[المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية]
المسألة الأولى
مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم أن مجهول الحال (1) غير مقبول الرواية، بل لا بد من خبرة باطنة بحاله ومعرفة سيرته، وكشف سريرته، أو تزكية من عرفت عدالته وتعديله له.
وقال أبو حنيفة وأتباعه: يكتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام والسلامة عن الفسق ظاهرا، وقد احتج النافون بحجج:
الأولى: أن الدليل ينفي قبول خبر الفاسق وهو قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} غير أنا خالفناه فيمن ظهرت عدالته بالاختبار بمعنى لا وجود له في محل النزاع، وهو ما اختص به من زيادة ظهور الثقة بقوله، فوجب أن لا يقبل.
ولقائل أن يقول: الآية إنما دلت على امتناع قبول خبر الفاسق، ومن ظهر إسلامه وسلم من الفسق ظاهرا، لا نسلم أنه فاسق حتى يندرج تحت عموم الآية.
واحتمال وجود الفسق فيه لا يوجب كونه فاسقا بدليل العدل المتفق على عدالته.
الحجة الثانية: أنه مجهول الحال فلا يقبل إخباره في الرواية؛ دفعا لاحتمال مفسدة الكذب، كالشهادة في العقوبات.
ولقائل أن يقول: وإن كان احتمال الكذب قائما (ظاهرا) ، غير أن احتمال الصدق مع ظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرا أظهر من احتمال الكذب.
ومع ذلك، فاحتمال القبول يكون أولى من احتمال الرد، ولا يمكن القياس على الشهادة؛ لأن الاحتياط في باب الشهادة أتم منه في باب الرواية.
ولهذا كان العدد والحرية مشترطا في الشهادة دون الرواية، ومتعبدا فيها بألفاظ خاصة غير معتبرة في الرواية، حتى إنه لو قال " أعلم " بدل قوله " أشهد " لم يكن مقبولا. PageV02P078
وعلى هذا، فلا يلزم من اشتراط ظهور العدالة في الشهادة بالخبرة الباطنة اشتراط ذلك في الرواية.
الحجة الثالثة: قالوا: أجمعنا على أن العدالة شرط في قبول الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن بلوغ رتبة الاجتهاد في الفقه شرط في قبول الفتوى، فإذا لم يظهر حال الراوي بالاختبار، فلا تقبل أخباره دفعا للمفسدة اللازمة من فوات الشرط كما إذا لم يظهر بالاختبار بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد فإنه لا يجب على المقلد اتباعه إجماعا.
ولقائل أن يقول: المجمع على اشتراطه في الرواية العدالة بمعنى ظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرا، أو بمعنى آخر، والأول مسلم، غير أن ما هو الشرط متحقق فيما نحن فيه، والثاني ممنوع.
كيف وإن ما ذكرتموه من الوصف الجامع غير مناسب لما سبق في الحجة المتقدمة، وبتقدير ظهور مناسبة الوصف الجامع، فالاعتبار بالمفتي غير ممكن؛ وذلك لأن بلوغ رتبة الاجتهاد أبعد في الحصول من حصول صفة العدالة.
ولهذا كانت العدالة أغلب وقوعا من رتبة الاجتهاد في الأحكام الشرعية، وعند ذلك فاحتمال عدم صفة الاجتهاد يكون أغلب من عدم صفة العدالة، فلا يلزم من عدم قبول قول المفتي مع الجهل بحاله القبول بعدم قول الراوي مع الجهل بحاله.
الحجة الرابعة: أن عدم الفسق شرط في قبول الرواية، فاعتبر فيه الخبرة الباطنية مبالغة في دفع الضرر، كما في عدم الصبي والرق والكفر في قبول الشهادة.
ولقائل أن يقول ما ذكرتموه من الوصف الجامع غير مناسب لما سبق تقريره في الحجة الثانية، وبتقدير مناسبته فالقياس على الشهادة غير ممكن لما تقدم.
الحجة الخامسة: قالوا: رد عمر رواية فاطمة بنت قيس لما كانت مجهولة الحال، وعلي عليه السلام رد قول الأشجعي في المفوضة، واشتهر ذلك فيما بين الصحابة، ولم ينكره منكر فكان إجماعا.