[القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية]
[الأصل الأول في الحاكم]
[المسألة الأولى الاختلاف في الحسن والقبح]
القسم الثالث
في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية
اعلم أن الحكم الشرعي يستدعي حاكما ومحكوما فيه ومحكوما عليه، فلنفرض في كل واحد أصلا، وهي أربعة أصول:
الأصل الأول
في الحاكم
اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى، ولا حكم إلا ما حكم به، ويتفرع عليه أن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب شكر المنعم، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، ولنرسم في كل واحد مسألة.
المسألة الأولى
مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أن الأفعال لا توصف بالحسن والقبح لذواتها، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما إطلاق اسم الحسن والقبح عندهم باعتبارات ثلاثة إضافية غير حقيقية.
أولها: إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرض، والقبيح على ما خالفه.
وليس ذلك ذاتيا لاختلافه وتبدله بالنسبة إلى اختلاف الأغراض، بخلاف اتصاف المحل بالسواد والبياض.
وثانيها: إطلاق اسم الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله، ويدخل فيه أفعال الله تعالى والواجبات والمندوبات دون المباحات. وإطلاق اسم القبح على ما أمر الشارع بذم فاعله، ويدخل فيه الحرام دون المكروه والمباح، وذلك أيضا مما يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في الأفعال.
وثالثها: إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله، بمعنى نفي الحرج عنه في فعله، وهو أعم من الاعتبار الأول (1) لدخول المباح فيه، والقبيح في مقابلته، ولا يخفى أن ذلك أيضا مما يختلف باختلاف الأحوال فلا يكون ذاتيا، وعلى هذا فما كان من أفعال الله تعالى بعد ورود الشرع فحسن بالاعتبار الثاني والثالث، وقبله بالاعتبار الثالث، وما كان من أفعال العقلاء قبل ورود الشرع فحسنه وقبيحه بالاعتبار الأول والثالث، وبعده بالاعتبارات الثلاثة. (2) وذهب المعتزلة والكرامية والخوارج والبراهمة (3) والثنوية (4) وغيرهم إلى أن الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة لذواتها، لكن منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل كحسن الإيمان وقبح الكفران، أو بنظره كحسن الصدق المضر وقبح الكذب النافع، أو بالسمع كحسن العبادات، لكن اختلفوا PageV01P080
فزعمت الأوائل من المعتزلة أن الحسن والقبيح غير مختص بصفة موجبة لحسنه وقبحه.
ومنهم من أوجب ذلك كالجبائية.
ومنهم من فصل وأوجب ذلك في القبيح دون الحسن، ونشأ بينهم بسبب هذا الاختلاف اختلاف في العبارات الدالة على معنى الحسن والقبح، أومأنا إليها وإلى مناقضتهم فيها في علم الكلام.
وقد احتج أصحابنا بحجج:
الأولى: أنه لو كان الكذب قبيحا لذاته للزم منه أنه إذا قال: إن بقيت ساعة أخرى كذبت؛ أن يكون الحسن منه في الساعة الأخرى الصدق أو الكذب، والأول ممتنع لما يلزمه من كذب الخبر الأول وهو قبيح، وما لزم منه القبيح فهو قبيح، فلم يبق غير الثاني وهو المطلوب.
الثانية: لو كان قبح الخبر الكاذب ذاتيا، فإذا قال القائل: زيد في الدار، ولم يكن فيها، فالمقتضي لقبحه: إما نفس ذلك اللفظ، وإما عدم المخبر عنه، وإما مجموع الأمرين، وإما أمر خارج. الأول: يلزمه قبح ذلك الخبر وإن كان صادقا، والثاني: يلزمه أن يكون العدم علة للأمر الثبوتي، والثالث: يلزمه أن يكون العدم جزء علة الأمر الثبوتي، والكل محال (1) ، وإن كان الرابع فذلك المقتضي الخارج: إما لازم للخبر المفروض، وإما غير لازم، فإن كان الأول فإن كان لازما لنفس اللفظ لزم قبحه وإن كان صادقا، وإن كان لازما لعدم المخبر عنه أو لمجموع الأمرين، كان العدم مؤثرا في الأمر الثبوتي وهو محال، وإن كان لازما لأمر خارج عاد التقسيم في ذلك الخارج وهو تسلسل، وإن لم يكن ذلك المقتضي PageV01P081