والجواب عن الخبر الأول: أن سكوته قبل الاستثناء يحتمل أنه من السكوت الذي لا يخل بالاتصال الحكمي كما أسلفناه، ويجب الحمل عليه موافقة لما ذكرناه من الأدلة.
وعن الخبر الثاني: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إن شاء الله " ليس عائدا إلى خبر الأول، بل إلى ذكر ربه إذا نسي، تقديره: أذكر ربي إذا نسيت إن شاء الله.
وذلك كما إذا قال القائل لغيره: افعل كذا فقال: إن شاء الله، أي أفعل إن شاء الله.
وعن المنقول عن ابن عباس: إن صح ذلك (1) فلعله كان يعتقد صحة إضمار الاستثناء، ويدين المكلف بذلك فيما بينه وبين الله - تعالى - وإن تأخر الاستثناء لفظا وهو غير ما نحن فيه، وإن لم يكن كذلك فهو أيضا مخصوم بما ذكرناه من الأدلة واتفاق أهل اللغة على إبطاله ممن سواه.
وعن الوجه الثالث: أنه قياس في اللغة فلا يصح لما سبق.
ثم هو منقوض بالخبر والشرط كما سبق.
كيف والفرق بين التخصيص والاستثناء واقع من جهة الجملة، من حيث إن التخصيص قد يكون بدليل العقل والحس؟ ولا كذلك الاستثناء، وبينه وبين النسخ، أن النسخ مما يمتنع اتصاله بالمنسوخ بخلاف الاستثناء.
وعن الوجه الرابع بالفرق: وهو أن الكفارة رافعة لإثم الحنث لا لنفس الحنث، والاستثناء مانع من الحنث، فما التقيا في الحكم حتى يصح قياس أحدهما على الآخر.
كيف، وإن الخلاف إنما وقع في صحة الاستثناء المنفصل من جهة اللغة لا من جهة الشرع، ولا قياس في اللغة على ما سبق؟
[المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنس]
المسألة الثانية
اختلف العلماء في صحة الاستثناء من غير الجنس، فجوزه أصحاب أبي حنيفة ومالك والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين والنحاة ومنع منه الأكثرون.
وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي، ومنهم من قال بالإثبات. PageV02P291
احتج من قال بالبطلان بأن الاستثناء استفعال مأخوذ من الثني، ومنه تقول: ثنيت الشيء إذا عطفت بعضه على بعض، وثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت عنان الفرس.
وحقيقته أنه استخراج بعض ما تناوله اللفظ وذلك غير متحقق في مثل قول القائل: رأيت الناس إلا الحمر؛ لأن الحمر المستثناة غير داخلة في مدلول المستثنى منه حتى يقال بإخراجها وثنيها عنه، بل الجملة الأولى باقية بحالها لم تتغير، ولا تعلق للثاني بالأول أصلا.
ومع ذلك فلا تحقق للاستثناء من اللفظ، ولا يمكن أن يقال بصحة الاستثناء بناء على ما وقع به الاشتراك من المعنى بين المستثنى والمستثنى منه، وإلا لصح استثناء كل شيء من كل شيء، ضرورة أنه ما من شيئين إلا وهما مشتركان في معنى عام لهما، وليس كذلك.
كيف وإنه لو قال القائل: جاء العلماء إلا الكلاب، وقدم الحجاج إلا الحمير كان مستهجنا لغة وعقلا، وما هذا شأنه لا يكون وضعه مضافا إلى أهل اللغة؟
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الاستثناء مأخوذ من الثني، بل من التثنية، وكأن الكلام كان واحدا فثني، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
فإن قيل: لو كان الاستثناء مأخوذا من التثنية؛ لكان كل ما وجد فيه معنى التثنية من الكلام استثناء، وليس كذلك.
قلنا: ولو كان مأخوذا من الثني لكان كل ما وجد فيه الثني والعطف استثناء، وليس كذلك.
ولهذا لا يقال لمن عطف الثوب بعضه على بعض، أو عطف عنان الفرس إنه استثناء.
قولكم: إن الاستثناء استخراج بعض ما تناوله اللفظ دعوى في محل النزاع، وكيف يدعى ذلك مع قول الخصم بصحة الاستثناء من غير الجنس، ولا دخول للمستثنى تحت المستثنى منه؟