مسألة وأجاز سحنون شهادة من شهد على رجل أنه قطع من طريق العامة، وإن كان هو طريقه الذي يمر فيه إذا لم يل هو الخصومة بذلك.
مسألة قال عيسى في المستخرجة فيمن احتضر وورثته أخواه شاهدان في حق له، فقال لهما: اتركا منه موروثكما، أو يتركه أحدكما فتجوز شهادته، فيه ففعلا أو فعل، قال: لا تجوز شهادته.
مسألة وفي المستخرجة عن أصبغ فيمن ترثه ابنته وأخواه، فتركا ميراثهما منه قبل موته، فلما مات وجدت الابنة ذكر حق له بشهادتهما، قال هي جائزة إذ لا يجران إلى أنفسهما شيئا.
مسألة ومن أوصى له بعبد مبدأ، وبوصايا لقوم فشهد الموصى لهم أن الموصى له بالعبد مات قبل الموصي، جازت شهادتهم إذ لا نفع لهم بها؛ لأن الورثة يقومون مقام المبدأ، وليس للموصى لهم شيء مما بدئ به المشهود له بالعبد.
مسألة وقال عيسى فيمن احتضر، فقال ما شهد علي به أبي من دين أو شيء فهو مصدق إلى مائة دينار، ولم يوقت وقتا ثم مات فشهد فيه القوم بديون، وشهد لبعض الورثة بدين، فلا يثبت إلا بيمين، إن كان الشاهد عدلا كالقضاء، وإن لم يكن عدلا أو نكل المشهود له عن اليمين، لزم الشاهد قدر ميراثه من هذا الدين، وإن كان سفيها لم يجز إقراره في ميراثه، قال مالك: ولم يحلف الطالب.
مسألة قال المغيرة في التي ماتت وليس لها وارث إلا بنات فشهد أخوها وزوجها أنها حنثت في رقيق لها فلا تجوز شهادتهما، ويعتق عليهما حظوظهما من الرقيق، ولا يقوم عليهما ما بقي.
وفي المقنع لابن بطال كثير من مسائل هذا الباب.
[الباب الحادي والثلاثون في القضاء بالشهادات المختلفة]
وفي مختصر الواضحة، قال ابن حبيب وكان ابن القاسم يقول في أربعة نفر شهدوا على رجل أنه تكلم بكلمة واحدة في مجلس واحد لم يلفظ بغيرها، فقال الاثنان منهم: نشهد أنه قال إن امرأتي طالق، وقال الآخران بل إنما قال غلامي حر، أو قال الاثنان منهم نشهد أنه قال امرأتي فلانة المسلمة طالق، لم يلفظ بغيرها.
وقال الآخران لا بل قال: امرأتي النصرانية طالق، أو شهد الاثنان بطلاق الحرة، والآخران بطلاق الأمة، أو قال الاثنان إنما أعتق غلامه ميمونا، وقال الآخران بل مرزوقا، فإنه لا شيء عليه في هذا كله إذا كان منكرا؛ لأن الشهادة قد اختلفت، وأكذب بعضهم بعضا، وأما مطرف وابن الماجشون فقالا شهادة الفريقين من الشهود جائزة إذا كانوا عدولا؛ لأن كلا شهد بغير ما شهد به الفريق الآخر، فهذه شهادة وهذه شهادة يقامان عليه جميعا، وهكذا سمعنا
مالكا يقول وجميع أصحابنا وهو الذي عليه حكم حكامنا، وقول علمائنا لا نعلم خلافه، قال عبد الملك وبه نقول.
فرع قال عبد الملك قال لي مطرف: ولو شهد هؤلاء الأربعة عليه بلفظة واحدة في مجلس واحد، فشهد اثنان أنه قال امرأته طالق ثلاثا، وقال الآخران بل إنما قال طالق واحدة، أخذ بقول الذين شهدوا على الثلاث، ولا يلتفت إلى خلافهم، إذا كانا عدلين.
فرع وكذلك لو شهدوا أنه أقر لرجل بمائة، وقال الآخر بل إنما أقر بخمسين، قضى بشهادة الذين شهدوا على الأكثر.
وقاله ابن القاسم وأصبغ.
وقال ابن الماجشون يؤخذ بالذي اجتمعوا عليه من عدد الطلاق أو عدد الدنانير، ثم أحلف المشهود عليه فيما زاد أنه باطل بمنزلة ما لو شهد بذلك شاهد؛ لأنهم قد تكاذبوا فيما ناف على ما اجتمعوا عليه، ولا يشبه هذا الأول؛ لأن هذا أمر واحد واختلفوا فيه، ولو زعم الشاهدان الآخران أنه صمت ولم يتكلم في هذه المسألة لم يلتفت إليهما، قال عبد الملك وقول أصبغ وابن القاسم أحب إلي وبه أقول.