وتشترك الحقيقة والمجاز أيضا في أن كل ما كان من كلام العرب ما عدا الوضع الأول فإنه لا يخلو عن الحقيقة والمجاز معا، بل لا بد من أحدهما فيه.
مسائل هذه القسمة خمس:
[المسألة الأولى في الأسماء الشرعية]
المسألة الأولى
في الأسماء الشرعية (1) ولا شك في إمكانها ; إذ لا إحالة في وضع الشارع اسما من أسماء أهل اللغة، أو من غير أسمائهم على معنى يعرفونه أو لا يعرفونه، لم يكن موضوعا لأسمائهم. فإن دلالات الأسماء على المعاني ليست لذواتها ولا الاسم واجب للمعنى، بدليل انتفاء الاسم قبل التسمية وجواز إبدال البياض بالسواد في ابتداء الوضع، وكما في أسماء الأعلام والأسماء الموضوعة لأرباب الحرف والصناعات لأدواتهم وآلاتهم.
وإنما الخلاف نفيا وإثباتا في الوقوع، والحجاج هاهنا مفروض فيما استعمله الشارع من أسماء أهل اللغة كلفظ الصوم والصلاة، هل خرج به عن وضعهم أم لا؟
فمنع القاضي أبو بكر من ذلك، وأثبته المعتزلة والخوارج والفقهاء.
احتج القاضي بمسلكين:
الأول: أن الشارع لو فعل ذلك لزمه تعريف الأمة بالتوقيف نقل (2) تلك الأسامي وإلا كان مكلفا لهم بفهم مراده من تلك الأسماء وهم لا يفهمونه، وهو تكليف بما لا يطاق، والتوقيف الوارد في مثل هذه الأمور لا بد وأن يكون متواترا لعدم قيام الحجة بالآحاد فيها ولا تواتر.
وهذه الحجة غير مرضية، أما أولا فلأنها مبنية على امتناع التكليف بما لا يطاق وهو فاسد (3) على ما عرف من أصول أصحابنا القائلين بخلافه في هذه PageV01P035
المسألة، وإن كان ذلك ممتنعا عند المعتزلة، وبتقدير امتناع التكليف بما لا يطاق إنما يكون هذا تكليفا بما لا يطاق ; إذ (1) لو كلفهم بفهمها قبل تفهيمهم، وليس كذلك.
قوله: التفهيم، إنما يكون بالنقل، لا نسلم، وما المانع أن يكون تفهيمهم بالتكرير والقرائن المتضافرة مرة بعد مرة، كما يفعل الوالدان بالولد الصغير والأخرس في تعريفه لما في ضميره لغيره بالإشارة.
المسلك الثاني: أن هذه الألفاظ قد اشتمل عليها القرآن، فلو كانت مفيدة لغير مدلولاتها في اللغة لما كانت من لسان أهل اللغة كما لو قال: " أكرم العلماء " وأراد به الجهال أو الفقراء، وذلك لأن كون اللفظ عربيا ليس لذاته وصورته، بل لدلالته على ما وضعه أهل اللغة بإزائه، وإلا كانت جميع ألفاظهم قبل التواضع عليها عربية، وهو ممتنع ويلزم من ذلك أن لا يكون القرآن عربيا، وهو على خلاف قوله تعالى: {إنا جعلناه قرآنا عربيا} ، وقوله تعالى: {بلسان عربي مبين} ، وقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} وذلك ممتنع وهذا المسلك ضعيف أيضا.
إذ لقائل أن يقول: لا أسلم أنه يلزم من ذلك خروج القرآن عن كونه عربيا، فإن قيل: لأنه إذا كان مشتملا على ما ليس بعربي فما بعضه عربي وبعضه غير عربي، لا يكون كله عربيا، وفي ذلك مخالفة ظواهر النصوص المذكورة.
فيمكن أن يقال: لا نسلم دلالة النصوص على كون القرآن بكليته عربيا ; لأن القرآن قد يطلق على السورة الواحدة منه، بل على الآية الواحدة كما يطلق على الكل، ولهذا يصح أن يقال للسورة الواحدة: هذا قرآن، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولأن القرآن مأخوذ من الجمع ومنه يقال: قرأت الناقة لبنها في ضرعها إذا جمعته، وقرأت الماء في الحوض أي جمعته، والسورة الواحدة فيها معنى الجمع PageV01P036