[المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به]
المسألة الثالثة والعشرون
هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به؟ اختلفوا فيه، فمنهم من جوزه مصيرا منه إلى أنهم غير مكلفين بالعمل (3) ، بما لم يظهر لهم ولم يبلغهم، فاشتراكهم في عدم العلم به لا يكون خطأ فإن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطأ المكلف من أوصاف فعله.
ومنهم من أحاله مصيرا منه إلى أنهم لو اشتركوا في عدم العلم به، لكان ذلك سبيلا لهم ولوجب على غيرهم اتباعه، وامتنع تحصيل العلم به لقوله تعالى: (سبيل المؤمنين) الآية. PageV01P279
والمختار أنه لا مانع من اشتراكهم في عدم العلم به، وإن كان عملهم موافقا لمقتضاه لعدم تكليفهم بمعرفة ما لم يبلغهم ولم يظهر لهم، وأما الآية فلا حجة فيها هاهنا، لأن سبيل كل طائفة ما كان من الأفعال المقصودة لهم المتداولة فيما بينهم باتفاق منهم على ما هو المتبادر إلى الفهم من قول القائل: سبيل فلان كذا وسبيل فلان كذا.
وعدم العلم ليس من فعل الأمة فلا يكون سبيلا لهم، كيف وإنا نعلم أن المقصود من الآية إنما هو الحث على متابعة سبيل المؤمنين، ولو كان عدم العلم بالدليل سبيلا لهم لكانت الآية حاثة على متابعته، والشارع لا يحث على الجهل بأدلته الشرعية إجماعا.
وأما إن كان عملهم على خلافه فهو محال لما فيه من إجماع الأمة على الخطأ المنفي بالأدلة السمعية.
[المسألة الرابعة والعشرون هل يمكن ارتداد الأمة]
المسألة الرابعة والعشرون
اختلفوا في تصور ارتداد أمة محمد عليه السلام في عصر من الأعصار نفيا وإثباتا، ولا شك في تصور ذلك عقلا، وإنما الخلاف في امتناعه سمعا، والمختار امتناعه لقوله عليه السلام: " «أمتي لا تجتمع على ضلالة، أمتي لا تجتمع على الخطأ» " إلى غير ذلك من الأحاديث السابقة الدالة على عصمة الأمة عن فعل الخطأ والضلال (1) .
فإن قيل: حال ارتدادهم ليس هم من أمته عليه السلام فلا تكون الأخبار متناولة لهم.
قلنا: الأخبار دالة على أن أمة محمد لا يصدق عليهم الاتفاق على الخطأ، وإذا ارتدت الأمة صدق قول القائل: إن أمة محمد قد اتفقت على الردة، والردة من الخطأ، وذلك ممتنع. PageV01P280