سابع عشرتها: إذا تقاربت الأنادر وأرادوا الذرو فكان يختلط تبنهم إذا ذروا جميعا فيقال لهم: اقترعوا على الذرو، فإن أبوا لم يجبر واحد منهم على قلع أندره، ويقال لمن أذرى على صاحبه أتلفت تبنك لا شيء لك من الطرر.
ثامن عشرتها: إذا زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما، وعلى القول بأن ذلك حق له يختار.
تاسع عشرتها: يقرع الحاكم بين الخصمين إذا تنازعا فيمن هو المدعي منهما، وأشكل على الحاكم معرفة المدعي، وقد تقدم ذلك الموفي. العشرون: تقسم الغنيمة خمسة أخماس، فإذا اعتدلت ضرب عليها بالقرعة، فإذا تعين الخمس أفرد، ثم جمعت الأربعة الأخماس فبيعت وقسم ثمنها أو قسمت الغنيمة بأعيانها من أهل الجيش على ما في ذلك من الخلاف.
الحادي والعشرون: إذا اجتمعت الجنائز من جنس واحد واستوى الأولياء في الفضل وتشاحوا في التقدم أقرع بينهم.
الثاني والعشرون: إذا اجتمع الخصوم عند القاضي وفيهم مسافرون ومقيمون، وخاف المسافرون فوات الرفقة، قدموا إلا أن يكثروا كثرة يلحق المقيمين منها الضرر فيقرع بينهم، ذكره المازري.
[الباب التاسع والستون في القضاء بالقافة]
قال ابن العربي الأصل في القول بالقافة حديث مجزز المدلجي في إثبات نسب أسامة بن زيد، وتشبيهه الأقدام بعضها ببعض وإن اختلفا في اللون، فإن زيدا كان أبيض وأسامة كان أسود، وروي أيضا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حكم بقول القافة.
مسألة: واختلف عن مالك - رحمه الله - هل يجتزى في ذلك بقائف واحد كالإخبار وهو قول ابن القاسم، أو لا بد من قائفين وهي رواية عن أشهب عن مالك.
وقاله ابن دينار، ورواه ابن نافع عن مالك ووجهه أنه كالشهادة.
قال بعض الشيوخ: والقياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف الواحد وإن لم يكن عدلا، ورواية ابن حبيب عن مالك: أنه يشترط العدالة في الواحد، وروى ابن وهب عن مالك الاجتزاء بقول واحد كما تقدم عن ابن القاسم ولم يشترط العدالة.
فرع: اختلف في ثبوت النسب بها هل يكون لواحد أو لاثنين؟ نقل الصردي في كتابه نهاية الرائض في علم الفرائض، قال مذهب مالك: أنه يكون للرجل أبوان فمن ألحقته به كان بسبيله، وكانت الأمة أم ولد له وغرم لشريكه قيمة نصيبه انتهى
فإن أشركهما القافة فيه كان ابنا لهما جميعا في قول ابن القاسم وغيره، ويكون على كل واحد نصف نفقته وكسوته وجميع مئونته، فإذا بلغ والى من شاء منهما فيكون ابنا له خاصة، وقيل: لا يقبل قول القائف في الإشراك، ويدعى غيره حتى يلحقه شبها.
ويؤيد هذا القول ما نقله القرافي في القواعد في الفرق الثامن والثلاثين والمائتين، أن رجلين تنازعا مولودا فاختصما إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فاستدعى لهما القافة فألحقوه بهما فعلاهما بالدرة، واستدعى عجائز من قريش فقلن: خلق من ماء الأول وحاضت على الحمل فاستحشف الحمل، فلما وطئها الثاني انتعش بمائه فأخذ شبها بهما، فقال عمر - رضي الله عنه -: الله أكبر وألحق الولد بالأول.