وإذا لم يكن ذلك حجة عامة فلا تدليس ولا تلبيس، وبتقدير مشاركة الأمة لذلك الواحد في ذلك الحكم يكون نسخا، ولا يكون تخصيصا كما ظن بعضهم. PageV02P332
[المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم]
المسألة العاشرة
مذهب الشافعي في القول الجديد، ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم، وسواء كان هو الراوي أو لم يكن لا يكون مخصصا للعموم، خلافا لأصحاب أبي حنيفة والحنابلة وعيسى بن أبان وجماعة من الفقهاء.
ودليله أن ظاهر العموم حجة شرعية يجب العمل بها باتفاق القائلين بالعموم، ومذهب الصحابي ليس بحجة على ما سنبينه (1) ، فلا يجوز ترك العموم به، فإن قيل: إذا خالف مذهب الصحابي العموم فلا يخلو، إما أن يكون ذلك لدليل، لا جائز أن يكون لا لدليل، وإلا وجب تفسيقه والحكم بخروجه عن العدالة، وهو خلاف الإجماع.
وإن كان ذلك لدليل وجب تخصيص العموم به جمعا بين الدليلين، إذ هو أولى من تعطيل أحدهما كما علم غير مرة.
قلنا: مخالفة الصحابي للعموم إنما كانت لدليل عن له في نظره، وسواء كان في نفس الأمر مخطئا فيه أو مصيبا.
فلذلك لم نقض بتفسيقه لكونه مأخوذا باتباع اجتهاده وما أوجبه ظنه، ومع ذلك فلا يكون ما عن له في نظره حجة متبعة بالنسبة إلى غيره، بدليل جواز مخالفة صحابي آخر له من غير تفسيق ولا تبديع.
وإذا لم يكن ما صار إليه حجة واجبة الاتباع بالنسبة إلى الغير فلا يكون العموم المتفق على صحة الاحتجاج به مطلقا. PageV02P333
[المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام]
المسألة الحادية عشرة
إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام كقوله: حرمت عليكم الطعام فقد اتفق الجمهور من العلماء على عمومه في تحريم كل طعام على وجه يدخل فيه المعتاد وغيره، وإن العادة لا تكون منزلة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره، خلافا لأبي حنيفة، وذلك لأن الحجة إنما هي في اللفظ الوارد، وهو مستغرق لكل مطعوم بلفظه ولا ارتباط له بالعوائد، وهو حاكم على العوائد فلا تكون العوائد حاكمة عليه.
فإن قيل: إذا منعتم من تجويز تخصيص العموم بالعادة وتنزيل لفظ الطعام على ما هو المعتاد المتعارف عند المخاطبين فما الفرق بينه وبين تخصيص اللفظ ببعض مسمياته في اللغة بالعادة؟ وذلك كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع، وإن كان لفظ الدابة عاما في كل ما يدب، وكتخصيص اسم الثمن في البيع بالنقد الغالب في البلد حتى إنه لا يفهم من إطلاق لفظ الدابة والثمن غير ذوات الأربع، والنقد الغالب في البلد.
قلنا: الفرق بين الأمرين أن العادة في محل النزاع إنما هي مطردة في اعتياد أكل ذلك الطعام المخصوص لا في تخصيص اسم الطعام بذلك الطعام الخاص، فلا يكون ذلك قاضيا على ما اقتضاه عموم لفظ الطعام مع بقائه على الوضع الأصلي، وهذا بخلاف لفظ الدابة، فإنه صار بعرف الاستعمال ظاهرا في ذوات الأربع وضعا، حتى إنه لا يفهم من إطلاق الدابة غير ذوات الأربع، فكان قاضيا على الاستعمال الأصلي حتى إنه لو كانت العادة في الطعام المعتاد أكله قد خصصت بعرف الاستعمال اسم الطعام بذلك الطعام، لكان لفظ الطعام منزلا عليه دون غيره ضرورة تنزيل مخاطبة الشارع للعرب، على ما هو المفهوم لهم من لغتهم، وفيه دقة مع وضوحه.