وأما المعارضة الثالثة، فجوابها أن القرآن معجزة الرسول الدالة على صدقه، ولا بد وأن يكون طريق إثباته قاطعا، وخبر الواحد ليس بقاطع، بخلاف أحكام الشرع فإن ما يثبت منها بخبر الواحد ظنية غير قطعية.
وأما المعارضة الرابعة؛ فجوابها أن التعارض بين الخبرين لا يمنع من العمل بما يرجح منها.
وبتقدير عدم الترجيح مطلقا، فقد يمكن أن يقال بالتخيير بينهما على ما هو مذهب الشافعي.
وبتقدير امتناع التخيير، فغايته امتناع ورود التعبد بمثل الأخبار التي لا يمكن العمل بها، ولا يلزم منه امتناع ورود التعبد بما أمكن العمل بمقتضاه. PageV02P050
[المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به]
المسألة السابعة
الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا، اختلفوا في وجوب العمل به:
فمنهم من نفاه؛ كالقاساني والرافضة وابن داود، ومنهم من أثبته.
والقائلون بثبوته اتفقوا على أن أدلة السمع دلت عليه.
واختلفوا في وجوب وقوعه بدليل العقل، فأثبته أحمد بن حنبل والقفال وابن سريج من أصحاب الشافعي، وأبو الحسين (1) من المعتزلة، وجماعة كثيرة.
ونفاه الباقون. وفصل أبو عبد الله البصري بين الخبر الدال على ما يسقط بالشبهة، وما لا يسقط بها: فمنع منه في الأول، وجوزه في الثاني.
فأما من قال بكونه حجة فقد احتجوا بحجج ضعيفة لا بد من ذكرها، والتنبيه على ما فيها، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار.
الحجة الأولى: من جهة المعقول وهي ما اعتمد عليها أبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة وهي أنهم قالوا: العقلاء يعلمون وجوب العلم بخبر الواحد في العقليات، ولا يجوز أن يعلموا وجوب ذلك إلا وقد علموا علة وجوبه، ولا علة لذلك سوى أنهم ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل.
وبيان ذلك أنه قد علم بالعقل وجوب التحرز من المضار وحسن اجتلاب المنافع.
فإذا ظننا صدق من أخبرنا بمضرة يلزمنا أن لا نشرب الدواء الفلاني، وأن لا نفصد، وأن لا نقوم من تحت حائط مستهدم، فقد ظننا تفصيلا لما علمناه جملة من وجوب التحرز عن المضار.
وبيان أن العلة للوجوب ما ذكره دورانها معها وجودا وعدما، وذلك بعينه موجود في خبر الواحد في الشرعيات، فوجب العمل به.
وذلك لأنا قد علمنا في PageV02P051
الجملة وجوب الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيما يخبرنا به من مصالحنا ودفع المضار عنا.
فإذا ظننا بخبر الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعانا إلى الانقياد له في فعل أخبر أنه مصلحة وخلافه مضرة، فقد ظننا تفصيل ما علمناه في الجملة، فوجب العمل به.
ولقائل أن يقول: أما أولا، فلا نسلم وجوب العمل بخبر الواحد في العقليات، بل غايته إذا ظننا صدقه أن يكون العمل بخبره أولى من تركه.
وكون الفعل أولى من الترك أمر أعم من الواجب لشموله للمندوب، فلا يلزم منه الوجوب (1) .
سلمنا أن العمل بخبره واجب في العقليات، ولكن لا نسلم أن علة الوجوب ما ذكرتموه من الدوران فلا يدل على أن المدار علة الدائر (2) لجواز أن تكون علة الوجوب غير ما ذكرتموه من ظن تفصيل جملة معلومة بالعقل، وذلك بأن تكون العلة معنا ملازما لما ذكرتموه لا نفس ما ذكرتموه.
ولا يلزم من التلازم بينهما في العقليات التلازم بينهما في الشرعيات بجواز (3) أن يكون ذلك التلازم في العقليات اتفاقيا.