[المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا]
المسألة الرابعة
اختلفوا في قول الصحابي: من السنة كذا.
فذهب الأكثرون إلى أن ذلك محمول على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلافا لأبي الحسن الكرخي (1) من أصحاب أبي حنيفة، والمختار مذهب الأكثرين، وذلك لما ذكرناه في المسالة المتقدمة.
فإن قيل اسم السنة متردد بين سنة النبي، وسنة الخلفاء الراشدين، على ما قال صلى الله عليه وسلم: " «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ» ".
وإذا كان اللفظ مترددا بين احتمالين، فلا يكون صرفه إلى أحدهما دون الآخر أولى من العكس.
قلنا: وإن سلمنا صحة إطلاق السنة على ما ذكروه، غير أن احتمال إرادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى لوجهين:
الأول: أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومقصود الصحابي إنما هو بيان الشرعية، ولا يخفى أن إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع.
الثاني: أن ذلك هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ السنة في كلام الصحابي، لما ذكرناه في المسألة المتقدمة، فكان الحمل عليه أولى. PageV02P098
[المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا]
المسألة الخامسة
إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا، وكانوا يفعلون كذا، وذلك كقول عائشة: " كانوا لا يقطعون في الشيء التافه ".
وكقول إبراهيم النخعي (1) كانوا يحذفون التكبير حذفا، فهو عند الأكثرين محمول على فعل الجماعة دون بعضهم، خلافا لبعض الأصوليين.
ويدل على مذهب الأكثرين أن الظاهر من الصحابي أنه إنما أورد ذلك في معرض الاحتجاج، وإنما يكون ذلك حجة إن لو كان ما نقله مستندا إلى فعل الجميع؛ لأن فعل البعض لا يكون حجة على البعض الآخر، ولا على غيرهم.
فإن قيل: لو كان ذلك مستندا إلى فعل الجميع لكان إجماعا، ولما ساغ مخالفته بطريق الاجتهاد فيه، وحيث سوغتم ذلك دل على عوده إلى البعض دون الكل.
قلنا: تسويغ الاجتهاد فيه إنما كان لأن إضافة ذلك إلى الجميع وقع ظنا لا قطعا، وذلك كما يسوغ الاجتهاد فيما يرويه الواحد من الألفاظ القاطعة في الدلالة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان طريق اتباعه ظنيا، وإن كان لا يسوغ فيه الاجتهاد عندما إذا ثبت بطريق قاطع.
وأما إن كان الراوي غير صحابي، فمستنده في الرواية إما قراءة الشيخ، لما يرويه عنه، أو القراءة على الشيخ أو إجازة الشيخ له، أو أن يكتب له كتابا بما يرويه عنه، أو يناوله الكتاب الذي يرويه عنه، أو أن يرى خطا يظنه خط الشيخ بأني سمعت عن فلان كذا.
فإن كان مستنده في الرواية قراءة الشيخ، فإما أن يكون الشيخ قد قصد إسماعه بالقراءة أو لم يقصد إسماعه بطريق من الطرق: فإن قصد إسماعه بالقراءة أو مع غيره، فهذا هو أعلى الرتب في الرواية، وللراوي عنه PageV02P099
أن يقول: حدثنا وأخبرنا، وقال فلان، وسمعته يقول كذا، وإن لم يقصد إسماعه فليس له أن يقول حدثنا وأخبرنا؛ لأنه يكون كاذبا في ذلك، بل له أن يقول: قال فلان كذا وسمعته يقول كذا، ويحدث بكذا، ويخبر بكذا.
وأما القراءة على الشيخ مع سكوت الشيخ من غير ما يوجب السكوت عن الإنكار، من إكراه أو غفلة أو غير ذلك، فقد اتفقوا على وجوب العمل به، خلافا لبعض أهل الظاهر؛ لأنه لو لم تكن روايته صحيحة لكان سكوته عن الإنكار مع القدرة عليه فسقا، لما فيه من إيهام صحة ما ليس بصحيح، وذلك بعيد عن العدل المتدين.