[المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه]
المسألة الرابعة
إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه، وحذف بعضه، فلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمنا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض، أو يتعلق بعضها ببعض.
فإن كان الأول كقوله: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم) فلا نعرف خلافا في جواز نقل البعض وترك البعض، فإن ذلك بمنزلة أخبار متعددة، ومن سمع أخبارا متعددة فله رواية البعض دون البعض، وإن كان الأولى إنما هو نقل الخبر بتمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها» ) .
وإن كان الثاني، وذلك بأن يكون الخبر مشتملا على ذكر غاية، كنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام؛ حتى تحوزه التجار إلى رحالهم، وكنهيه عن بيع الثمار حتى تزهي، أو شرط: كقوله ( «من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضأ وضوءه للصلاة» ) .
أو استثناء: كقوله ( «لا تبيعوا البر بالبر إلى قوله إلا سواء بسواء مثلا بمثل» ) .
فإذا ذكر بعض الخبر، وقطعه عن الغاية أو الشرط أو الاستثناء، فهو غير جائز لما فيه من تغيير الحكم وتبديل الشرع.
[المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى]
المسألة الخامسة
خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى، كخبر ابن مسعود (1) في نقض الوضوء بمس الذكر، وخبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من نوم الليل، وخبره في رفع اليدين في الركوع، والأكل في الصوم ناسيا ونحوه، مقبول عند الأكثرين، خلافا للكرخي (2) وبعض أصحاب أبي حنيفة.
ودليل ذلك النص، والإجماع، والمعقول، والإلزام، أما النص فقوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين، وإن كانت آحادا، وهو مطلق فيما تعم به البلوى، وما لا تعم، ولولا أنه واجب القبول لما كان لوجوبه فائدة، وتقريره كما سبق، وأما الإجماع، فهو أن الصحابة اتفقت على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى.
فمن ذلك ما روي عن ابن عمر، أنه قال: «كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا، حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانتهينا» .
ومن ذلك رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال إلى خبر عائشة، وهو قولها «إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا» .
ومن ذلك: رجوع أبي بكر وعمر في سدس الجدة لما قال لها " لا أجد لك في كتاب الله شيئا " إلى خبر المغيرة، وهو قوله: «إن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس» وصار ذلك إجماعا.
وأما المعقول فمن وجهين: PageV02P112
الأول: أن الراوي عدل ثقة، وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيه صدقه، وذلك يغلب على الظن صدقه، فوجب تصديقه كخبره فيما لا تعم به البلوى.
الثاني: أنه يغلب على الظن، فكان واجب الاتباع، كالقياس، والمسألة ظنية، فكان الظن فيها حجة.
وأما الإلزام فهو أن الوتر وحكم الفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة، ووجوب الغسل من غسل الميت، وإفراد الإقامة وتثنيتها، فمن قبيل ما تعم به البلوى، ومع ذلك فقد أثبتها الخصوم بأخبار الآحاد، فإن قيل لا نسلم إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، فإن أبا بكر رد خبر المغيرة في الجدة.