وما ذكروه في الوجه الثالث، فإنما يلزم المحذور منه وهو زيادة مؤونة الحفظ، إن لو وظف على كل واحد حفظ جميع المترادفات وليس كذلك، بل هو مخير في حفظ الكل أو البعض (1) مع ما فيه من الفائدة التي ذكرناها.
وعن الوجه الرابع، أنه ملغى بالترادف في لغتين، كيف وإنه يلزم من الإخلال بالترادف الإخلال بما ذكرناه من المقاصد أولا وهو محذور.
ثم الدليل على وقوع الترادف في اللغة، ما نقل عن العرب من قولهم " الصهلب والشوذب من أسماء الطويل، والبهتر والبحتر من أسماء القصير " إلى غير ذلك.
ولا دليل على امتناع ذلك حتى يتبع ما يقوله من يتعسف في هذا الباب في بيان اختلاف المدلولات، لكنه ربما خفي بعض الألفاظ المترادفة وظهر البعض، فيجعل الأشهر بيانا للأخفى وهو الحد اللفظي. PageV01P024
وقد ظن بأسماء أنها مترادفة وهي متباينة، وذلك عندما إذا كانت الأسماء لموضوع واحد باعتبار صفاته المختلفة كالسيف والصارم والهندي، أو باعتبار صفته وصفة صفته كالناطق والفصيح وليس كذلك.
ويفارق المرادف المؤكد من جهة أن اللفظ المرادف لا يزيد مرادفه إيضاحا، ولا يشترط تقدم أحدهما على الآخر، ولا يرادف الشيء بنفسه بخلاف المؤكد. والتابع في اللفظ فمخالف لهما فإنه لا بد وأن يكون على وزن المتبوع، وأنه قد لا يفيد معنى أصلا كقولهم: حسن بسن، وشيطان ليطان، ولهذا قال ابن دريد: سألت أبا حاتم عن معنى قولهم " بسن " فقال: ما أدري ما هو.
[القسمة الثانية الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما]
القسمة الثانية
الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما، وذلك لأنه إما أن يقصد به البيان مع الاختصار أو لا مع الاختصار
فالأول هو الظاهر
والثاني: إما أن لا يقصد معه التنبيه أو يقصد، فالأول هو المضمر، والثاني ما بينهما.
فأما الاسم الظاهر، إما أن لا يكون آخره ألفا ولا ياء قبلها كسرة أو يكون.
فالأول هو الاسم الصحيح، فإن دخله حركة الجر مع التنوين فهو المنصرف كزيد وعمرو، وإن لم يكن كذلك فهو غير منصرف كأحمد وإبراهيم.
والثاني هو المعتل، فإن كان في آخره ياء قبلها كسرة فهو المنقوص كالقاضي والداعي، وإن كان في آخره ألف فهو المقصور كالدنيا والأخرى، وإن كان في آخره همزة قبلها ألف فهو الممدود كالرداء والكساء.
وأما المضمر، فهو إما منفصل وإما متصل، والمنفصل نحو: أنا ونحن وهو وهي ونحوه، والمتصل نحو: فعلت وفعلنا، وما بينهما فهو اسم الإشارة.
وهو إما أن يكون مفردا ليس معه تنبيه ولا خطاب، أو يكون.
فالأول نحو ذا وذان وذين وأولاء، وأما إن كان غير مفرد فإن وجد معه التنبيه لا غير فنحو هذا وهذان، وإن وجد معه الخطاب فنحو ذاك وذانك، وإن اجتمعا معه فنحو هذاك وهاتيك.
ثم ما كان من الأسماء الظاهرة فلا يكون من أقل من ثلاثة أحرف أصول نفيا للإجحاف عنه مع قوته بالنسبة إلى الفعل والحرف.
إلا فيما شذ من قولهم: يد ودم وأب وأخ ونحوه مما حذف منه الحرف الثالث.
وما كان من الأسماء المضمرة متصلا كان من حرف واحد كالتاء من فعلت.
وإن كان منفصلا فلا يكون من أقل من حرفين، يبتدأ بأحدهما ويوقف على الآخر نحو: هو وهي، وكذلك ما كان من أسماء الإشارة فلا يكون من أقل من حرفين أيضا نحو: ذا وذي ونحوه.
وبالجملة فإما أن يدل على شيء بعينه أو لا بعينه.