وإذا كان كذلك فالإمام المعصوم لا يقول إلا حقا PageV01P223
مقطوعا به، وما وافقه من قول باقي الأمة أيضا يكون مقطوعا به لكونه موافقا للمقطوع به، ومخالف القاطع مخطئ لا محالة.
ولقائل أن يقول: أما الحجة الأولى فالعادة لا تحيل الخطأ على الخلق الكثير بظنهم ما ليس قاطعا قاطعا.
ولهذا فإن اليهود مع كثرتهم كثرة تخرج عن حد التواتر قد أجمعوا على تكذيب محمد عليه السلام وإنكار رسالته، وليس ذلك إلا لخطئهم في ظن ما ليس قاطعا قاطعا.
وبالجملة فإما أن يقال باستحالة الخطأ عليهم فيما ذهبوا إليه، أو لا يقال باستحالته، فإن كان الأول لزم أن لا يكون محمد نبيا حقا لإجماعهم على تكذيبه، وإن كان الثاني فهو المطلوب (1) .
فإن قيل: ما ذكرتموه في إبطال التمسك هاهنا بالعادة لازم عليكم فيما ذكرتموه في الاحتجاج بالسنة على كون الإجماع حجة، فإن حاصله آيل إلى الاحتجاج بالعادة، وفيه إبطال ما قررتموه.
قلنا: الذي تمسكنا به من العادة إحالة اتفاق الأمة على إسناد المقطوع إلى الأخبار التي مستند العلم بها وبمدلولها السماع المحسوس أو قرائن الأحوال، والذي لا نحيله في العادة هاهنا إنما هو الغلط بظن ما ليس مقطوعا مقطوعا به فيما هو نظري وطرقه مختلفة، وهو غير محسوس، ولا مستند العلم به قرائن الأحوال فافترق البابان. PageV01P224
وأما حجة الشيعة فمبنية على وجود الإمام المعصوم في كل عصر، وقد أبطلنا ذلك بالاعتراضات القادحة والإشكالات المشكلة على جهة الوفاء والاستقصاء في موضعه اللائق به من الإمامة في علم الكلام، فعليك بمراجعته (1) .
[المسألة الرابعة لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع]
المسألة الرابعة
اتفق القائلون بكون الإجماع حجة على أنه لا اعتبار بموافقة من هو خارج عن الملة، ولا بمخالفته، وأنه لا يشترط فيه اتفاق كل أهل الملة إلى يوم القيامة.
أما الأول: فلأن الإجماع إنما عرف كونه حجة بالأدلة السمعية على ما سبق، وهي مع اختلاف ألفاظها لا إشعار لها بإدراج من ليس من أهل الملة في الإجماع ولا دلالة لها إلا على عصمة أهل الملة؛ ولأن الكافر غير مقبول القول فلا يكون قوله معتبرا في إثبات حجة شرعية ولا إبطالها، وإذا تم الإجماع دونه، فلا اعتبار بمخالفته.
وأما الثاني: فلأن الإجماع حجة شرعية يستدل به على الأحكام الشرعية، فلو اعتبر فيه إجماع كل أهل الملة إلى يوم القيامة لما أمكن الاحتجاج به، أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال المجمعين، وأما يوم القيامة فلأنه لا تكليف ولا استدلال. PageV01P225