[الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل]
[المسألة الأولى ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن فهو حجة]
القسم الأول
فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
ولما بان أنه على خمسة أنواع، فالنظر المتعلق بها منه ما هو مختص بكل واحد منها بخصوصه ومنها ما هو مشترك بينها.
فلنرسم في كل واحد منها أصلا، وهي ستة أصول.
الأصل الأول
في تحقيق معنى الكتاب، وما يتعلق به من المسائل ; لأنه الأول والأولى بتقديم النظر فيه (1) أما حقيقة الكتاب فقد قيل فيه: هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف بالأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا، وفيه نظر.
فإنه لا معنى للكتاب سوى القرآن المنزل علينا على لسان جبريل، وذلك مما لا يخرج عن حقيقته بتقدير عدم نقله إلينا متواترا بل ولا بعدم نقله إلينا بالكلية، بل غايته جهلنا بوجود القرآن بتقدير عدم نقله إلينا وعدم علمنا بكونه قرآنا بتقدير عدم تواتره، وعلمنا بوجوده غير مأخوذ في حقيقته، فلا يمكن أخذه في تحديده.
والأقرب في ذلك أن يقال: الكتاب هو القرآن المنزل.
فقولنا: (القرآن) احتراز عن سائر الكتب المنزلة من التوراة والإنجيل وغيرهما، فإنها وإن كانت كتبا لله تعالى فليست هي الكتاب المعهود لنا المحتج به في شرعنا على الأحكام الشرعية الذي نحن بصدد تعريفه، وفيه احتراز عن الكلام المنزل على النبي عليه السلام مما ليس بمتلو.
وقولنا: (المنزل) احتراز عن كلام النفس، فإنه ليس بكتاب، بل الكتاب هو الكلام المعبر عن الكلام النفساني، (2) ولذلك لم نقل هو الكلام القديم ولم نقل هو المعجز ; لأن المعجز أعم من الكتاب ولم نقل هو الكلام المعجز ; لأنه يخرج منه الآية وبعض الآية مع أنها من الكتاب وإن لم تكن معجزة. PageV01P159
وإذا أتينا على تعريف حقيقة الكتاب (1) ، فلا بد من النظر فيما يختص به من المسائل وهي خمس مسائل:
المسألة الأولى (2) اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا، وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة، واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحادا كمصحف ابن مسعود، وغيره أنه هل يكون حجة، أم لا؟
فنفاه الشافعي وأثبته أبو حنيفة، وبنى (3) عليه وجوب التتابع في صوم اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه من قوله: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات ".
والمختار إنما هو مذهب الشافعي.
وحجته أن النبي عليه السلام كان مكلفا بإلقاء ما أنزل عليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم، ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه.
فالراوي له إذا كان واحدا إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ، وإن لم يذكره على أنه قرآن فقد تردد بين أن يكون خبرا عن النبي عليه السلام، وبين أن يكون ذلك مذهبا له فلا يكون حجة.
وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبي عليه السلام، وعلى هذا منع من وجوب التتابع في صوم اليمين على أحد قوليه.
فإن قيل: قولكم إن النبي عليه السلام كان يجب عليه إلقاء القرآن إلى عدد تقوم الحجة القاطعة بقولهم، لا نسلم ذلك، وكيف يمكن دعواه مع أن حفاظ القرآن في زمانه عليه السلام لم يبلغوا عدد التواتر لقلتهم، وأن جمعه إنما كان PageV01P160
بطريق تلقي آحاد آياته من الآحاد، ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة.