وإذا كان عروض العموم للفظ حقيقة إنما كان لمطابقته مع اتحاده للمعاني الداخلة تحته من جهة واحدة.
فهذا المعنى بعينه متحقق في المعاني الكلية بالنسبة إلى جزئياتها، فكان العموم من عوارضها حقيقة.
[المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا]
المسألة الثانية (1)
اختلف العلماء في معنى العموم: هل له في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه أم لا؟ فذهبت المرجئة (2) إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب.
وذهب الشافعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء إلى أن ما سبق ذكره من الصيغ حقيقة في العموم مجاز فيما عداه، ومنهم من خالف في الجمع المنكر والمعروف واسم الجنس إذا دخله الألف واللام كما يأتي تعريفه وهو مذهب أبي هاشم (3) .
وذهب أرباب الخصوص إلى أن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص ومجاز فيما عداه، وقد نقل عن الأشعري قولان: أحدهما: القول بالاشتراك (4) في العموم والخصوص، والآخر: الوقف وهو عدم الحكم بشيء مما قيل في الحقيقة (5) في العموم والخصوص أو الاشتراك، ووافقه على الوقف القاضي أبو بكر (6) .
وعلى كل واحد من القولين جماعة من الأصوليين. PageV02P200
ومن الواقفية من فصل بين الإخبار والوعد والوعيد والأمر والنهي، فقال بالوقف في الإخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي.
والمختار إنما هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص لكونه مرادا من اللفظ يقينا سواء أريد به الكل أو البعض، والوقف فيما زاد على ذلك (1) ومنهاج الكلام، فعلى ما عرف في التوقف في الأمر بين الوجوب والندب، فعليك بنقله إلى هاهنا، وإنما يتحقق هذا المقصود بذكر شبه المخالفين والانفصال عنها.
ولنبدأ من ذلك بشبه أرباب العموم وهي نصية وإجماعية ومعنوية.
أما النصية فمنها قول الله تعالى: {ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق} تمسكا منه بقوله تعالى: (وأهلك) وأقره الباري تعالى على ذلك، وأجابه بما دل على أنه ليس من أهله، ولولا أن إضافة الأهل إلى نوح للعموم لما صح ذلك.
ومنها «أنه لما نزل قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} قال ابن الزبعرى: " لأخصمن محمدا " ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: " وقد عبدت الملائكة والمسيح أفتراهم يدخلون النار؟» (2) واستدل بعموم (ما) ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، بل نزل قوله تعالى غير منكر لقوله، بل مخصصا له بقوله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} (3) PageV02P201
، ومنها قوله تعالى: {ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين - قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين} ، ووجه الاحتجاج بذلك أن إبراهيم فهم من أهل هذه القرية العموم حيث ذكر لوطا، والملائكة أقروه على ذلك وأجابوه بتخصيص لوط وأهله بالاستثناء واستثناء امرأته من الناجين.
وذلك كله يدل على العموم.
وأما الإجماعية فمنها احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله: كيف تقاتلهم وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» " ولم ينكر عليه أحد من الصحابة احتجاجه بذلك، بل عدل أبو بكر إلى التعليق بالاستثناء وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «إلا بحقها» "، فدل على أن لفظ الجمع المعرف للعموم.