والرق وإن كان مقتضيا لحق السيد
بخصوصه إلا أن اقتضاءه لذلك الحق في وقت العبادة بعمومه، فيتقابلان، ويسلم الترجيح بالتنصيص كما سبق.
قولهم: حق الآدمي مرجح على حق الله - تعالى - لا نسلم ذلك مطلقا.
ولهذا فإن حق الله - تعالى - مرجح على حق السيد فيما وجب على العبد بالخطاب الخاص به إجماعا، وبه يندفع ما ذكروه من الترجيح الأول.
قولهم في الترجيح الثاني: إن السيد يتمكن من منع العبد من التنفل.
قلنا: وإن أوجب ذلك ترجح جانب حق السيد على حقوق الله - تعالى - في النوافل فغير موجب لترجحه عليه في الفرائض (1) .
[المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه]
المسألة الحادية والعشرون
ورود الخطاب على لسان الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (يا أيها الذين آمنوا) ، (يا أيها الناس) ، (يا عبادي) يدخل الرسول في عمومه عندنا، وعند أكثر العلماء خلافا لطائفة من الفقهاء والمتكلمين.
ومنهم من قال: كل خطاب ورد مطلقا ولم يكن الرسول مأمورا في أوله بأمر الأمة به كهذه الآيات، وإن كان مأمورا في صدر الخطاب بالأمر كقوله - تعالى -: {قل يا أيها الناس} ، فهو غير داخل فيه وإليه ذهب أبو بكر الصيرفي والحليمي من أصحاب الشافعي (2) .
حجة من قال: يدخل في العموم، وهو المختار، حجتان.
الأولى: أن هذه الصيغ عامة لكل إنسان وكل مؤمن وكل عبد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - سيد الناس والمؤمنين والنبوة غير مخرجة له عن إطلاق هذه الأسماء عليه، فلا تكون مخرجة له عن هذه العمومات. PageV02P272
الحجة الثانية: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أمر الصحابة بأمر وتخلف عنه ولم يفعله، فإنهم كانوا يسألونه: ما بالك لم تفعله؟ ولو لم يعقلوا دخوله فيما أمرهم به لما سألوه عن ذلك.
وذلك كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ، فقالوا له: " أمرتنا بالفسخ ولم تفسخ» "، ولم ينكر عليهم ما فهموه من دخوله في ذلك الأمر، بل عدل إلى الاعتذار، وهو قوله: " «إني قلدت هديا» " وروي عنه أنه قال: " «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» " (1) .
فإن قيل: يمنع أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - داخلا تحت عموم هذه الأوامر ثلاثة أوجه: الأول: أنه إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - آمرا لأمته بهذه الأوامر فلو كان مأمورا بها لزم من ذلك أن يكون بخطاب واحد آمرا ومأمورا، وهو ممتنع ولأنه يلزم أن يكون آمرا لنفسه، وأمر الإنسان لنفسه ممتنع لوجهين:
الأول: أن الأمر طلب الأعلى من الأدنى، والواحد لا يكون أعلى من نفسه وأدنى منها.
الثاني: أنه وقع الاتفاق على أن أمر الإنسان لنفسه على الخصوص ممتنع، فكذلك أمره لنفسه على العموم.
الثاني من الوجوه الثلاثة: أنه يلزم من ذلك أن يكون بخطاب واحد مبلغا ومبلغا إليه، وهو محال.
الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اختص بأحكام لم تشاركه فيها الأمة كوجوب ركعتي الفجر والضحى والأضحى وتحريم الزكاة عليه، وأبيح له النكاح بغير ولي ولا مهر ولا شهود، والصفي من المغنم، ونحوه من الخصائص، وذلك يدل على مزيته، وانفراده عن الأمة في الأحكام التكليفية، فلا يكون داخلا تحت الخطاب المتناول لهم. PageV02P273