مفهوم الموافقة
وإذا عرف معنى المفهوم، فهو ينقسم إلى ما يسمى مفهوم الموافقة، وإلى ما يسمى
مفهوم المخالفة.
أما مفهوم الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق، ويسمى أيضا فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، والمراد به معنى الخطاب، ومنه قوله تعالى: {ولتعرفنهم في لحن القول} أي في معناه.
وقد يطلق اللحن ويراد به اللغة، ومنه يقال " لحن فلان بلحنه " إذا تكلم بلغته، وقد يطلق ويراد به الفطنة، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - " ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض " (أي: أفطن) ، وقد يطلق ويراد به الخروج عن ناحية الصواب، ويدخل فيه إزالة الإعراب عن جهة الصواب.
ومثاله تحريم شتم الوالدين وضربهما من دلالة قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} فإن الحكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت موافق للحكم المفهوم في محل النطق، وكذلك دلالة قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} على تحريم إتلاف أموالهم، وكدلالة قوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره - ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} على المقابلة فيما زاد على ذلك.
وكدلالة قوله تعالى {الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} على تأدية ما دون القنطار، وعدم تأدية ما فوق الدينار، إلى غير ذلك من النظائر.
والدلالة في جميع هذه الأقسام لا تخرج من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، وبالأعلى على الأدنى، ويكون الحكم في محل السكوت أولى منه في محل النطق، وإنما يكون كذلك أن لو عرف المقصود من الحكم في محل النطق من سياق الكلام، وعرف أنه أشد مناسبة واقتضاء للحكم في محل السكوت من اقتضائه له في محل النطق، وذلك كما عرفنا من سياق الآية المحرمة للتأفيف أن المقصود إنما هو كف الأذى عن الوالدين، وأن الأذى في الشتم والضرب أشد من التأفيف، فكان بالتحريم أولى.
وإلا فلو قطعنا النظر عن ذلك، لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب العنيف، ولهذا فإنه ينتظم من الملك أن يأمر الجلاد بقتل والده إذا استيقن منازعته له في ملكه، وينهاه عن التأفيف، حيث كان المقصود من الأمر بالقتل إنما هو دفع محذور المنازعة في الملك، وإن كان القتل أشد في دفعه من التأفيف، ولذلك لم يلزم من إباحة أعلى المحذورين إباحة أدناهما، ولا من تحريم أدناهما تحريم أعلاهما.
وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهري أنه قال إنه ليس بحجة، ودليل كونه حجة أنه إذا قال السيد لعبده " لا تعط زيدا حبة، ولا تقل له أف، ولا تظلمه بذرة، ولا تعبس في وجهه " فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة، وامتناع الشتم والضرب، وامتناع الظلم بالدينار
وما زاد، وامتناع أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام وغيره، ولذلك كان المفهوم من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «احفظ عفاصها ووكاءها» " حفظ ما التقط من الدنانير، ومن قوله - صلى الله عليه وسلم -، في الغنيمة " «أدوا الخيط والمخيط» " أداء الرحال والنقود وغيرها، ومن قوله " «من سرق عصا مسلم فعليه ردها» " رد ما زاد على ذلك.
وكذلك لو حلف أنه لا يأكل لفلان لقمة، ولا يشرب من مائه جرعة، كان ذلك موجبا لامتناعه من أكل ما زاد على اللقمة كالرغيف وشرب ما زاد على الجرعة إلى نظائره غير أن الخلاف واقع في أن مستند الحكم في محل السكوت، هل هو فحوى الدلالة اللفظية، أو الدلالة القياسية.