ولولا أن الحكم بإطلاقه على الواحد حكم على الأمة لما احتاج إلى التنصيص بالتخصيص.
والجواب عن الآية وعن قوله: " «بعثت إلى الناس كافة وإلى الأحمر والأسود» " أنه وإن كان مبعوثا إلى الناس كافة فبمعنى أنه يعرف كل واحد ما يختص به من الأحكام كأحكام المريض والصحيح والمقيم والمسافر والحر والعبد والحائض والطاهر وغير ذلك، ولا يلزم من ذلك اشتراك الكل فيما أثبت للبعض منهم (1) .
وعن قوله: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» " أنه يجب تأويله على أن المراد به أنه حكم على الجماعة من جهة المعنى والقياس لا من جهة اللفظ (2) لثلاثة أوجه:
الأول: أن الحكم هو الخطاب، وقد بينا في المسألة المتقدمة أن خطاب الواحد ليس هو بعينه خطابا للباقين (3) .
الثاني: أنه لو كان بعينه خطابا للباقين لزم منه التخصيص بإخراج من لم يكن موافقا لذلك الواحد في السبب الموجب للحكم عليه. PageV02P264
الثالث: أنه لو كان خطابه المطلق للواحد خطابا للجماعة لما احتاج إلى قوله: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» " أو كانت فائدته التأكيد، والأصل في الدلالات اللفظية إنما هو التأسيس.
ثم وإن كان حكمه على الواحد حكما على الجماعة فلا يلزم اطراده في حكمه للواحد أن يكون حكما للجماعة، فإنه فرق بين حكمه للواحد وحكمه عليه والخلاف واقع في الكل (1) .
وأما ما ذكروه من رجوع الصحابة في أحكام الوقائع إلى حكمه على الآحاد فلا يخلو، إما أن يقال: بذلك مع معرفتهم بالتساوي في السبب الموجب، أو لا مع معرفتهم بذلك، الثاني خلاف الإجماع، وإن كان الأول فمستند التشريك في الحكم إنما كان الاشتراك في السبب لا في الخطاب (2) .
وأما المعنى فقد سبق الجواب عنه في المسألة المتقدمة.
[المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر]
المسألة الثامنة عشرة
اتفق العلماء على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر كالرجال والنساء، وعلى دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث كالناس.
وإنما وقع الخلاف بينهم في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين والمؤمنين: هل هو ظاهر في دخول الإناث فيه أو لا؟ فذهبت الشافعية والأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية والمعتزلة إلى نفيه.
وذهبت الحنابلة وابن داود (3) وشذوذ من الناس إلى إثباته. PageV02P265
احتج النافون بالكتاب والسنة والمعقول، أما الكتاب فقوله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} عطف جمع التأنيث على جمع المسلمين والمؤمنين، ولو كان داخلا فيه لما حسن عطفه عليه لعدم فائدته.
وأما السنة فما روي عن أم سلمة أنها قالت: «يا رسول الله: إن النساء قلن ما نرى الله ذكر إلا الرجال» ، فأنزل الله: {إن المسلمين والمسلمات} الآية (1) .
ولو كن قد دخلن في جمع التذكير، لكن مذكورات وامتنعت صحة السؤال والتقرير عليه.
وأيضا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون " فقالت عائشة: هذا للرجال فما للنساء؟» (2) ولولا خروجهن من جمع الذكور لما صح السؤال ولا التقرير من النبي - صلى الله عليه وسلم.
وأما المعقول فهو أن الجمع تضعيف الواحد، فقولنا: قام لا يتناول المؤنث بالإجماع، فالجمع الذي هو تضعيفه كقولنا: قاموا لا يكون متناولا له.