وعن المعارضة الأولى من جهة المعقول من ثلاثة أوجه:
الأول: أن ذلك إنما يصح أن لو كانت السنة من عند الرسول من تلقاء نفسه، وليس كذلك بل إنما هي من الوحي على ما قال تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} .
الثاني: أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته على أن ما شرعه أولا غير مرضي لامتنع نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، وهو خلاف إجماع القائلين بالنسخ. PageV03P152
الثالث: أن ما ذكروه إنما يدل على أن المشروع أولا غير مرضي أن لو كان النسخ رفع ما ثبت أولا، وليس كذلك بل هو عبارة عن دلالة الخطاب على أن الشارع لم يرد بخطابه الأول ثبوت الحكم في وقت النسخ دون ما قبله.
وعن المعارضة الثانية: أنه لا يلزم من اختلاف جنس السنة والقرآن بعد اشتراكهما في الوحي بما اختص بكل واحد منهما - امتناع نسخ أحدهما بالآخر.
وعلى هذا فنقول: القرآن يكون رافعا لحكم الدليل العقلي وإن لم يسم ناسخا.
[المسألة العاشرة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]
المسألة العاشرة
قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.
وأجاز ذلك جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، ومن الفقهاء مالك وأصحاب أبي حنيفة وابن سريج، واختلف هؤلاء في الوقوع.
والمختار جوازه عقلا ; لما ذكرناه في المسألة المتقدمة.
وأما الوقوع فقد احتج القائلون به بأن الوصية للوالدين والأقربين - نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: " «ألا لا وصية لوارث» ". (1) قالوا: ولا يمكن أن يقال بأن الناسخ للوصية آية الميراث ; لأن الجمع ممكن من حيث إن الميراث لا يمنع من الوصية للأجانب، وهو ضعيف لما فيه من نسخ حكم القرآن المتواتر بخبر الآحاد، وهو ممتنع على ما يأتي (2) ، ولأنه لا يلزم من كون الميراث مانعا من الوصية للوارث أن يكون مانعا من الوصية لغير الوارث.
واحتجوا أيضا بأن جلد الزاني الثابت بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} نسخ بالرجم الثابت بالسنة، وهو ضعيف لما فيه من نسخ القرآن بآحاد السنة، وهو ممتنع على ما يأتي (3) ، وفي حق الشيخ والشيخة من جهة أنه أمكن PageV03P153
أن يقال: إن نسخ الجلد بالرجم إنما كان بقرآن نسخ رسمه، وهو ما روي «عن عمر أنه قال: (كان فيما أنزل الله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله» ) (1) ولا يمكن أن يقال: إن ذلك لم يكن قرآنا بما روي عن عمر أنه قال: (لولا أنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن ما ليس منه لكتبت: " الشيخ والشيخة إذا زنيا " على حاشية المصحف) وذلك يدل على أنه لم يكن قرآنا ; لأنا نقول: غاية قول عمر الدلالة على إخراج ذلك عن المصحف والقرآن لنسخ تلاوته، وليس فيه دلالة على أنه لم يكن قرآنا، فإن قيل: (الشيخ والشيخة) لم يثبت بالتواتر، بل بقول عمر ونسخ المتواتر بالآحاد ممتنع على ما يأتي، وسواء كان ذلك قرآنا أو سنة. PageV03P154
قلنا: والسنة، وهو رجم النبي صلى الله عليه وسلم للزاني لم يثبت بالتواتر بل بطريق الآحاد، وغايته أن الأمة مجمعة على الرجم والإجماع ليس بناسخ، بل هو دليل وجود الناسخ المتواتر، وليس إحالته على سنة متواترة لم تظهر لنا أولى من إحالته على قرآن متواتر لم يظهر لنا تواتره بسبب نسخ تلاوته. (1) وأما النافون لذلك فقد احتجوا بحجج نقلية وعقلية: