قلنا: جواب الأول أن ما ذكروه مبني على كون الرسول آمرا، وليس كذلك، بل هو مبلغ لأمر الله، وفرق بين الآمر والمبلغ للأمر.
ولهذا أعاد صيغ الأوامر له بالتبليغ كقوله: {قل أوحي إلي} ، و {واتل ما أوحي إليك} ونحوه.
وجواب الثاني: أنه مبلغ للأمة بما ورد على لسانه، وليس مبلغا لنفسه بذلك الخطاب، بل بما سمعه من جبريل، عليه السلام.
وجواب الثالث: أن اختصاصه ببعض الأحكام غير موجب لخروجه عن عمومات الخطاب.
ولهذا فإن الحائض والمريض والمسافر والمرأة كل واحد قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره فيها، ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب (1) ، والله أعلم بالصواب.
[المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط]
المسألة الثانية والعشرون (2)
الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - والأوامر العامة كقوله - تعالى -: (يا أيها الناس) ، و (يا أيها الذين آمنوا) ونحوه هل يخص الموجودين في زمنه أو هو عام لهم ولمن بعدهم؟ اختلفوا فيه، فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والمعتزلة إلى اختصاصه بالموجودين في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يثبت حكمه في حق من بعدهم إلا بدليل آخر.
وذهبت الحنابلة وطائفة من السالفين والفقهاء إلى تناول ذلك لمن وجد بعد عصر النبي - صلى الله عليه وسلم.
حجة النافين من وجهين: الأول: أن المخاطبة شفاها بقوله تعالى: (يا أيها الناس) ، و (ويا أيها الذين آمنوا) تستدعي كون المخاطب موجودا أهلا للخطاب إنسانا مؤمنا، ومن لم يكن موجودا في وقت الخطاب لم يكن متصفا بشيء من هذه الصفات، فلا يكون الخطاب متناولا له (3) . PageV02P274
الثاني: أن خطاب الصبي والمجنون الذي لا يميز ممتنع حتى إن من شافهه بالخطاب استهجن كلامه وسفه في رأيه، مع أن حالهما لوجودهما واتصافهما بصفة الإنسانية وأصل الفهم وقبولهما للتأديب بالضرب وغيره أقرب إلى الخطاب لهما ممن لا وجود له (1) .
احتج الخصوم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول، أما الكتاب فقوله - تعالى -: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} ، وأما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «بعثت إلى الأحمر والأسود» " (2) ، ولو لم يكن خطابه متناولا لمن بعده لم يكن رسولا إليه ولا مبلغا إليه شرع الله، تعالى، وهو خلاف الإجماع.
وأيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» " (3) ، ولفظ (الجماعة) يستغرق كل من بعده.
فلو لم يكن حكمه على من في زمانه حكما على غيرهم كان على خلاف الظاهر. PageV02P275
وأما الإجماع فهو أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وإلى زماننا هذا ما زالوا يحتجون في المسائل الشرعية على من وجد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالآيات والأخبار الواردة على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولولا عموم تلك الدلائل اللفظية لمن وجد بعد ذلك لما كان التمسك بها صحيحا، وكان الاسترواح إليها خطأ، وهو بعيد عن أهل الإجماع.
وأما المعقول: فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد التخصيص ببعض الأمة نص عليه كما ذكرناه في مسألة خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - للواحد هل هو خطاب للباقين؟ ولولا أن الخطاب المطلق العام يكون خطابا للكل لما احتاج إلى التخصيص.