[المسألة العاشرة النقض المكسور]
المسألة العاشرة
اختلفوا في النقض المكسور، وهو النقض على بعض أوصاف العلة. (1) وذلك كما لو قال الشافعي في مسألة بيع الغائب: مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد، فلا يصح بيعه كما لو قال: " بعتك عبدا ".
فقال المعترض: هذا ينتقض بما لو تزوج امرأة لم يرها فإنها مجهولة الصفة عند العاقد لدى العقد، ومع ذلك فإن النكاح يصح والأكثرون على رده وإبطاله.
وذلك لأن التعليل إنما وقع بكونه مبيعا مجهول الصفة لا بكونه مجهول الصفة فقط، والمنكوحة ليست مبيعة وإن كانت مجهولة الصفة، وإبطال التعليل ببعض أوصاف العلة لا يكون إبطالا بجملة العلة.
نعم، إن بين المعترض أنه لا تأثير للوصف الذي وقع به الاحتراز عن النقص في الحكم لا بانفراده ولا مع ضميمة إلى الوصف الآخر، فالمستدل بين أمرين: بين أن يبقى مصرا على التعليل بمجموع الوصفين، وبين أن يترك الكلام على التعليل بالوصف المنقوض.
فإن كان الأول، فقد بطل التعليل بما علل به لعدم التأثير لا بالنقض.
وإن كان الثاني، فقد بطل التعليل بالنقض لكونه واردا على كل العلة.
فإن قيل: الوصف المحذوف وإن لم يكن مناسبا ولا له تأثير في إثبات الحكم المعلل لا بانفراده ولا مع ضميمة إلى غيره، فلا يمتنع أخذه في التعليل لفائدة الاحتراز عن النقض، وإنما يخرج عن التعليل أن لو تعرى عن الفائدة بالكلية وليست الفائدة منحصرة في المناسبة على ما تقدم.
قلنا: فائدة الاحتراز به متوقفة على كونه من أجزاء العلة، حتى إنه لو لم يكن من أجزاء العلة لكانت العلة ما وراءه، والنقض إذ ذاك يكون واردا عليها، وكونه من أجزاء العلة يتوقف على إمكان الاحتراز به وهو دور ممتنع. PageV03P233
[المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعية]
المسألة الحادية عشرة (1) اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية فأثبته قوم ونفاه أصحابنا والمعتزلة.
وقبل الخوض في الحجاج لا بد من بيان أقسام العكس، واختلاف الاصطلاحات فيه وتعيين محل النزاع منها.
فنقول: أما العكس في اللغة فمأخوذ من رد أول الأمر إلى آخره، وآخره إلى أوله، وأصله شد رأس البعير بخطامه إلى ذراعه.
وأما في اصطلاح الحكماء فهو عبارة عن جعل اللازم ملزوما والملزوم لازما مع بقاء كيفية القضية بحالها من السلب والإيجاب (2) وذلك كقول القائل في عكس القضية الحملية إذا كانت موجبة كلية كقولنا: (كل إنسان حيوان) ، أو جزئية كقولنا: (بعض الإنسان حيوان) ، (بعض الحيوان إنسان) ، أو كلية سالبة كقولنا: (لا شيء من الإنسان بحجر) ، (لا شيء من الحجر بإنسان) ، وعلى قياسه عكس القضية الشرطية.
وأما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فقد يتعلق العكس باعتبارين:
الأول منهما مثل قول الحنفي: لما لم يجب القتل بصغير المثقل لم يجب بكبيره، بدليل عكسه في المحدد، وهو أنه لما وجب بكبير الجارح وجب بصغيره، وهو باطل PageV03P234
فإنه لا مانع من ورود الشارع بوجوب القصاص بكل جارح وإن تخصص وجوبه في المثقل بالكبير منه.
وأما الثاني: فهو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة (1) والعكس بهذا الاعتبار هو المقصود بالخلاف هاهنا.
والمختار فيه إنما هو التفصيل، وهو أن جنس الحكم المعلل إما أن لا يكون له سوى علة واحدة أو أنه معلل بعلل في كل صورة بعلة.