[المسألة الرابعة تأخير البيان]
المسألة الرابعة
في جواز تأخير البيان: إما عن وقت الحاجة، فقد اتفق الكل على امتناعه سوى القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق، ومدار الكلام من الجانبين فقد عرف فيما تقدم.
وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ففيه مذاهب.
فذهب أكثر أصحابنا وجماعة من أصحاب أبي حنيفة إلى جوازه، وذهب بعض أصحابنا: كأبي إسحاق المروزي، وأبي بكر الصيرفي، وبعض أصحاب أبي حنيفة والظاهرية إلى امتناعه، وذهب الكرخي وجماعة من الفقهاء إلى جواز تأخير بيان المجمل دون غيره، وذهب بعضهم إلى جواز تأخير بيان الأمر دون الخبر (2) وذهب الجبائي وابنه والقاضي عبد الجبار إلى جواز تأخير بيان النسخ دون غيره، وذهب أبو الحسين البصري إلى جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل، وإما له ظاهر وقد استعمل في غير ظاهره، كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه، فقال يجوز تأخير بيانه التفصيلي لا يجوز تأخير بيانه الإجمالي، وهو أن يقول وقت الخطاب: هذا العموم مخصوص، وهذا المطلق مقيد، وهذا الحكم سينسخ. PageV03P032
(1) وإذا عرف تفصيل المذاهب فقد احتج أصحابنا القائلون بجواز التأخير مطلقا بحجج نقلية، وعقلية.
أما النقلية، فالحجة الأولى منها قوله تعالى {إن علينا جمعه وقرآنه} . {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} . {ثم إن علينا بيانه} ووجه الاحتجاج به أنه قال {فإذا قرأناه} معناه أنزلناه، ويدل على ذلك قوله تعالى {فاتبع قرآنه} أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاتباع بفاء التعقيب، لقوله {فإذا قرأناه} ولا يتصور ذلك قبل الإنزال لعدم معرفته به، وإنما يكون بعد الإنزال.
وإذا كان المراد بقوله {قرأناه} الإنزال، فقوله {ثم إن علينا بيانه} يدل على تأخير البيان عن وقت الإنزال، لأن (ثم) للمهلة والتراخي على ما سبق تقريره. (2) ولقائل أن يقول: وإن كان المراد من قوله تعالى: {فإذا قرأناه} الإنزال، ولكن لا نسلم أن المراد من قوله {ثم إن علينا بيانه} بيان مجمله وخصوصه وتقييده ومنسوخه، بل المراد منه إظهاره وإشهاره، وهو على وفق الظاهر؛ لأن البيان هو الإظهار في اللغة، ومنه يقال " بان لنا الكوكب الفلاني، وبان لنا سور المدينة " إذا ظهر، ويقال " بين فلان الأمر الفلاني " إذا أظهره وعند ذلك، فليس حمله على ما ذكر من بيان المراد من المجمل والعام والمطلق أولى مما ذكرناه. (3) كيف وإن الترجيح لهذا المعنى من جهة أن المراد من قوله تعالى {إن علينا جمعه وقرآنه} إنما هو جميع القرآن فإنه ليس اختصاص بعضه بذلك أولى من بعض. PageV03P033
وأيضا فإنه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاتباع بقوله {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} والأمر بذلك غير خاص ببعض القرآن دون البعض إجماعا، ولأنه لا أولوية للبعض دون البعض؛ ولأنه لو حمل ذلك على البعض دون البعض مع كونه غير معين في اللفظ، كان مجملا وتكليفا له بما ليس بمعلوم له، وهو خلاف الأصل.
وإذا ثبت أن المراد من قوله من أول الآية إنما هو جميع القرآن فالظاهر أن يكون الضمير في قوله تعالى {ثم إن علينا بيانه} عائدا إلى جميع المذكور السابق، وهو جملة القرآن لا إلى بعضه، لعدم الأولوية.
وإنما يمكن ذلك بحمل البيان على ما ذكرناه لا على ما ذكروه لاستحالة افتقار كل القرآن إلى البيان بالمعنى الذي ذكروه، فإنه ليس كل القرآن مجملا ولا ظاهرا في معنى، وقد استعمل في غيره، فكان ما ذكرناه أولى.