[المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابي]
المسألة الثامنة
اختلفوا في مسمى الصحابي: فذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، ولا روى عنه، ولا طالت مدة صحبته.
وذهب آخرون إلى أن الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - واختص به اختصاص المصحوب، وطالت مدة صحبته، وإن لم يرو عنه.
وذهب عمرو بن يحيى إلى أن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأخذ عنه العلم.
والخلاف في هذه المسألة، وإن كان آيلا إلى النزاع في الإطلاق اللفظي، فالأشبه إنما هو الأول، ويدل على ذلك ثلاثة أمور.
الأول: أن الصاحب اسم مشتق من الصحبة، والصحبة تعم القليل والكثير، ومنه يقال صحبته ساعة، وصحبته يوما وشهرا، وأكثر من ذلك، كما يقال: فلان كلمني وحدثني وزارني، وإن كان لم يكلمه ولم يحدثه ولم يزره سوى مرة واحدة.
الثاني: أنه لو حلف أنه لا يصحب فلانا في السفر، أو ليصحبنه، فإنه يبر ويحنث بصحبته ساعة.
الثالث: أنه لو قال قائل: صحبت فلانا، فيصح أن يقال: صحبته ساعة أو يوما أو أكثر من ذلك، وهل أخذت عنه العلم ورويت عنه، أو لا، ولولا أن الصحبة شاملة لجميع هذه الصور، ولم تكن مختصة بحالة منها، لما احتيج إلى الاستفهام (1) . PageV02P092
فإن قيل: إن الصاحب في العرف إنما يطلق على المكاثر الملازم، ومنه يقال: أصحاب القرية، وأصحاب الكهف والرقيم وأصحاب الرسول، وأصحاب الجنة، للملازمين لذلك، وأصحاب الحديث للملازمين لدراسته وملازمته دون غيرهم.
ويدل على ذلك أنه يصح أن يقال: فلان لم يصحب فلانا، لكنه وفد عليه أو رآه أو عامله، والأصل في النفي أن يكون محمولا على حقيقته، بل لا بد مع طول المدة من أخذ العلم والرواية عنه، ولهذا يصح أن يقال المزني صاحب الشافعي، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة (1) ولا يصح أن يقال لمن رآهما وعاشرهما طويلا ولم يأخذ عنهما، أنه صاحب لهما.
والجواب عن الشبهة الأولى: أنا لا نسلم أن اسم الصاحب لا يطلق إلا على المكاثر الملازم، ولا يلزم من صحة إطلاق اسم الصاحب على الملازم المكاثر كما في الصور المستشهد بها امتناع إطلاقه على غيره، بل يجب أن يقال بصحة إطلاق ذلك على المكاثر وغيره حقيقة، نظرا إلى ما وقع به الاشتراك نفيا للتجوز، والاشتراك عن اللفظ وصحة النفي إنما كان لأن الصاحب في أصل الوضع، وإن كان لمن قلت صحبته أو كثرت، غير أنه في عرف الاستعمال لمن طالت صحبته، فإن أريد نفي الصحبة بالمعنى العرفي فحق، وإن أريد نفيها بالمعنى الأصلي فلا يصح.
وهذا هو الجواب عما قيل من اشتراط أخذ العلم والرواية عنه أيضا.
وإذا عرف ذلك، فلو قال من عاصر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا صحابي مع إسلامه وعدالته، فالظاهر صدقه.
ويحتمل أن لا يصدق في ذلك، لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه، كما لو قال: أنا عدل، أو شهد لنفسه بحق.
هذا ما أردناه من الشروط المعتبرة. PageV02P093
وأما الشروط التي ظن أنها شروط، وليست كذلك.
فشروط: منها أنه ليس من شرط قبول الخبر العدد، بل يكفي في القبول خبر العدل الواحد، خلافا للجبائي، فإنه قال: لا يقبل إلا أن يضاف إليه خبر عدل آخر، أو موافقة ظاهرا، وأن يكون منتشرا فيما بين الصحابة، أو عمل به بعض الصحابة، ونقل عنه أيضا أنه لا يقبل الخبر في الزنا إلا من أربعة.