وأما إن كان عن نسيان أو تأويل خطأ، فقد اتفق الكل على جوازه سوى الرافضة. PageV01P170
وأما ما ليس بكبيرة فإما أن يكون من قبيل ما يوجب الحكم على فاعله بالخسة ودناءة الهمة وسقوط المروءة، كسرقة حبة أو كسرة فالحكم فيه كالحكم في الكبيرة.
وأما ما لا يكون من هذا القبيل، كنظرة أو كلمة سفه نادرة في حالة غضب، فقد اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمدا وسهوا، خلافا للشيعة مطلقا وخلافا للجبائي (1) والنظام (2) . وجعفر (3) . بن مبشر في العمد.
وبالجملة فالكلام فيما وقع فيه الاختلاف في هذه التفاصيل غير بالغ مبلغ القطع، بل هو من باب الظنون.
والاعتماد فيه على ما يساعد فيه من الأدلة الظنية نفيا وإثباتا.
وقد أتينا في كل موضع من المواضع المتفق عليها، والمختلف فيها تزييفا واختيارا بأبلغ بيان، وأوضح برهان في كتبنا الكلامية، فعلى الناظر الالتفات إليها. PageV01P171
[المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة]
المقدمة الثانية
في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة إذ الحاجة داعية إلى معرفة ذلك فيما نرومه من النظر في مسائل الأفعال.
أما التأسي بالغير: فقد يكون في الفعل والترك.
أما التأسي في الفعل: فهو أن تفعل مثل فعله على وجهه من أجل فعله.
فقولنا: (مثل فعله) لأنه لا تأسي مع اختلاف صورة الفعل، كالقيام والقعود.
وقولنا: (على وجهه) معناه المشاركة في غرض ذلك الفعل ونيته ; لأنه لا تأسي مع اختلاف الفعلين في كون أحدهما واجبا والآخر ليس بواجب وإن اتحدت الصورة.
وقولنا: (من أجل فعله) لأنه لو اتفق فعل شخصين في الصورة والصفة، ولم يكن أحدهما من أجل الآخر، كاتفاق جماعة في صلاة الظهر مثلا أو صوم رمضان اتباعا لأمر الله تعالى، فإنه لا يقال بتأسي البعض بالبعض.
وعلى هذا، فلو وقع فعله في مكان أو زمان مخصوص فلا مدخل له في المتابعة والتأسي.
وسواء تكرر أو لم يتكرر إلا أن يدل الدليل على اختصاص العبادة به، كاختصاص الحج بعرفات، واختصاص الصلوات بأوقاتها وصوم رمضان.
وأما التأسي في الترك، فهو ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر من الأفعال على وجهه وصفته من أجل أنه ترك.
ولا يخفى وجه ما فيه من القيود.
وأما المتابعة، فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل والترك، فاتباع القول هو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه القول.
والاتباع في الفعل هو التأسي بعينه.
وأما الموافقة، فمشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد ذلك أو غير ذلك.
وسواء كان ذلك من أجل ذلك الآخر أو لا من أجله.
وأما المخالفة، فقد تكون في القول، وقد تكون في الفعل والترك فالمخالفة في القول ترك امتثال ما اقتضاه القول.
وأما المخالفة في الفعل، فهو العدول عن فعل مثل ما فعله الغير مع وجوبه.
ولهذا فإن من فعل فعلا ولم يجب على غيره مثل فعله لا يقال له إنه مخالف في الفعل، بتقدير الترك.
ولذلك لم تكن الحائض مخالفة بترك الصلاة لغيرها.
وعلى هذا فلا يخفى وجوه المخالفة في الترك.
وإذ أتينا على ما أردناه من ذكر المقدمتين، فلنرجع إلى المقصود من المسائل المتعلقة بأفعال الرسول عليه السلام.