[مسألة شهد شاهدان بدين لميت ووارثه أخرس لا يفهم ولا يفهم عنه]
مسألة: قال ابن راشد في كتاب الشهادات: وإذا شهد شاهدان بدين لميت ووارثه أخرس لا يفهم ولا يفهم عنه، فقال سحنون: يحلف المدعى عليه، فإن حلف برئ وإلا غرم، فدل على أنه لو كان يفهم ويفهم عنه حلف بالإشارة.
فرع: وفي المتيطية: ويصح طلاق الأخرس والأبكم بالكناية والإشارة كنكاحه وبيعه وابتياعه.
[الباب الستون في القضاء بشهادة الأعمى]
وتجوز شهادة الأعمى عند مالك - رحمه الله - إذا كان المشهود عليه لازمه كثيرا حتى يقطع بأن ما سمعه صوت فلان، ومنع من ذلك الشافعي وأبو حنيفة واستثنيا النسب والموت، وزاد أبو حنيفة على الوجهين المذكورين النكاح، وزاد الشافعي الترجمة عند القاضي بلسان لا يعلمه القاضي، وأجاز الشافعي أيضا شهادته فيما أدركه قبل العمى، والدليل لمالك - رحمه الله - أن الصحابة كانوا يسألون أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المسائل ويعملون على قولهن، ولا يسمعون منهن غير الأصوات.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء ابن أم مكتوم» ، فأمر بالإمساك عند ندائه ولا يعلم إلا بصوته، وأيضا فإنه يجوز للأعمى أن يطأ زوجته مع أنه لا يدرك غير كلامها.
فرع: وكذلك تجوز شهادته في الروائح والطعوم والحلاوة والحرارة والبرودة، وهذا يظهر معنى في باب الأيمان والتعليق في الطلاق، فلو حلف رجل بالطلاق أن لا يشرب حلوا أو حامضا فشهد عليه بذلك لزمته الشهادة.
فرع: وكذلك يجوز لعانه ويقول: وصل إلي العلم بزناها، أو يقول: سمعت الحس، قاله في مختصر ابن عبد الحكم الصغير.
[الباب الحادي والستون في القضاء بشهادة الرهن بمبلغ الحق]
قال ابن عبد السلام إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين، فالقول قول من وافق قوله قيمة الرهن، يريد مع يمينه راهنا كان أو مرتهنا، لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود فكأنه ناطق بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة، ولا جعل بدلا من الكتاب والشاهد، ولأن العادة جارية أن الناس يرهنون ما يساوي قدر ديونهم أو يقاربها لا ما لا يفي بها، فإذا فات الرهن وكان المرتهن ضامنا له، تنزلت قيمته في الشهادة منزلة عينه، فإن اختلفا في القيمة تواصفا الرهن ثم قامت تلك الصفة، فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المرتهن مع يمينه.
تنبيه: وفي المتيطية: فإن كان الرهن دابة أو عبدا فماتا في يد المرتهن واختلفا فيما رهنا فيه، فقال ابن القاسم في العتبية: القول قول الذي عليه الحق، وليس هو إذا مات بمنزلة إذا كان حيا، فإن الذي في يديه الرهن إذا كان حيا مصدق فيما بينه وبين قيمة الرهن.
فرع: واختلف إذا ضاع الرهن ولم يصفه الراهن ولا المرتهن وعميت قيمته، فقال أشهب في العتبية ليس له شيء يعني الراهن؟ ولا شيء للمرتهن، وأن الرهن بما فيه قال أصبغ وذلك إذا غمي أمره، وكذلك الحديث «الرهن بما فيه إذا هلك وغميت قيمته» وكذلك قال ابن القاسم، قال بعض الشيوخ ومما لا اختلاف فيه أن الرهن يذهب بما فيه إذا ادعى المرتهن هلاكه، وهو مما يغاب عليه وغميت قيمته ولم يصفه واحد منهما، وذلك لأنه في الغالب إنما يرهن في قدر قيمته أو قريبا منها، ولهذا جعلوه كالشاهد على قدر الدين.