[المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدل]
المسألة السادسة
مذهب الأكثرين جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلا، خلافا للجبائي (2) وجماعة من المتكلمين.
ودليل جوازه عقلا: أنا لو فرضنا ورود الشارع بالتعبد بالعمل بخبر الواحد إذا غلب على الظن صدقه، لم يلزم عنه لذاته محال في العقل، ولا معنى للجائز العقلي سوى ذلك.
وغاية ما يقدر في اتباعه احتمال كونه كاذبا أو مخطئا.
وذلك لا يمنع من التعبد به، بدليل اتفاقنا على التعبد بالعمل بقول المفتي، والعمل بقول الشاهدين، مع احتمال الكذب والخطأ على المفتي والشاهد فيما أخبرا به.
فإن قيل: وإن سلمنا أنه لو ورد الشرع بذلك لم يلزم عنه لذاته محال، وأنه ليس محالا لذاته عقلا، لكنه محال عقلا باعتبار أمر خارج عن ذاته، وذلك لأن PageV02P045
التكاليف مبنية على المصالح ودفع المفاسد، فلو تعبدنا باتباع خبر الواحد والعمل به، فإذا أخبر بخبر عن رسول الله بسفك دم، واستحلال بضع محرم، مع احتمال كونه كاذبا، فلا يكون في العمل بمقتضى قوله مصلحة بل محض مفسدة، وهو خلاف وضع الشرع.
ولهذا امتنع ورود التعبد؛ ومعناه بخبر الفاسق والصبي، فيما يتعلق بالأحكام الشرعية إجماعا (1) .
وأما ما ذكرتموه من التعبد بالعمل بقول الشاهدين، فالفرق بين الشهادة والخبر من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الشهادة إنما تقبل فيما يجوز فيه الصلح، ولا كذلك الخبر عن الله تعالى والرسول فكانت المفسدة في الشهادة أبعد.
الثاني: أن الخبر يقتضي إثبات شرع بخلاف الشهادة.
الثالث: هو أن الحكم عند الشهادة إنما يثبت بدليل قاطع وهو الإجماع، والشهادة شرط لا مثبت، بخلاف خبر الواحد، فإنه عندكم دليل مثبت للحكم الشرعي.
ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على جواز التعبد بخبر الواحد إلا أنه معارض بما يدل على نقيضه، وبيانه من جهة المنقول والمعقول.
أما المنقول، فقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} ، وقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} ، وقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} .
وأما المعقول، فمن أربعة أوجه:
الأول: أنه لو جاز ورود التعبد بقبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية عن الرسول عند ظننا بصدقه، لاحتمال كونه مصلحة، لجاز ورود التعبد بقبول خبر الواحد عن الله تعالى بالأحكام الشرعية، وذلك دون اقتران المعجزة بقوله محال.
الثاني: أنه لو جاز ورود التعبد بخبر الواحد في الفروع، لجاز ورود التعبد به في PageV02P046
الأصول، وليس كذلك (1) .
الثالث: أنه لو جاز التعبد بقبول خبر الواحد لجاز التعبد به في نقل القرآن، وهو محال.
الرابع: أن أخبار الآحاد قد تتعارض، فلو ورد التعبد بالعمل بها، لكان واردا بالعمل بما لا يمكن العمل به ضرورة التعارض، وهو ممتنع على الشارع.
والجواب عن السؤال الأول من وجهين:
الأول: أنه مبني على وجوب رعاية المصالح في أحكام الشرع وأفعاله، وهو غير مسلم على ما عرفناه في الكلاميات (2) .
الثاني: أن ما ذكروه منتقض بورود التعبد بقبول شهادة الشهود (3) وقول المفتي، وما ذكروه من الفروق فباطلة، أما الفرق الأول فمن وجهين:
الأول: أنه لا يطرد في الأخبار المتعلقة بأنواع المعاملات.
الثاني: أنه ينتقض بالشهادة فيما لا يجري فيه الصلح، كالدماء والفروج (4) .