[القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة]
[المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي]
القسم الثاني
في التخصيص بالأدلة المنفصلة
وفيه أربع عشرة مسألة
المسألة الأولى
مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي، خلافا لطائفة شاذة من المتكلمين. ودليل ذلك أن قوله - تعالى -: {الله خالق كل شيء} وقوله {وهو على كل شيء قدير} متناول بعموم لفظه لغة كل شيء مع أن ذاته وصفاته أشياء حقيقة، وليس خالقا لها ولا هي مقدورة له لاستحالة خلق القديم (1) الواجب لذاته واستحالة كونه مقدورا بضرورة العقل، فقد خرجت ذاته وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن عموم اللفظ، وذلك مما لا خلاف فيه بين العقلاء، ولا نعني بالتخصيص سوى ذلك، فمن خالف في كون دليل العقل مخصصا مع ذلك فهو موافق على معنى التخصيص ومخالف في التسمية.
وكذلك قوله - تعالى -: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ، فإن الصبي والمجنون من الناس حقيقة، وهما غير مرادين من العموم بدلالة نظر العقل على امتناع تكليف من لا يفهم، ولا معنى للتخصيص سوى ذلك.
فإن قيل: نحن لا ننكر أن ذات الباري - تعالى - وصفاته، وأن الصبي والمجنون مما لم يرد باللفظ، وإنما ننكر كون دليل العقل مخصصا لثلاثة أوجه: PageV02P314
الأول: أن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه وهو غير متصور فيما ذكرتموه، وبيانه أن دلالات الألفاظ على المعاني ليست لذواتها وإلا كانت دالة عليها قبل الموضعة، وإنما دلالتها تابعة لمقصد المتكلم وإرادته، ونحن نعلم بالضرورة أن المتكلم لا يريد بلفظه الدلالة على ما هو مخالف لصريح العقل، فلا يكون لفظه دالا عليه لغة ومع عدم الدلالة اللغوية على الصورة المخرجة لا يكون تخصيصا.
الثاني أن التخصيص بيان والمخصص مبين، والبيان إنما يكون بعد سابقة الإشكال فيجب أن يكون البيان متأخرا عن المبين، ودليل العقل سابق فلا يكون مبينا ولا مخصصا كالاستثناء المتقدم.
الثالث: أن التخصيص بيان فلا يجوز بالعقل كالنسخ، ثم وإن سلمنا دلالة اللفظ لغة على ما ذكرتموه وجواز كون المخصص متقدما، ولكن ما المانع أن تكون صحة الاحتجاج بالدليل العقلي مشروطة بعدم معارضة عموم الكتاب له؟ وبتقدير الاشتراط لذلك لا يكون حجة في التمسك به على الكتاب.
وإن سلمنا صحة التخصيص في الآيتين المذكورتين أولا، ولكن لا نسلم صحة تخصيص الصبي والمجنون عن عموم آية الحج، فإن ما ذكرتموه مبني على امتناع خطابهما وكيف يمكن دعوى ذلك مع دخولهما تحت الخطاب بأروش الجنايات وقيم المتلفات، وإجماع الفقهاء على صحة صلاة الصبي واختلافهم في صحة إسلامه، ولولا إمكان دخوله تحت الخطاب لما كان كذلك.
والجواب عن الأول، قولهم: إن دلالات الألفاظ ليست لذواتها مسلم، وإنه لا بد (1) في دلالتها من قصد الواضع لها دالة على المعنى.
قولهم: العاقل لا يقصد بلفظه (2) الدلالة على ما هو ممتنع بصريح العقل.
قلنا: ذلك ممتنع بالنظر إلى ما وضع اللفظ عليه لغة بالنظر إلى إرادته من اللفظ، الأول ممنوع، والثاني مسلم.
وعند ذلك فلا منافاة بين كون اللفظ دالا على المعنى لغة وبين كونه غير مراد من اللفظ. PageV02P315
قولهم: إن حق المخصص أن يكون متأخرا عما خصصه.
قلنا: يجب أن يكون متأخرا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى صفته، وهو كونه مبينا ومخصصا، الأول ممنوع والثاني مسلم.