وعن الخبر الثاني: لا نسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعلم من حال الأعرابي سوى الإسلام.
وعن الإجماع، لا نسلم أن الصحابة قبلوا رواية أحد من المجاهيل فيما يتعلق بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا، ردوا رواية من جهلوه كرد عمر شهادة فاطمة بنت قيس، (1) ورد علي شهادة الأعرابي.
وعن الوجه الأول من المعقول بالفرق بين صور الاستشهاد ومحل النزاع.
وذلك من وجهين؛ الأول: أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتبة وأشرف منصبا من الإخبار فيما ذكروه من الصور، فلا يلزم من القبول مع الجهل بحال الراوي فيما هو أدنى الرتبتين قبوله في أعلاهما.
الثاني: أن الإخبار فيما ذكروه من الصور مقبول مع ظهور الفسق، ولا كذلك فيما نحن فيه.
وعن الوجه الثاني: من المعقول بمنع قبول روايته دون الخبرة بحاله، لاحتمال أن يكون كذوبا، وهو باق على طبعه.
وإن قلنا: روايته في مبدأ إسلامه، فلا يلزم ذلك في حالة دوامه، لما بين ابتداء الإسلام ودوامه من رقة القلب، وشدة الأخذ بموجباته، والحرص على امتثال مأموراته، واجتناب منهياته على ما يشهد به العرف والعادة في حق كل من دخل في أمر محبوب والتزمه، فإن غرامه به في الابتداء يكون أشد منه في دوامه. PageV02P082
[الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه]
المسألة الثانية
الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه لا يخلو، إما أن يكون فسقه مظنونا، أو مقطوعا به، فإن كان مظنونا، كفسق الحنفي إذا شرب النبيذ، فالأظهر قبول روايته وشهادته، وقد قال الشافعي رضي الله عنه: إذا شرب الحنفي النبيذ أحده وأقبل شهادته.
وإن كان فسقه مقطوعا به، فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتدين به، أو لا يكون كذلك، فإن كان الأول فلا نعرف خلافا في امتناع قبول شهادته كالخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم في المذهب.
وإن كان الثاني كفسق الخوارج الذين استباحوا الدار، وقتلوا الأطفال والنسوان فهو موضع الخلاف.
فمذهب الشافعي وأتباعه وأكثر الفقهاء أن روايته وشهادته مقبولة، وهو اختيار الغزالي وأبي الحسين البصري وكثير من الأصوليين.
وذهب القاضي أبو بكر والجبائي وأبو هاشم وجماعة من الأصوليين إلى امتناع قبول شهادته وروايته، وهو المختار.
وقد احتج النافون بحجة ضعيفة، وذلك أنهم قالوا، أجمعنا على أن الفاسق المفروض، لو كان عالما بفسقه لم يقبل خبره، فإذا كان جاهلا بفسقه معتقدا أنه ليس بفاسق، فقد انضم إلى فسقه فسق آخر وخطيئة أخرى، وهو اعتقاده في الفسق أنه ليس بفسق، فكان أولى أن لا يقبل خبره.
ولقائل أن يقول: إذا لم يعتقد أنه فاسق، وكان متحرجا محترزا في دينه عن الكذب وارتكاب المعصية، فكان (1) إخباره مغلبا على الظن صدقه، بخلاف ما إذا علم أن ما يأتي به فسقا، فذلك يدل على قلة مبالاته بالمعصية، وعدم تحرزه عن الكذب فافترقا.
والمعتمد في ذلك النص والمعقول:
أما النص فقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} أمر برد نبأ الفاسق. PageV02P083
والخلاف إنما هو فيمن قطع بفسقه، فكان مندرجا تحت عموم الآية، غير أنا خالفناه فيمن كان فسقه مظنونا، وما نحن فيه مقطوع بفسقه، فلا يكون في معنى صورة المخالفة.
وأيضا قوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} غير أنا خالفناه في خبر من ظهرت عدالته، وفيمن كان فسقه مظنونا، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.