[المسألة الثانية المندوب هل هو من أحكام التكاليف]
المسألة الثانية
اختلف أصحابنا في المندوب (1) هل هو من أحكام التكاليف؟ فأثبته الأستاذ أبو إسحاق (2) ونفاه الأكثرون وهو الحق. (3) وحجة ذلك أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة، والمندوب مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج مع زيادة الثواب على الفعل، والمباح ليس من أحكام التكليف، على ما يأتي، فالمندوب أولى.
نعم، إن قيل: إنه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوبا، فلا حرج.
فإن قيل: المندوب لا يخلو عن كلفة ومشقة فإنه سبب للثواب، فإن فعله رغبة في الثواب ففعله مشق كفعل الواجب، وإن تركه شق عليه ما فاته من الثواب الجزيل بفعله، وربما كان ذلك أشق عليه من الفعل بخلاف ترك المباح. قلنا: يلزم عليه أن يكون حكم الشارع على الفعل بكونه سببا للثواب حكما تكليفيا ; لأنه إن أتى بالفعل رغبة في الثواب الذي هو مسببه فهو مشق، وإن تركه شق عليه ما فاته من الثواب، وهو خلاف الإجماع. PageV01P121
[الفصل الرابع في المكروه]
الفصل الرابع
في المكروه
المكروه (1) في اللغة مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب، ومنه قولهم: جمل كره (2) أي شديد الرأس، وفي معنى ذلك الكراهة والكراهية.
وأما في الشرع فقد يطلق ويراد به الحرام. (3) وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة، وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات.
وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم، كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة، وقد يراد به ما في القلب منه حزازة، وإن كان غالب الظن حله كأكل لحم الضبع.
وعلى هذا فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد الحرام، كما سبق.
ومن نظر إلى الاعتبار الثاني حده بترك الأولى.
ومن نظر إلى الاعتبار الثالث حده بالمنهي الذي لا ذم على فعله.
ومن نظر إلى الاعتبار الرابع حده بأنه الذي فيه شبهة وتردد.
وإذا عرف معنى المكروه، فالخلاف في كونه منهيا عنه وفي كونه من أحكام التكاليف، فعلى نحو ما سبق في المندوب (4) ، ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييفا واختيارا. PageV01P122