[فصل رأى السلطان قصر الوثائق على إنسان بعينه]
قال ابن المناصف وإذا رأى السلطان من النظر للمسلمين قصر الوثائق على إنسان بعينه أو اثنين، لكون ذلك الرجل يوثق به في
دينه ومعرفته ونظره في الوثائق، ولنفوذه في مشكل النوازل، ولقصور غيره عن إدراك تلك الحقائق فذلك سائغ حسن، بشرط كونه نظرا للمسلمين لا قصدا للمنفعة لذلك الرجل وتكثيرها له بما ينال من الأجرة عليها، ولا يحل للموثق نفسه أن يسأل من السلطان قصر الوثائق عليه، وإن كان أهلا لمعرفتها إذا قصد الاستكثار من الفائدة لنفسه، فإن فعل ذلك ورغب فيه فهي جرحة في حقه وقدح في عدالته.
وفي أحكام ابن سهل: لا كثر الله أمثال هذا الفقيه إذ طلب ما لا يجوز له ولا يحل له، ومن طلب ذلك فإمامته غير جائزة وشهادته ساقطة أما إن فعل ذلك احتسابا، فإن الله - تعالى - لا يضيع أجر المحسنين.
[فصل فيما يتعلق بالموثق]
وفي (العالي الرتبة في أحكام الحسبة) لأحمد بن موسى بن النحوي الدمشقي الشافعي، فيما يتعلق بالموثق مما لا يخالف قواعد مذهب مالك - رحمه الله - قال: وإذا كتب الموثق كتابا بدأ بعد البسملة بذكر لقب المقر واسمه واسم أبيه وجده، وقد تقدم أن ذكر الجد استحسنه بعض المتأخرين من المالكية. ثم يذكر قبيلته وصناعته ومسكنه، ويحليه إن لم يكن معروفا، وهذا أحد الأقوال التي ذكرها ابن عبد السلام عن المذهب.
قال: وإن كان معروفا كتب: وشهود هذا الكتاب به عارفون وله محققون، وكذلك يفعل في اسم المقر له، ثم يؤرخ مكتوبه باليوم والشهر والسنة، وعندنا أنه يلزم التاريخ بالساعات في خمسة أشياء ذكرتها في القضاء بشهادة الاسترعاء، قال فإذا فرغ الكاتب من ذكر كتابته استوعبه وقرأه وتميز ألفاظه.
وينبغي أن يميز في خطه بين السبعة والتسعة، وإن كان فيه مائة درهم كتب بعدها واحدة، وينبغي أن يذكر نصفها فإن كانت ألفا كتب واحدة وذكر نصفها رفعا للبس، وإن كانت خمسة آلاف زاد فيها لاما
فصيرها آلافا لئلا تصلح الخمسة فتصير خمسين ألفا، ويحترز بذكر التصنيف مما تمكن الزيادة فيه كالخمسة عشر تصير خمسة وعشرين، والسبعين تسعين، فإن لم يذكر الكاتب النصف من المبلغ، فينبغي للشهود أن يذكروا المبلغ في شهادتهم لئلا يدخل عليهم الشك لو طرأ في الكتاب تغيير وتبديل، وإن وقع في الكتاب إصلاح أو إلحاق نبه عليه وعلى محله في الكتاب، وينبغي له أن يكمل أسطر المكتوب جميعها لئلا يلحق في آخر السطر ما يفسد بعض أحكام المكتوب أو يفسده كله.
فلو كان آخر سطر مثلا وجعل النظر في الوقف المذكور، وفي أول السطر الذي يليه لزيد، وكان في آخر السطر فرجة أمكن أن يلحق فيها لنفسه ثم لزيد، فيبطل الوقف، وما أشبه ذلك، فإن اتفق أنه بقي في آخر السطر فرجة لا تسع الكلمة التي يريد كتابتها لطولها وكثرة حروفها، فإنه يسد تلك الفرجة بتكرار تلك الكلمة التي وقف عليها أو كتب فيها صح، أو صادا ممدودة، أو دائرة مفتوحة ونحو ذلك مما يشغل به تلك الفرجة، ولا يمكن إصلاحها بما يخالف المكتوب. وإن ترك فرجة في السطر الأخير كتب فيها حسبي الله والحمد لله، مستحضرا لذكر الله ناويا له، أو يأمر أول شاهد يضع خطه في المكتوب، أن يكتب في تلك الفرجة، وإن كتب في ورقة ذات أوصال كتب علامته على كل وصل، وكتب عدد الأوصال في آخر المكتوب، وبعضهم يكتب عدد أسطر المكتوب، وإن كان للمكتوب نسخ ذكرها وذكر عدتها وأنها متفقة، وهذا نبه عليه ابن سهل وابن الهندي وغيرهما.