نعم، لو غلب على ظنه رواية الحديث عن بعض المشايخ وسماعه منه، فهذا مما اختلف فيه.
فقال أبو حنيفة: لا تجوز روايته ولا العمل به، لأنه حكم على المروي عنه بأنه حدثه به، فلا يجوز مع عدم العلم، كما في الشهادة.
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: تجوز له الرواية والعمل به؛ لأن ذلك مما يغلب على الظن صحته.
ولهذا فإن آحاد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يحملون كتب الرسول إلى أطراف البلاد في أمور الصدقات وغيرها، وكان يجب على كل أحد الأخذ بها بإخبار حاملها أنها من كتب الرسول، وإن لم يكن ما فيها مما سمعه الحامل، ولا المحمول إليه لكونها مغلبة على الظن.
ولا كذلك في الشهادة ; لأنه قد اعتبر فيها من الاحتياط ما لم يعتبر مثله في الرواية، كما ذكرناه فيما تقدم.
وعلى هذا، فلو قال عدل من عدول المحدثين عن كتاب من كتب الحديث، إنه صحيح، فالحكم في جواز الأخذ به والخلاف فيه، كما سبق فيما إذا ظن أنه يرويه، مع الاتفاق على أنه لا تجوز روايته عنه بخلاف ما إذا ظن الرواية عنه. PageV02P102
[القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به]
[المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ]
القسم الرابع
فيما اختلف في رد خبر الواحد به وفيه عشر مسائل
المسألة الأولى
اختلفوا في نقل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى دون اللفظ.
والذي عليه اتفاق الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والحسن البصري وأكثر الأئمة أنه يحرم ذلك على الناقل، إذ (1) كان غير عارف بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها، وإن كان عالما بذلك، فالأولى له النقل بنفس اللفظ إذ هو أبعد عن التغيير والتبديل وسوء التأويل.
وإن نقله بالمعنى من غير زيادة في المعنى، ولا نقصان منه، فهو جائز.
ونقل عن ابن سيرين (2) وجماعة من السلف وجوب نقل اللفظ على صورته، وهو اختيار أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة.
ومنهم من فصل وقال: بجواز إبدال اللفظ بما يرادفه، ولا يشتبه الحال فيه، ولا يجوز بما عدا ذلك.
والمختار مذهب الجمهور، ويدل عليه النص، والإجماع، والأثر والمعقول.
أما النص، فما روى ابن مسعود «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: " يا رسول الله تحدثنا بحديث لا نقدر أن نسوقه كما سمعناه، فقال صلى الله عليه وسلم: " إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث» (3) وأيضا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مقررا لآحاد رسله إلى البلاد في إبلاغ أوامره ونواهيه بلغة المبعوث إليهم دون لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو دليل الجواز. PageV02P103
وأما الإجماع فما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا حدث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا أو نحوه، ولم ينكر عليه منكر، فكان إجماعا.
وأما الأثر فما روي عن مكحول أنه قال: دخلنا على واثلة بن الأسقع فقلنا: " حدثنا حديثا ليس فيه تقديم ولا تأخير "، فغضب وقال: " لا بأس إذا قدمت وأخرت إذا أصبت المعنى " (1) .
وأما المعقول فمن وجهين: الأول أن الإجماع منعقد على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، وإذا جاز الإبدال بغير العربية في تفهم المعنى، فالعربية أولى.
الثاني: هو أنا نعلم أن اللفظ غير مقصود لذاته ونفسه، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر المعنى في الكرات المتعددة بألفاظ مختلفة، بل المقصود إنما هو المعنى، ومع حصول المعنى، فلا أثر لاختلاف اللفظ.