ثم وإن كان كما ذكروه فلا نسلم أن ذلك ممتنع في حق الله تعالى إلا على فاسد أصل من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي وقد أبطلناه. (1) وعن قولهم: إنه ليس في بقاء التلاوة فائدة بعد نسخ الحكم أن ذلك مبني على رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى، وهو غير مسلم. (2) . وإن سلمنا ذلك، فلا يمتنع أن يكون الباري تعالى قد علم في ذلك حكمة استأثر بها، ونحن لا نشعر بذلك.
وعن قولهم: إن الآية إذا نسخت عرضت المكلف لاعتقاد الجهل، إنما يلزم ذلك أن لو كان يلزم من انتفاء الدلالة على الحكم في الدوام انتفاء الحكم، وهو غير مسلم، ولا يلزم من الدليل الدال على نسخ التلاوة أن يكون دالا على نسخ الحكم.
وعن قولهم: إنه لا فائدة في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ما سبق في قولهم إن بقاء التلاوة غير مفيد مع نسخ الحكم. PageV03P143
[المسألة السابعة ما يتعلق بنسخ الأخبار]
المسألة السابعة
فيما يتعلق بنسخ الأخبار
والنسخ: إما أن يكون لنسخ الخبر أو لمدلوله وثمرته:
فإن كان الأول: فإما أن تنسخ تلاوته أو تكليفنا به بأن نكون قد كلفنا أن نخبر بشيء فينسخ عنا التكليف بذلك الإخبار، وكل واحد من الأمرين جائز من غير خلاف بين القائلين بجواز النسخ، وسواء كان ما نسخت تلاوته ماضيا أو مستقبلا، وسواء كان ما نسخ تكليف الإخبار به مما لا يتغير مدلوله، كالإخبار بوجود الله تعالى وحدوث العالم.
أو يتغير كالإخبار بكفر زيد وإيمانه، لأن كل ذلك حكم من الأحكام الشرعية فجاز أن يكون مصلحة في وقت، ومفسدة في وقت آخر.
لكن هل يجوز أن ينسخ تكلفنا بالإخبار عما لا يتغير، بتكليفنا بالإخبار بنقيضه.
قالت المعتزلة: لا يجوز لأنه كذب، والتكليف بالكذب قبيح، وهو غير متصور من الشارع، وهو مبني على أصولهم في التحسين والتقبيح العقلي ووجوب رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى، وقد أبطلناه.
وعلى هذا، فلا مانع من نسخ التكليف بالخبر بنقيض الخبر.
وأما إن كان النسخ لمدلول الخبر وفائدته، فذلك المدلول إما أن يكون مما لا يتغير كمدلول الخبر بوجود الإله سبحانه وحدوث العالم، أو مما يتغير:
فإن كان الأول فنسخه محال بالإجماع.
وأما إن كان مدلوله مما يتغير، وسواء كان ماضيا كالإخبار بما وجد من إيمان زيد وكفره، أو مستقبلا وسواء كان وعدا أو وعيدا، أو حكما شرعيا فقد اختلف في رفعه ونسخه.
فذهب القاضي أبو بكر والجبائي وأبو هاشم وجماعة من المتكلمين والفقهاء إلى امتناع رفعه.
وذهب أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري إلى جوازه، ومنهم من فصل بين الخبر الماضي والمستقبل فمنعه في الماضي وجوزه في المستقبل.
والمختار جوازه ماضيا كان أو مستقبلا، وذلك لأنه إذا ما دل عليه كان الإخبار متكررا والخبر عام فيه، فأمكن أن يكون الناسخ مبينا لإخراج بعض ما تناوله اللفظ، وأن المراد بعض ذلك المذكور، كما في الأوامر والنواهي.
فإن قيل: الفرق بين الخبر وبين الأمر والنهي أن نسخ الخبر يؤذن بكونه كذبا، ولهذا فإنه لو قال: " أهلك الله زيدا " ثم قال: " ما أهلك الله زيدا " كان كذبا بخلاف الأمر والنهي، وإن سلمنا إمكان نسخ مدلول الخبر، لكن إذا كان مدلوله حكما شرعيا تكليفا، أما إذا لم يكن كذلك فلا؛ وذلك لأنه إذا كان حكمه تكليفا كان الخبر في معنى الأمر والنهي. والأمر يجوز نسخ حكمه كما لو قال: " أمرتكم ونهيتكم وأوجبت عليكم " بخلاف ما إذا لم يكن كذلك.