والوجه في الاحتجاج والانفصال ما سبق في مسألة وجوب التعبد بخبر الواحد.
وأيضا فليس من شرطه الذكورة لما اشتهر من أخذ الصحابة بأخبار النساء، كما سبق بيانه، ولا البصر، بل يجوز قبول رواية الضرير إذا كان حافظا لما يسمعه وله آلة أدائه.
ولهذا كانت الصحابة تروي عن عائشة ما تسمعه من صوتها، مع أنهم لا يرون شخصها: ولا عدم القرابة، بل تجوز رواية الولد، وبالعكس لاتفاق الصحابة على ذلك، ولا عدم العداوة؛ لأن حكم الرواية عام، فلا يختص بواحد معين، حتى تكون العداوة مؤثرة فيه، ولا الحرية، بل هذه الأمور إنما تشترط في الشهادة.
ولا يشترط أيضا في الراوي أن يكون مكثرا من سماع الأحاديث مشهور النسب، لاتفاق الصحابة على قبول رواية من لم يرو سوى خبر واحد وعلى قبول رواية من لا يعرف نسبه، إذا كان مشتملا على الشرائط المعتبرة.
ولا يشترط أيضا أن يكون فقيها عالما بالعربية وبمعنى الخبر.
وسواء كانت روايته موافقة للقياس أو مخالفة خلافا لأبي حنيفة فيما يخالف القياس، لقوله - صلى الله عليه وسلم: " «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها» " إلى قوله: " «فرب حامل فقه ليس بفقيه» " دعا له وأقره على الرواية: ولو لم يكن مقبول القول لما كان كذلك، ولأن الصحابة سمعوا أخبار آحاد لم يكونوا فقهاء كما ذكرناه فيما تقدم، ولأن الاعتماد على خبر النبي - صلى الله عليه وسلم.
والظاهر من الراوي إذا كان عدلا متدينا أنه لا يروي إلا ما يتحققه على الوجه الذي سمعه.
[القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته]
[المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذا]
القسم الثالث
في مستندات الراوي وكيفية روايته
الراوي لا يخلو إما أن يكون صحابيا أو غير صحابي، فإن كان صحابيا فقد اتفقوا على أنه إذا قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا أو أخبرني أو حدثني أو شافهني رسول الله بكذا، فهو خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واجب القبول، واختلفوا في مسائل:
المسألة الأولى
إذا قال الصحابي: قال رسول الله كذا، اختلفوا فيه، فذهب الأكثرون إلى أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة من غير خلاف، وقال القاضي أبو بكر: لا يحكم بذلك، بل هو متردد بين أن يكون سمعه من النبي عليه السلام، وبين أن يكون قد سمعه من غيره.
وبتقدير أن يكون قد سمعه من غير النبي - صلى الله عليه وسلم، فمن قال بعدالة جميع الصحابة، فحكمه حكم ما لو سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم، ومن قال بأن حكم الراوي من الصحابة حكم غيرهم في وجوب الكشف عن حال الراوي منهم، فحكمه حكم مراسيل تابع التابعين، وسيأتي تفصيل القول فيه.
والظاهر أن ذلك محمول على سماعه من غير واسطة مع إمكان سماعه من الواسطة ; لأن قوله: " قال " يوهم السماع من النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة إيهاما ظاهرا.
والظاهر من حال الصحابي العدل العارف بأوضاع اللغة أنه لا يأتي بلفظ يوهم معنى، ويريد غيره.