[الواجب الموسع]
المسألة الرابعة
إذا كان وقت الواجب فاضلا عنه، كصلاة الظهر مثلا.
فمذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء وجماعة من المعتزلة كالجبائي وابنه وغيرهما: أنه واجب موسع، وأن جميع أجزاء ذلك الوقت وقت لأداء ذلك الواجب فيه، فيما يرجع إلى سقوط الفرض به وحصول مصلحة الوجوب.
وهل للواجب في أول الوقت ووسطه بتقدير تأخير الواجب عنه إلى ما بعده بدل؟
اختلف هؤلاء فيه: فأثبته أصحابنا والجبائي وابنه، وهو العزم على الفعل، وأنكره بعض المعتزلة كأبي الحسين البصري وغيره.
وقال قوم: وقت الوجوب هو أول الوقت وفعل الواجب بعد ذلك يكون قضاء.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: وقت الوجوب هو آخر الوقت، لكن اختلفوا في وقوع الفعل قبل ذلك:
فمنهم من قال: هو نفل يسقط به الفرض.
ومنهم من قال كالكرخي: إن المكلف إذا بقي بنعت المكلفين إلى آخر الوقت كان ما فعله واجبا وإلا فنفل.
وحكي عنه أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان.
حجة القائلين بالوجوب الموسع أن الأمر بصلاة الظهر وهو قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} عام لجميع أجزاء الوقت المذكور، وليس المراد به تطبيق أول فعل الصلاة على أول الوقت وآخره على آخره، ولا إقامة الصلاة في كل وقت من أوقاته حتى لا يخلو جزء منه عن صلاة ; إذ هو (1) خلاف الإجماع، ولا يتعين جزء منه لاختصاصه بوقوع الواجب فيه ; إذ لا دلالة للفظ عليه، فلم يبق إلا أنه أراد به أن كل جزء منه صالح لوقوع الواجب فيه، ويكون المكلف مخيرا في إيقاع الفعل في أي جزء شاء منه ضرورة امتناع قسم آخر وهو المطلوب. PageV01P105
ويدل على إرادة هذا حصول الإجزاء عن الواجب بأداء الصلاة في أي وقت قدر منه، فإنه يدل على حصول مقصود الواجب من الكل، وأن الفعل في كل وقت قائم مقامه في غيره من الأوقات فيكون واجبا وإلا فلو لم يكن محصلا لمقصود الواجب فيلزم منه إما فوات مصلحة الواجب بتقدير فعل الصلاة في غير وقت الوجوب، فتكون الصلاة حراما لكونها مفوتة لمصلحة الواجب وهو محال، وإما بقاء مصلحة الوجوب ويلزم منه وجوب فعل الصلاة لبقاء مقصودها الموجب لها بعد فعل الصلاة في الوقت المفروض، وهو خلاف الإجماع.
فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيض مطلوبكم، وذلك أنه لو كان الفعل واجبا في أول الوقت أو وسطه لما جاز تركه مع القدرة عليه ; إذ هو حقيقة الواجب، وإنما يتحقق ذلك بالنسبة إلى آخر الوقت لانعقاد الإجماع على لحوق الإثم بتركه فيه بتقدير عدم فعله قبله، وأما قبل ذلك فالفعل فيه ندب لكونه مثابا مع جواز تركه، ويسقط الفرض به في آخر الوقت ولا يمتنع سقوط الفرض عن المكلف بفعل ما ليس بفرض كالزكاة المعجلة قبل الحول.
سلمنا أنه ليس بنفل، ولكن ما المانع من القول بتعيين وقت الوجوب بالفعل أو تعيين الوقت الأول للوجوب وما بعده قضاء، أو الحكم بكونه واجبا بتقدير بقائه بصفة المكلفين إلى آخر الوقت كما قيل من المذاهب السابقة.
والجواب عن جواز ترك الفعل في أول الوقت أنه لا يدل على عدم الوجوب مطلقا، بل على عدم الوجوب المضيق، وأما الموسع فلا.
والفرق بين المندوب والواجب الموسع جواز ترك المندوب مطلقا والموسع بشرط الفعل بعده في الوقت الموسع، وحاصله راجع إلى أن الواجب على المكلف إيقاع الفعل في أي وقت شاء من أجزاء ذلك الوقت الموسع على طريق الإبهام، والتعيين إلى المكلف كما سبق في خصال الكفارة، أو بشرط العزم على الفعل بعده، ثم لو كان نفلا لما سقط به الفرض لما سبق، والزكاة المعجلة واجبة