উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
প্রথম পাতা / গ্রন্থাগার / উসুলুল ফিকহ
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

লেখক
إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري
ভাষা
আরবি
বিষয়
উসুলুল ফিকহ
পৃষ্ঠা
৫৩০
📝 লেখা আকারে পড়ুন
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৫৩০ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (৫৪০)
  1. [خطبة الكتاب]
  2. [القسم الأول من الكتاب في مقدمات هذا العلم وفيه أبواب]
  3. [الباب الأول في بيان حقيقة القضاء ومعناه وحكمه وحكمته]
  4. [الباب الثاني في فضل القضاء والترغيب في القيام فيه بالعدل]
  5. [فصل في بيان أن طلب القضاء ينقسم إلى خمسة أقسام]
  6. [الباب الثالث في ولاية القضاء]
  7. [فصل نواب القضاة في عمل من أعمالهم أو مطلقا]
  8. [فصل ولاية الحسبة]
  9. [فصل الولاية الجزئية المستفادة من القضاء]
  10. [فصل ولاية التحكيم بين الخصمين]
  11. [فصل ولاية السعاة وجباة الصدقة]
  12. [فصل ولاية الخرص]
  13. [فصل ولاية الحكمين]
  14. [فصل حكم الحكمين في جزاء الصيد]
  15. [فصل الولاية على صرف النفقات والفروض المقدرة]
  16. [فصل ولاية القاسم الذي يقيمه القاضي والكاتب]
  17. [الباب الرابع في الألفاظ التي تنعقد بها الولايات]
  18. [فصل القضاء ينعقد بأحد وجهين]
  19. [فصل ولى الإمام رجلا للقضاء]
  20. [فصل قبول ولاية القضاء من الأمير غير العدل]
  21. [فصل القاضي المولى غائبا وقت الولاية]
  22. [فصل ولا تتم الولاية إلا بثلاثة شروط]
  23. [فصل القاضي يوليه الإمام]
  24. [الباب الخامس في أركان القضاء وهي ستة]
  25. [الركن الأول في شروط القضاء وآداب القاضي]
  26. [الفصل الثاني الفهم في الأحكام اللازمة للقاضي في سيرته]
  27. [فصل فيما يلزم القاضي من خاصة نفسه]
  28. [فصل ما يلزم القاضي من أمور]
  29. [فصل ارتزاق القاضي من بيت المال]
  30. [فصل وأرزاق الأعوان الذين يوجههم القاضي في مصالح الناس]
  31. [الفصل الثالث فيما يتعلق بمجلسه ومسكنه وذلك أمور]
  32. [فصل في مسكن القاضي]
  33. [الفصل الرابع في سيرة القاضي في الأحكام]
  34. [الفصل الخامس فيما يبتدئه القاضي بالنظر فيه]
  35. [الفصل السادس في سيرته مع الخصوم]
  36. [مسألة عن القاضي يكتب شهادة القوم في الكتاب]
  37. [مسألة قال المشهود عليه للقاضي اعرض علي شهادتهم]
  38. [مسألة حكم القاضي على الغائب ثم قدم الغائب وأراد أن يبتدئ الخصومة]
  39. [فصل في القاضي يسمع بينة أحد الخصمين ثم يريد رفعهما إلى حاكم آخر]
  40. [مسألة في استئناف الشهادة عند حاكم ثان]
  41. [مسألة رفعت قضية إلى الحاكم وأحضر المدعي شاهدا واحدا]
  42. [مسألة تواضع الخصمان عند القاضي الحجج]
  43. [الفصل السابع في استخلاف القاضي]
  44. [الفصل الثامن في التحكيم]
  45. [الركن الثاني من أركان القضاء المقضي به]
  46. [فصل لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد]
  47. [فصل وليس للمحكم أن يختار قولا يفتي أو يحكم به]
  48. [فصل يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه]
  49. [فصل عن الرجل إذا لم يستبحر في العلم هل له أن يفتي بما رآه]
  50. [فصل من كانت فتياه نقلا لمذهب إمامه]
  51. [فصل بيان ما ينقض فيه قضاء القاضي]
  52. [فصل في نقض القاضي أحكام نفسه]
  53. [فصل في القاضي يقضي لأحد الخصمين على ثم يشهد للآخر]
  54. [فصل في نقض القاضي أحكام غيره]
  55. [فصل فيما لا ينفذ من أحكام القاضي وينقض إذا اطلع عليه]
  56. [فصل منزل حبس على المساكين فرفع إلى قاض فباعه على المساكين]
  57. [فصل في ذكر ما لا يعتبر في أفعال القاضي إذا عزل أو مات]
  58. [فصل ولا ينبغي أن يمكن القاضي الناس من خصومة قضاتهم]
  59. [فصل هل ينعزل القاضي بنفس الفسق أو حتى يعزله الإمام]
  60. [فصل في عزل القاضي نفسه اختيارا]
  61. [فصل إذا عزل القاضي فحكم في أشياء قبل بلوغ العزل]
  62. [فصل القاضي إذا أقر بأنه حكم بالجور]
  63. [فصل في جمع الفقهاء للنظر في حكم القاضي]
  64. [فصل في قيام المحكوم عليه بطلب فسخ الحكم]
  65. [الركن الثالث المقضي له]
  66. [الركن الرابع في المقضي فيه]
  67. [فصل في الشيء المدعى فيه]
  68. [الركن الخامس المقضي عليه]
  69. [فصل في أنواع المقضي عليه]
  70. [فصل لا يحكم القاضي على عدوه]
  71. [فصل لا يحكم القاضي على أحد إلا بعد أن يسأله أبقيت لك حجة]
  72. [فصل من مسائل الحكم على الغائب]
  73. [فصل في إرجاء الحجة للغائب]
  74. [الركن السادس في كيفية القضاء]
  75. [القسم الأول في معرفة تصرفات الحكام]
  76. [الفصل الأول في تقرير الحاكم ما رفع إليه]
  77. [الفصل الثاني في تصرفات الحاكم التي تستلزم الحكم]
  78. [فصل المواضع التي تصرفات الحكام فيها ليست بحكم]
  79. [فصل في بيان ما يفتقر لحكم الحاكم وما لا يفتقر إليه]
  80. [فصل ومما يفتقر إلى حكم الحاكم تفليس من أحاط الدين بماله]
  81. [القسم الثاني ما لا يحتاج إلى حكم حاكم]
  82. [القسم الثالث ما اختلف فيه هل يفتقر إلى حكم أو لا]
  83. [القسم الرابع في بيان المواضع التي يدخلها الحكم استقلالا أو تضمنا]
  84. [فصل في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات]
  85. [فصل في بيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب]
  86. [فصل قد يتضمن الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
  87. [فصل في الحكم بمضمون هذه اللفظة]
  88. [فصل في الفرق بين الثبوت والحكم]
  89. [فصل في معنى تنفيذ الحكم]
  90. [فصل في المنع من تنفيذ ما حكم به حاكم أهل الذمة]
  91. [فصل فيما يدل على الحكم]
  92. [فصل في أن الحكم الشرعي أمر قائم بالنفس لا باللسان]
  93. [فصل في أن الحكم تارة يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب]
  94. [فصل فيما إذا ابتاع رجل دارا من رجل وأنكر البائع ذلك]
  95. [فصل لا يسجل القاضي بتخليد دين في ذمة غائب إلا أن يكون من أهل عمله]
  96. [فصل في المحكوم له إذا سأل القاضي أن يسجل له بما ثبت له عنده]
  97. [فصل للقاضي إذا سجل بين الخصمين أن يذكر في الكتاب أسماء الشهود]
  98. [فصل أمر كاتبه عند التسجيل أن يبقي بياضا ليتممه القاضي بخطه]
  99. [فصل في الحكم المعلق على شرط صدق المدعي وإرجاء الحجة للخصم]
  100. [القسم الثاني في بيان المدعي من المدعى عليه]
  101. [فصل فيما إذا تداعى قزاز ودباغ جلدا]
  102. [القسم الثالث في ذكر الدعاوى وأقسامها]
  103. [فصل في كيفية تصحيح الدعوى]
  104. [الفصل الثاني في تقسيم الدعاوى]
  105. [الفصل الثالث في تقسيم المدعى عليهم]
  106. [القسم الثالث في الدعوى على الغائب]
  107. [القسم الرابع الدعوى على الميت]
  108. [الفصل الرابع في تقسيم المدعى لهم وما يسمع من بيناتهم]
  109. [النوع الثاني من يريد إقامة البينة على صحة ما ادعى به لموكله]
  110. [النوع الثالث من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به لقريبه أو جاره]
  111. [النوع الرابع من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به للغائب]
  112. [النوع الخامس من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به لمن هو تحت ولايته]
  113. [الفصل الخامس في التنبيه على أحكام يتوقف سماع الدعوى بها على إثبات فصول]
  114. [الفصل السادس في حكم الوكالة في الدعوى]
  115. [مسألة في المطلوب يوافق على صحة الوكالة قبل ثبوتها]
  116. [فصل الوكالة جائزة بعوض أو بغير عوض]
  117. [القسم الرابع في حكم الجواب عن الدعوى]
  118. [فصل ادعى عقارا بيد غيره زعم أنه صار إليه عمن ورثه عنه]
  119. [فصل امتنع من الجواب واستمهل للنظر في حساب وشبهه]
  120. [فصل ادعى على رجل بملك فكان إنكاره بإقراره به لغيره]
  121. [القسم الخامس في بيان العمل في الإعذار]
  122. الفصل الأول في الإعذار وإرجاء الحجة للغائب
  123. [فصل وقت الإعذار إلى المحكوم عليه]
  124. [فصل انعقد في مجلس القاضي مقال وشهدت به شهود المجلس]
  125. [الفصل الثاني في ذكر وجوه التأجيل والتلوم]
  126. [فصل بعض الآجال لا يدخلها اجتهاد الحاكم]
  127. [فصل لا يعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل ولا يحتسب به]
  128. [فصل والطريقة في كتابة الأجل]
  129. [الفصل الثالث في التعجيز]
  130. [فصل الأشياء التي لا يجوز للقاضي أن يعجز فيها]
  131. [فصل القاضي إذا أراد أن يسجل على الذي عجزه]
  132. [فصل لم تجر عادة الموثقين بإفراد عقد للتعجيز]
  133. [الفصل الرابع في توقيف المدعى فيه وهو ثلاثة أنواع]
  134. [فصل يعقل بالشاهد الواحد العدل ما يغاب عليه من العروض وغيرها]
  135. [الفصل الخامس في توقيف مال الغائب ومال اليتيم]
  136. [فصل ما يرفع إلى القضاة من أموال اليتامى]
  137. [القسم السادس في ذكر اليمين وصفتها وزمانها ومكانها]
  138. [فصل الحلف عند المنبر في ربع دينار من الذهب القرمونية]
  139. [فصل التغليظ بالتحليف على المصحف]
  140. [فصل حضور المحلوف له أو وكيله لتقاضي اليمين]
  141. [فصل تحلف المرأة إذا أرادت تطليق نفسها منه لعدم النفقة]
  142. [فصل لا يجلب الحالف في الأيمان إلى غير موضعه إلا في القسامة]
  143. [فصل في حكم النكول عن اليمين]
  144. [فصل في مسائل متفرقة تتعلق بحكم اليمين]
  145. [فصل في حكم اليمين المردودة وما يتعلق بها]
  146. [فصل في الدعاوى التي لا توجب اليمين وحكم الخلطة]
  147. [فصل في الخلطة وما يوجبها وما تجب فيه اليمين بغير خلطة]
  148. [فصل تجب اليمين بمجرد الدعوى دون خلطة في مواضع]
  149. [القسم السابع في ذكر البينات]
  150. الفصل الثاني: في أقسام مستند علم الشاهد.
  151. [الفصل الثاني في أقسام مستند علم الشاهد]
  152. [الفصل الثالث في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه]
  153. [فصل أداء الشهادة التي استحفظها]
  154. [فصل الإشهاد في الحقوق]
  155. [فصل الإشهاد في النكاح والطلاق والرجعة]
  156. [فصل الإشهاد في الرجعة]
  157. [الفصل الرابع في مراتب الشهود في الشهادة]
  158. [الفصل الخامس في صفات الحقوق ومراتب الشهادات]
  159. [فصل أقسام الشهادات في الحقوق]
  160. [فصل وأما الشهادة التي توجب الشيء المشهود به مع يمين المدعي]
  161. [فصل وأما الشهادة التي توجب حكما ولا توجب الشيء المشهود به]
  162. [فصل الشهادة التي لا توجب المشهود به وتوجب على الشاهد حكما]
  163. [فصل الشهادة التي لا توجب شيئا أصلا]
  164. [الفصل السادس في صفات الشاهد وذكر موانع القبول]
  165. [القسم الثاني من موانع قبول الشهادة ما يمنع على جهة]
  166. [فصل عشر مسائل يشترط فيها التبريز في العدالة]
  167. [الفصل السابع فيما ينبغي للشهود أن يتنبهوا له في تحمل الشهادة وأدائها]
  168. [فصل لا ينبغي للشاهد أن يشهد في كتاب مختوم]
  169. [فصل شهدت البينة في الكتاب فيه ثقب]
  170. [فصل للشاهد أن يتأمل تاريخ المسطور وينظر في العدد]
  171. [فصل إذا كتب الشاهد في شهادته أشهد على إقرار المقرين]
  172. [فصل دعيت إلى الشهادة في النكاح وكانت الشهادة على التعريف]
  173. [فصل تجنب أن تشهد بموت غائب بتعريف من عرفك]
  174. [فصل في أحكام كاتب الوثائق]
  175. [فصل رأى السلطان قصر الوثائق على إنسان بعينه]
  176. [فصل فيما يتعلق بالموثق]
  177. [فصل حضر عند الموثق رجل وامرأة وادعيا أنهما زوجان]
  178. [فصل حضر رجل وزوجته وطلب أن يكتب أنها أبرأته من الصداق]
  179. [فصل حضرت امرأة وأرادت أن يكتب لها هبة شيء من مالها]
  180. [فصل عقد الاستحلال]
  181. [فصل حضر رجل مع امرأة وذكر أنها زوجته وأنه يقصد طلاقها]
  182. [فصل ما ينبغي للموثق الاحتراز منه]
  183. [فصل كاتب الوثائق إذا كتب المبايعة]
  184. [فصل في أجرة الكاتب]
  185. [فصل في النعوت]
  186. [فصل البداءة بذكر السن للمشهود عليه]
  187. [فصل في اللون]
  188. [الفصل الثامن فيما ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادات]
  189. [فصل القاضي إذا شهد الشاهد عنده ولم يكن القاضي يعرفه]
  190. [فصل في الشهادة في المعاملات]
  191. [فصل في الشهادة في الاستحقاق وما شاكله]
  192. [فصل في مسائل في الأقضية والشهادات]
  193. [فصل في الشهادة في الغيبة]
  194. [فصل في الشهادة في الحرية]
  195. [فصل في الشهادة في الولاء]
  196. [فصل في الشهادة في الغصب]
  197. [فصل في الشهادات في القذف والزنا واللواط]
  198. [فصل في الشهادة في السرقة]
  199. [فصل في الشهادة على الترشيد]
  200. [فصل في الشهادة في التعديل والتجريح]
  201. [فصل عدد من يقبل في تزكية العلانية]
  202. [فصل إذا كتب الشهود شهادتهم في عقد التزكية وشهدوا بها]
  203. [فصل في صفة شهادة التعديل]
  204. [فصل التزكية قبل الشهادة]
  205. [فصل في صفة تعديل السر]
  206. [فصل صفة الشهادة على التجريح]
  207. [فصل في تعارض شهود التزكية والجرح]
  208. [فصل في شهادة الاسترعاء]
  209. [فصل في الشهادة في العدم]
  210. [فصل إذا وقع في وثيقة محو أو بشر أو ضرب في غير مواضع العدد]
  211. [الفصل التاسع فيما يحدثه الشاهد بعد شهادته فتبطل]
  212. [الفصل العاشر في صفة أداء الشهادة]
  213. [فصل الفرق بين الشهادة بالمصدر واسم المفعول والشهادة بالصدور]
  214. [القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات]
  215. [الباب الأول في القضاء بأربعة شهود]
  216. [فصل الشهود الذين يحضرون لعان الزوجين]
  217. [الباب الثاني في القضاء بشاهدين]
  218. [فصل كل من أقر من هؤلاء بالحق المشهود به عليه]
  219. [الباب الثالث في القضاء بشاهدين أو بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين]
  220. [فصل القضاء باليمين مع الشاهد]
  221. [فصل القضاء بامرأتين ويمين]
  222. [الباب الرابع في القضاء بشاهد وامرأتين ونكول المدعى عليه]
  223. [فصل الدعوى إذا لم تقم عليها بينة ونكل المدعى عليه]
  224. [الباب الخامس في القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء]
  225. [فصل شهادة السماع]
  226. [فصل جعل الزوج أمر زوجته بيدها إن غاب عنها وأشهد على ذلك وغاب]
  227. [فصل تسقط يمين القضاء في بعض الصور]
  228. [فصل الصداق في ذمة الغائب]
  229. [فصل يمين القضاء لا نص على وجوبها]
  230. [الباب السادس في القضاء بتبدئة المدعى عليه باليمين]
  231. [الباب السابع في القضاء بشاهد المولى عليه مع يمين وليه]
  232. [الباب الثامن في القضاء بشاهد العبد ويمين سيده]
  233. [الباب التاسع في القضاء بشاهد الوكيل ويمين الموكل]
  234. [الباب العاشر في القضاء ببينة الموكل ويمين الوكيل]
  235. [الباب الحادي عشر في القضاء بشاهد المفلس ويمين الغرماء]
  236. [الباب الثاني عشر في القضاء بشاهد ويمين أحد المدعيين]
  237. [فصل أوصى لرجل بثلث ماله فوجد للميت كتاب يذكر حقا له على رجل]
  238. [الباب الثالث عشر في القضاء ببينة المدعي]
  239. [الباب الرابع عشر في القضاء بقول رجل بانفراده وما يجري مجرى ذلك]
  240. [الباب الخامس عشر في القضاء بقول امرأتين بانفرادهما]
  241. [فصل في شهادة النساء فيما يقع بينهن في المآتم والحمام]
  242. [الباب السادس عشر في القضاء بشهادة امرأة ويمين المدعي]
  243. [فصل قول المرأة في رؤية الهلال]
  244. [فصل قيافة المرأة الواحدة]
  245. [الباب الثامن عشر في القضاء بشاهد وامرأة ويمين المدعي]
  246. [الباب التاسع عشر في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه]
  247. [الباب العشرون في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه عن اليمين]
  248. [الباب الحادي والعشرون في القضاء بيمين المدعي ونكول المدعى عليه عن الجواب]
  249. [الباب الثاني والعشرون في القضاء بالنكول عن حضور مجلس الحكم]
  250. [فصل الدعوى على المحبوس في حبس السلطان]
  251. [فصل في بيان المواضع التي تجب فيها إجابة الحاكم]
  252. [فصل في بيان ما لا تجب فيه الإجابة]
  253. [الباب الثالث والعشرون في القضاء بالتحالف من الجهتين]
  254. [فصل والتحالف والتفاسخ يجري في النكاح]
  255. [فصل تنازعا دارا ليست في أيديهما]
  256. [فصل اختلف المتكاريان في مقدار الأجرة]
  257. [فصل اختلف رب الحائط والعامل في المساقاة في غلمان الحائط والدواب]
  258. [فصل كان لرجل على آخر دينان أحدهما برهن والآخر بغير رهن]
  259. [الباب الرابع والعشرون في القضاء باليد والترجيح بها وبالبينات]
  260. [فصل تعارضت بينتان وأمكن الجمع بينهما]
  261. [فصل لم يمكن الترجيح بين بينتين متعرضتين]
  262. [الباب الخامس والعشرون في القضاء بقول المدعي]
  263. [فصل في تصديق المدعى عليه والرجوع إلى قوله]
  264. [الباب السادس والعشرون في القضاء بشهادة اللوث وأيمان القسامة]
  265. [فصل في القسامة]
  266. [الباب السابع والعشرون في القضاء بأيمان اللعان]
  267. [الباب الثامن والعشرون في القضاء بالاتهام وأيمان التهمة]
  268. [فصل في أيمان التهم]
  269. [الباب التاسع والعشرون في القضاء بشرط التصديق]
  270. [الباب الثلاثون في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق]
  271. [الباب الحادي والثلاثون في القضاء بالشهادات المختلفة]
  272. [الباب الثاني والثلاثون في القضاء بشهادة السماع]
  273. [الباب الثالث والثلاثون في القضاء بالشهادة على الشهادة]
  274. [فصل في الشهادة على الشهادة]
  275. [الباب الرابع والثلاثون في القضاء بالشهادة على الخط]
  276. [فصل الخطوط في الشهادة على ثلاثة أقسام]
  277. [فصل تقييد الشهادة على خط الشاهد الميت]
  278. [فصل الشهادة على خط الموصي]
  279. [فصل الشهادة على قضاء القاضي]
  280. [الباب الخامس والثلاثون في القضاء بشهادة الاسترعاء]
  281. [الباب السادس والثلاثون في القضاء بشهادة التوسم]
  282. [الباب السابع والثلاثون في القضاء بشهادة الأبداد]
  283. [الباب الثامن والثلاثون في القضاء بشهادة الاستغفال]
  284. [الباب التاسع والثلاثون في القضاء بالشهادة التي مستندها الحزر]
  285. [الباب الأربعون في القضاء بالشهادة بغلبة الظن]
  286. [الباب الحادي والأربعون في القضاء بشهادة النفي]
  287. [الباب الثاني والأربعون في القضاء بالشهادة التي توجب حكما]
  288. [الباب الثالث والأربعون في القضاء في الشهادات المجهولة والناقصة]
  289. [الباب الرابع والأربعون في القضاء بشهادة غير العدول للضرورة]
  290. [فصل في حكم شهادة الشيعة الإمامية]
  291. [الفصل الثاني ما ينبغي للحاكم اعتماده في أمر الشيعة الإمامية]
  292. [الفصل الثالث في أقضية حكام الشيعة الإمامية]
  293. [فصل فيما ينبغي التنبه له والقيام فيه والاهتمام به في بعض أمورهم]
  294. [فصل ولاية حكام طائفة الشيعة الإمامية]
  295. [فصل ما كتبه حكام الشيعة الإمامية على المكاتيب من الثبوت]
  296. [الباب الخامس والأربعون في القضاء بالشهادات التي يسقط بعضها]
  297. [الباب السادس والأربعون في القضاء بشهادة الصبيان]
  298. [الباب السابع والأربعون القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي]
  299. [فصل ولا يشترط في العمل بكتاب القاضي أن يأذن الإمام]
  300. [فصل من ولاه أحد من قضاة الإمام مستعينا به في الجهات]
  301. [الباب الثامن والأربعون في القضاء بكتاب القاضي إلى أمينه]
  302. [الباب التاسع والأربعون في القضاء بمشافهة القاضي للقاضي]
  303. [الباب الخمسون في القضاء بعلم القاضي ونفوذ قوله]
  304. [فصل في اختلاف القاضي والشهود بعد الحكم]
  305. [فصل أقر عند القاضي فحكم عليه مستندا لإقراره ثم أنكر الإقرار]
  306. [الباب الحادي والخمسون في القضاء بالشهادات المكتوبة لعذر أو غير عذر]
  307. [الباب الثاني والخمسون في القضاء بالصلح بين الخصمين]
  308. [فصل الصلح بيع من البيوع]
  309. [فصل يشترط في المصالح والمصالح أهلية المعاملة]
  310. [الباب الثالث والخمسون في القضاء بالإقرار]
  311. [للإقرار أربعة أركان]
  312. [الركن الثاني المقر]
  313. [الركن الثالث المقر له]
  314. [الركن الرابع المقر به]
  315. [الباب الرابع والخمسون في القضاء باجتهاد الحاكم]
  316. [مسألة امرأة المفقود في المعترك]
  317. [الباب الخامس والخمسون في القضاء بالأشبه من قول الخصمين]
  318. [مسألة اختلف المتبايعان في ثمن السلعة]
  319. [الباب السادس والخمسون في القضاء بموجب الجحود]
  320. [الباب السابع والخمسون في القضاء بالعرف والعادة]
  321. [الحكم الأول بعض ألفاظ المرابحة]
  322. [الحكم الثاني في المرابحة]
  323. [الحكم الثالث قال لامرأته أنت علي حرام أو خلية أو برية]
  324. [مسألة كان تحت يد الأب مال لابنته من عين أو عرض على وجه الأمانة]
  325. [مسألة النكاح بعقد]
  326. [مسألة اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده]
  327. [مسألة الشأن فيما يهديه الصديق أو الجار في العرس والولائم]
  328. [الباب الثامن والخمسون في القضاء بقول أهل المعرفة]
  329. [فصل في اختلاف أهل المعرفة]
  330. [مسألة إذا اختلف المقومون للسرقة]
  331. [مسألة اختلف الشهود في العيب]
  332. [مسألة كان عليه دينار لرجل فأحضره ليقضيه]
  333. [الباب التاسع والخمسون في القضاء بشهادة الأخرس وحكم إشارته]
  334. [مسألة شهد شاهدان بدين لميت ووارثه أخرس لا يفهم ولا يفهم عنه]
  335. [الباب الستون في القضاء بشهادة الأعمى]
  336. [الباب الحادي والستون في القضاء بشهادة الرهن بمبلغ الحق]
  337. [الباب الثاني والستون في القضاء بشهادة الوثيقة والرهن على استيفاء الحق]
  338. [فصل في الاستشهاد بالرهن]
  339. [الباب الثالث والستون في القضاء بشهادة رائحة الخمر]
  340. [فصل من يجب استنكاهه في الخمر]
  341. [مسألة الحاكم أمر الشهود بالاستنكاه]
  342. [مسألة شك الشهود في الرائحة هل هي رائحة مسكر أو غيره]
  343. [مسألة شهد شاهدان أنه قاء خمرا]
  344. [الباب الرابع والستون في القضاء بشهادة الحمل على الزنا]
  345. [مسألة ظهر الحمل بزوجة الممسوح العسيب والخصاء]
  346. [الباب الخامس والستون في القضاء باللوث في الأموال]
  347. [الباب السادس والستون في القضاء بشهادة الحيازة على الملك]
  348. [فصل في حيازة الأجنبي على الأجنبي الحاضر الرباع والعقار]
  349. [فصل في حيازة الأجنبي الحيوان والعروض]
  350. [فصل سؤال الحائز الأجنبي بي على الأجنبي من أين صار إليه الملك]
  351. [فصل في صفة الحيازات ومراتبها]
  352. [القسم الثاني حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغير الميراث]
  353. [القسم الثالث حيازة القرابة بعضهم على بعض فيما لا شركة بينهم فيه]
  354. [القسم الرابع حيازة الموالي والأختان والأصهار فيما لا شركة بينهم فيه]
  355. [القسم الخامس حيازة الأجنبيين الإشراك]
  356. [القسم السادس حيازة الأجانب بعضهم على بعض فيما لا شركة بينهم فيه]
  357. [فصل مجرد الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز]
  358. [فصل للمدعي إثبات موت مورثه إن كان يدعي أنه ورث ذلك]
  359. [فصل في صفة الشهادة على الحيازة]
  360. [فصل قضي للرجل على الرجل بالدار أو غيرها]
  361. [فصل إذا عرف أصل دخول الحائز في الملك]
  362. [فصل حكم تفويت الأجنبي ملك الأجنبي]
  363. [الباب السابع والستون في القضاء بشهادة العفاص والوكاء]
  364. [الباب الثامن والستون في القضاء بالقرعة]
  365. [الباب التاسع والستون في القضاء بالقافة]
  366. [مسألة ولا تعتمد القافة إلا على أب موجود بالحياة]
  367. [الباب السبعون في القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات]
  368. [فصل في بيان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم والقرائن والأمارات]
  369. [فصل بيع مواضع المساجد الخربة]
  370. [فصل فيما ذكره في الفراسة والمنع من الحكم بها]
  371. [القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية]
  372. [الفصل الأول في الدلالة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة]
  373. [الفصل الثاني في أحكام هذا الباب]
  374. [فصل الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم]
  375. [فصل التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية]
  376. [الفصل الثالث في الدعاوى بالتهم والعدوان]
  377. [مسألة ادعت امرأة على رجل أنه غصبها على نفسها]
  378. [مسألة ادعى غصبا على رجل من أهل الخير والدين]
  379. [مسألة الأيمان في التهم لا ترد]
  380. [القسم الثالث وهو المتهم بالفجور كالسرقة]
  381. [مسألة كان المدعى عليه متهما]
  382. [مسألة وجد عند المتهم بعض المتاع المسروق]
  383. [مسألة ادعي عليه بسرقة واتهم بها]
  384. [مسألة كان الشاهد يشهد على المدعى عليه أنه متهم]
  385. [مسألة شهدت عليه بينة أنه سارق معروف بالسرقة متهم بها]
  386. [فصل حكم المتهم بالغصب والعدوان]
  387. [فصل واختلف فيمن يتولى ضرب المتهم]
  388. [القسم الثالث المتهم مجهول الحال والوالي لا يعرفه ببر ولا بفجور]
  389. [مسألة رجل سرق متاعه فاتهم به رجلا من جيرانه]
  390. [الفصل الرابع في فروع تتعلق بالدعوى على أهل الغصب والتعدي والفساد]
  391. [مسألة لو أقر الغاصب أنه غصبه دينارا]
  392. [مسألة قال غصبته دراهم ثم كانت رديئة]
  393. [مسألة قال غصبته دابة]
  394. [مسألة رجل ادعى على رجل أنه أضر به وأنه أفسد عليه زوجته]
  395. [مسألة رجل هدم بيت رجل في قرية ليس فيها صاحب البيت]
  396. [مسألة جزاء الذين قد عرفوا بالفساد والجرم]
  397. [مسألة شهد عند الحاكم على رجل أنه من أهل الشر والأذى للناس]
  398. [مسألة رفع للقاضي رجل يعرفه بالسرقة والدعارة]
  399. [مسألة فاسق تأوي إليه الفساق وأهل الخمر ما يصنع به]
  400. [مسألة المسلم الخمار الذي يبيع الخمر]
وفاة المؤلف: 799 هـ
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية
الطبعة: الأولى، 1406هـ - 1986م
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 21595) — عبر مشروع OpenITI (0799IbnFarhun.TabsiratHukkam.Shamela0021595-ara1)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

একই লেখকের আরও বই

সবগুলো →
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذ ⌕ লেখা الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري আরবি · ২৯২ পৃষ্ঠা

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
الورقات ⌕ লেখা الورقات عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين আরবি · ৫ পৃষ্ঠা الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) ⌕ লেখা الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت 438 ه) আরবি · ৬১৬ পৃষ্ঠা · 👁 ১৭ الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ⌕ লেখা الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب محمد بن محمود بن أحمد البابرتى الحنفي (ت 786 ه) আরবি · ৪৯৩ পৃষ্ঠা تقويم الأدلة في أصول الفقه ⌕ লেখা تقويم الأدلة في أصول الفقه أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي আরবি · ২৮৬ পৃষ্ঠা · 👁 ১৮ المنخول من تعليقات الأصول ⌕ লেখা المنخول من تعليقات الأصول أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي আরবি · ১১৩ পৃষ্ঠা معالم أصول الدين ⌕ লেখা معالم أصول الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري আরবি · ৫৮ পৃষ্ঠা