وأما المثبتون فقد احتجوا بمسلكين:
الأول: أن الإجماع حجة، فلو افتقر في جعله حجة إلى دليل لكان ذلك الدليل هو الحجة في إثبات الحكم المجمع عليه، ولم يكن في إثبات كون الإجماع حجة فائدة وهو باطل من ثلاثة أوجه:
الأول: أنه أمكن أن يقال فائدة كون الإجماع حجة جواز الأخذ به، وإسقاط البحث عن ذلك الدليل، وحرمة المخالفة الجائزة قبل الاتفاق.
الثاني: أن ما ذكروه يوجب عدم انعقاد الإجماع عن الدليل ولم يقولوا به.
الثالث: أنه ينتقض بقول الرسول، فإنه حجة بالاتفاق مع أنه لا يقول ما يقوله إلا عن دليل، وهو ما يوحي به إليه على ما نطق به النص (1) .
المسلك الثاني: استدلالهم بالواقع، وهو أنهم قالوا: قد انعقد الإجماع من غير دليل كإجماعهم على أجرة الحمام، وناصب الحباب على الطريق، وأجرة الحلاق وآخذ الخراج ونحوه.
ولقائل أن يقول: لا نسلم وقوع شيء من الإجماعات إلا عن دليل غايته أنه لم ينقل الاكتفاء بالإجماع عنه، وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين فالواجب أن يقال إنهم إن أجمعوا عن غير دليل، فلا يكون إجماعهم إلا حقا ضرورة استحالة الخطأ عليهم.
وأما أن يقال إنه لا يتصور إجماعهم إلا عن دليل أو يتصور، فذلك مما قد ظهر ضعف المأخذ فيه من الجانبين (2) . PageV01P263
[المسألة الثامنة عشرة الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس]
المسألة الثامنة عشرة
القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند اختلفوا في جواز انعقاده عن الاجتهاد والقياس، فجوزه الأكثرون لكن اختلفوا في الوقوع نفيا وإثباتا.
والقائلون بثبوته اختلفوا، فمنهم من قال: إن الإجماع مع ذلك يكون حجة تحرم مخالفته وهم الأكثرون، ومنهم من قال: لا تحرم مخالفته ; لأن القول بالاجتهاد في ذلك يفتح باب الاجتهاد ولا يحرمه.
وذهبت الشيعة، وداود الظاهري، وابن جرير الطبري إلى المنع من ذلك، ومن الناس من قال بجواز ذلك بالقياس الجلي دون الخفي.
والمختار جوازه ووقوعه، وأنه حجة تمتنع مخالفته.
أما دليل الجواز العقلي، فهو أنا قد وحدنا الخلق الكثير الزائد على عدد التواتر مجمعين على أحكام باطلة لا تستند إلى دليل قطعي ولا دليل ظني كما ذكرناه في مسألة تصور انعقاد الإجماع (1) ، فجواز انعقاد الإجماع عن الدليل الظني الظاهر أولى، كيف وأنا لو قدرنا وقوع ذلك لما لزم عنه لذاته محال عقلا (2) ، ولا معنى للجائز سوى هذا.
وأما دليل الوقوع فهو أن الصحابة أجمعت على إمامة أبي بكر من طريق الاجتهاد والرأي حتى قال جماعة منهم: رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ وقال بعضهم: " إن تولوها أبا بكر تجدوه قويا في أمر الله ضعيفا في بدنه "، وأيضا فإنهم اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بطريق الاجتهاد حتى قال أبو بكر: " والله لا فرقت بين ما جمع الله، قال الله: (أقيموا الصلاة وآتو الزكاة) . "
وأجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه، وأجمعوا على إراقة الشيرج والدبس السيال إذا وقعت فيه فأرة وماتت قياسا على فأرة السمن، وعلى تأمير خالد بن الوليد في موضع كانوا فيه باجتهادهم. PageV01P264
وأجمعوا في زمن عمر على حد شارب الخمر ثمانين بالاجتهاد، حتى قال علي عليه السلام: إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فأرى أن يقام عليه حد المفترين، وقال عبد الرحمن بن عوف: هذا حد وأقل الحدود ثمانون.