[المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب]
المسألة السادسة
إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب فالجواب إما أن يكون غير مستقل بنفسه دون السؤال أو هو مستقل، فإن كان الأول فهو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه: أما في عمومه خلاف، وذلك كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: " أينقص الرطب إذا يبس قالوا: نعم، قال فلا إذا» ".
وأما في خصوصه فكما لو سأله سائل وقال: توضأت بماء البحر، فقال له: يجزئك، فهذا وأمثاله، وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على التعميم في حق الغير كما قاله الشافعي - رضي الله عنه - إذ اللفظ لا عموم له.
ولعل الحكم على ذلك الشخص كان لمعنى يختص به (1) كتخصيص أبي بردة في الأضحية بجدعة من المعز، وقوله له: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، وتخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده، وبتقدير تعميم المعنى الجالب للحكم، فالحكم في حق غيره إن ثبت فبالعلة المتعدية لا بالنص.
وأما إن كان الجواب مستقلا بنفسه دون السؤال فإما أن يكون مساويا للسؤال أو أعم منه أو أخص. PageV02P237
فإن كان مساويا له فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا، فكما لو لم يكن مستقلا.
ومثاله عند كون السؤال خاصا سؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «اعتق رقبة» " (1) ، ومثاله عند كون السؤال عاما ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه سئل فقيل له: " إنا نركب البحر على أرماث لنا، (2) وليس معنا من الماء العذب ما يكفينا، أفنتوضأ بماء البحر فقال - صلى الله عليه وسلم -: " البحر هو الطهور» ".
وأما إن كان الجواب أخص من السؤال فالجواب يكون خاصا، ولا يجوز تعديه الحكم من محل التنصيص إلى غيره إلا بدليل خارج عن اللفظ، إذ اللفظ لا عموم له كما سبق تقريره، بل وفي هذه الصورة الحكم بالخصوص أولى من القول به فيما إذا كان السؤال خاصا، والجواب مساويا له حيث إنه هاهنا عدل عن مطابقة سؤال السائل بالجواب مع دعوى الحاجة إليه، بخلاف تلك الصورة، فإنه طابق بجوابه سؤال السائل.
وأما إن كان الجواب أعم من السؤال فإما أن يكون أعم من السؤال في ذلك الحكم، كسؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن ماء بئر بضاعة فقال: " «خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه» " أو أنه (3) أعم من السؤال في غير ذلك الحكم كسؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن التوضؤ بماء البحر فقال: " «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» " (4) . PageV02P238
فإن كان من القسم الثاني فلا خلاف في عمومه في حل ميتته لأنه عام مبتدأ به لا في معرض الجواب، إذ هو غير مسئول عنه، وكل عام ورد مبتدأ بطريق الاستقلال فلا خلاف في عمومه عند القائلين بالعموم.
وأما إن كان من القسم الأول فمذهب أبي حنيفة والجم الغفير أنه عام، وإنه لا يسقط عمومه بالسبب الذي ورد عليه، والمنقول عن الشافعي - رضي الله عنه - ومالك والمزني وأبي ثور خلافه.
وعلى هذا يكون الحكم فيما إذا ورد العام على سبب خاص لا تعلق له بالسؤال، كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بشاة ميمونة وهي ميتة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: " «أيما إهاب دبغ فقد طهر» " (1) .