[المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز]
المسألة الرابعة
اختلف القائلون بالعموم في العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز؟ على ثمانية مذاهب:
فمنهم من قال: إنه يبقى حقيقة مطلقا على أي وجه كان المخصص، وهو مذهب الحنابلة وكثير من أصحابنا.
ومنهم من قال: إنه يبقى مجازا كيفما كان المخصص، وهو مذهب كثير من أصحابنا، وإليه ميل الغزالي وكثير من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة كعيسى بن أبان وغيره.
ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إن كان الباقي جمعا فهو حقيقة وإلا فلا.
وهو اختيار أبي بكر الرازي.
ومنهم من قال: إن خص بدليل لفظي فهو حقيقة كيفما كان المخصص متصلا أو منفصلا وإلا فهو مجاز.
ومنهم من قال: إن خص بدليل متصل من شرط كقوله: من دخل داري وأكرمني أكرمته، أو استثناء كقوله: من دخل داري أكرمته سوى بني تميم فحقيقة وإلا فمجاز، وهو اختيار القاضي أبي بكر (1) .
وقال القاضي عبد الجبار من المعتزلة: إن كان مخصصه شرطا كما سبق تمثيله أو تقييدا بصفة كقوله: من دخل داري عالما أكرمته فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز حتى في الاستثناء، وقال أبو الحسين البصري: إن كانت القرينة المخصصة مستقلة بنفسها وسواء كانت عقلية كالدلالة الدالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب في العبادات، أو لفظية كقول المتكلم بالعموم: أردت به البعض الفلاني فهو مجاز وإلا فهو حقيقة، وسواء كانت القرينة شرطا أو صفة مقيدة أو استثناء.
ومن الناس من قال: إنه حقيقة في تناول اللفظ له، مجاز في الاقتصار عليه. PageV02P227
والمختار تفريعا على القول بالعموم أنه يكون مجازا في المستبقي واحدا كان أو جماعة، وسواء كان المخصص متصلا أو منفصلا عقليا أو لفظيا باستثناء أو شرط أو تقييد بصفة.
ودليل ذلك أنه إذا كان اللفظ حقيقة في الاستغراق والهيئة الاجتماعية من كل الجنس، فصرفه إلى البعض بالقرينة كيفما كانت القرينة.
أما أن يكون لدلالة اللفظ عليه حقيقة أو مجازا، لا جائز أن يقال بكونه حقيقة فيه، وإلا كان اللفظ مشتركا بينه وبين الاستغراق، ضرورة اختلاف معنييهما بالبعضية والكلية، وعدم اشتراكهما في معنى جامع يكون مدلولا للفظ، (1) والمشترك لا يكون ظاهرا بلفظه في بعض مدلولاته دون البعض (2) ، وهو خلاف مذهب القائلين بالعموم فلم يبق إلا أن يكون مجازا.
فإن قيل: ما المانع أن يكون حقيقة فيهما باعتبار اشتراكهما في الجنسية على وجه لا يكون مشتركا (3) ولا مجازا في أحدهما؟ والذي يدل على كونه حقيقة في البعض المستبقي أن اللفظ كان متناولا له حقيقة قبل التخصيص، فخروج غيره عن عموم اللفظ لا يكون مؤثرا فيه، سلمنا أنه ليس حقيقة في الجنس المشترك، ولكن ما المانع من كون اللفظ بمطلقه حقيقة في الاستغراق؟ ومع القرينة يكون حقيقة في البعض، سلمنا امتناع بقائه حقيقة فيه، ولكن متى إذا كان دليل التخصيص لفظيا متصلا أو منفصلا، الأول ممنوع والثاني مسلم.
وذلك لأنه إذا كان الدليل المخصص لفظيا متصلا، وسواء كان شرطا أو تقييدا بصفة أو استثناء، فإن الكلام يصير بسبب الزيادة المتصلة به كلاما آخر مستقلا موضوعا للبعض، فإنه إذا قال: من دخل داري أكرمته كان له معنى، فإذا زاد شرطا أو صفة أو استثناء كقوله: من دخل داري وأكرمني أكرمته، ومن دخل داري عالما أكرمته، أو من دخل داري أكرمته PageV02P228