وعلى هذا النحو فالظن في هذا القسم مما يزيد وينقص بسبب التفاوت فيما به الاشتراك من الجنس العالي والمتوسط.
فما كان الاشتراك فيه بالجنس السافل فهو أغلب على الظن، وما كان الاشتراك فيه بالأعم فهو أبعد، وما كان بالمتوسط فمتوسط على الترتيب في الصعود والنزول.
القسم الرابع: المناسب الذي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة ولا ظهر إلغاؤه في صورة، ويعبر عنه بالمناسب المرسل (1) ، وسيأتي الكلام عنه فيما بعد. PageV03P284
القسم الخامس: المناسب الذي لم يشهد له أصل بالاعتبار بوجه من الوجوه وظهر مع ذلك إلغاؤه وإعراض الشارع عنه في صوره، فهذا مما اتفق على إبطاله وامتناع التمسك به، وذلك كقول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان وهو صائم: (يجب عليك صوم شهرين متتابعين) .
فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله، قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه ذلك واستحقر إعتاق رقبة في قضاء شهوة فرجه، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم مبالغة في زجره، فهذا وإن كان مناسبا غير أنه لم يشهد له شاهد في الشرع بالاعتبار مع ثبوت إلغائه بنص الكتاب.
[الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة]
الفصل الثامن
في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة
وذلك لأن الأحكام إنما شرعت لمقاصد العباد، أما أنها مشروعة لمقاصد وحكم فيدل عليه الإجماع والمعقول.
أما الإجماع: فهو أن أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود، وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوب كما قالت المعتزلة، أو بحكم الاتفاق والوقوع من غير وجوب كقول أصحابنا. (1) وأما المعقول: فهو أن الله تعالى حكيم في صنعه، فرعاية الغرض في صنعه إما أن يكون واجبا، أو لا يكون واجبا، فإن كان واجبا فلم يخل عن المقصود، وإن لم يكن واجبا ففعله للمقصود يكون أقرب إلى موافقة المعقول من فعله بغير مقصود، فكان المقصود لازما من فعله ظنا، وإذا كان المقصود لازما في صنعه فالأحكام من صنعه (2) فكانت لغرض ومقصود، والغرض إما أن يكون عائدا إلى PageV03P285
الله تعالى أو إلى العباد، ولا سبيل إلى الأول لتعاليه عن الضرر والانتفاع ولأنه على خلاف الإجماع فلم يبق سوى الثاني.
وأيضا فإن الأحكام مما جاء بها الرسول فكانت رحمة للعالمين ; لقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} ، فلو خلت الأحكام عن حكمة عائدة إلى العالمين ما كانت رحمة بل نقمة ; لكون التكليف بها محض تعب ونصب.
وأيضا قوله تعالى: {ورحمتي وسعت كل شيء} فلو كان شرع الأحكام في حق العباد لا لحكمة لكانت نقمة لا رحمة لما سبق.
وأيضا قوله - عليه السلام -: " «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» " (1) ، فلو كان التكليف بالأحكام لا لحكمة عائدة إلى العباد لكان شرعها ضررا محضا، وكان ذلك بسبب الإسلام وهو خلاف النص.
وإذا ثبت أن الأحكام إنما شرعت لمصالح العباد، فإذا رأينا حكما مشروعا مستلزما لأمر مصلحي فلا يخلو إما أن يكون ذلك هو الغرض من شرع الحكم، أو ما لم يظهر لنا، لا يمكن أن يكون الغرض ما لم يظهر لنا، وإلا كان شرع الحكم تعبدا وهو خلاف الأصل لما سبق تقريره، فلم يبق إلا أن يكون مشروعا لما ظهر، PageV03P286