الشرط السابع: أن لا يكون الدليل الدال على إثبات حكم الأصل دالا على إثبات حكم الفرع، وإلا فليس جعل أحدهما أصلا للآخر أولى من العكس.
الشرط الثامن: اختلف الأصوليون في اشتراط قيام الدليل على تعليل حكم الأصل وجواز القياس عليه نفيا وإثباتا.
والمختار أنه إن أريد بالدليل الدال على ذلك - أن يكون دليلا خاصا بذلك الأصل من كتاب أو سنة أو إجماع فهو باطل.
وإن أريد به أنه لا بد من قيام دليل على ذلك بجهة العموم والشمول فهو حق، وذلك لأنا سنبين أن كل أصل أمكن تعليل حكمه فإنه يجب تعليله، وأنه يجوز القياس عليه، وذلك لأن مدرك كون القياس حجة إنما هو إجماع الصحابة على ما يأتي. (1) وقد علمنا من تتبع أحوالهم في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا يقيسون الفرع على الأصل عند وجود ما يظن كونه علة لحكم الأصل في الأصل، فظن وجوده في الفرع، وإن لم يقم دليل خاص على وجوب تعليل حكم ذلك الأصل وجواز القياس عليه حتى قال عمر لأبي موسى الأشعري: (اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور برأيك) (2) ولم يفصل.
وكذلك اختلفوا في قوله: (أنت علي حرام) حتى قاسه بعضهم على الطلاق، وبعضهم على الظهار، وبعضهم على اليمين، ولم ينقل نص خاص ولا إجماع على القياس على تلك الأصول ولا على جواز تعليلها. PageV03P200
[القسم الثاني في شروط علة الأصل]
وقد اتفق الكل على جواز حكم الأصل بالأوصاف الظاهرة الجلية العرية عن الاضطراب، وسواء أكان الوصف معقولا كالرضا والسخط، أم محسا كالقتل والسرقة، أم عرفيا كالحسن والقبح، وسواء أكان موجودا في محل الحكم كما ذكر من الأمثلة، أم ملازما له غير موجود فيه كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد، لكن اختلفوا في شروط، فلنفرض في كل واحد منها مسألة.
[المسألة الأولى شرط علة الأصل]
المسألة الأولى
ذهب الأكثرون إلى أن شرط علة الأصل (1) ألا يكون محل حكم الأصل ولا جزء من محله، وذهب آخرون إلى جوازه، والمختار إنما هو التفصيل وهو امتناع ذلك في المحل دون الجزء، وذلك لأن الكلام إنما هو واقع في علة أصل القياس، فلو كانت العلة فيه هي محل حكم الأصل بخصوصه لكانت العلة قاصرة لاستحالة كون محل حكم الأصل بخصوصه متحققا في الفرع، وإلا كان الأصل والفرع متحدا وهو محال.
نعم، إنما يمكن ذلك فيما إذا لم تكن علة حكم الأصل متعدية ; لأنه لا يعد في استلزام محل الحكم لحكمة داعية إلى ذلك الحكم كاستلزام الأوصاف العامة لمحل الأصل والفرع.
وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عموم الأصل والفرع. PageV03P201