[الصنف الثالث الشرط]
والشرط ما كان عدمه مخلا بحكمة السبب، فهو شرط السبب كالقدرة على التسليم في باب البيع، وما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب فهو شرط الحكم، كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمى الصلاة، والحكم الشرعي في ذلك إنما هو (2) قضاء الشارع على الوصف بكونه مانعا أو شرطا لا نفس الوصف المحكوم عليه، وقد يرد هاهنا من الإشكالات ما وردت على السبب، والوجه في دفعها ما سبق.
[الصنف الرابع الحكم بالصحة]
وهي في اللغة مقابل للسقم وهو المرض.
وأما في الشرع فقد تطلق الصحة على العبادات تارة، وعلى عقود المعاملات تارة.
أما في العبادات، فعند المتكلم: الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أو لم يجب. وعند الفقهاء: الصحة عبارة عن سقوط القضاء بالفعل، فمن صلى وهو يظن أنه متطهر وتبين أنه لم يكن متطهرا فصلاته صحيحة عند المتكلم لموافقة أمر الشارع بالصلاة على حسب حاله، وغير صحيحة عند الفقهاء لكونها غير مسقطة للقضاء. PageV01P130
وأما في عقود المعاملات، فمعنى صحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه. ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج، ومن فسر صحة العقد بإذن الشارع في الانتفاع بالمعقود عليه فهو فاسد، فإن البيع بشرط الخيار صحيح بالإجماع، وإن لم يتحقق إذن الشارع بالانتفاع بتقدير الفسخ قبل انقضاء المدة مع أنه لا يطرد هذا التفسير في صحة الصلاة وغيرها من العبادات، وإن صح فالنزاع في أمر لفظي، ولا بأس بتفسير كون العبادة مجزية بكونها مسقطة لوجوب القضاء، وحيث لم تكن متصفة بكونها مجزية عند أدائها مع اختلال شرطها وسقوط القضاء بالموت، إنما كان لأنه لم يسقط القضاء بفعلها بل بالموت.
[الصنف الخامس الحكم بالبطلان]
وهو نقيض الصحة بكل اعتبار من الاعتبارات السابقة.
وأما الفاسد فمرادف للباطل عندنا، وهو عند أبي حنيفة قسم ثالث مغاير للصحيح والباطل، وهو ما كان مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه، كبيع مال الربا بجنسه متفاضلا ونحوه، وسيأتي تحقيق ذلك في المناهي.