[الباب الخامس والستون في القضاء باللوث في الأموال]
وإذا أغار قوم على بيت رجل فأخذوا ما فيه، والناس ينظرون إليهم ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا، ولكن علموا أنهم أغاروا عليه وانتهبوا، فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه، لأن مالكا قال في منتهب الصرة يختلفان في عددها، القول قول المنتهب مع يمينه.
وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القول قول المنتهب منه مع يمينه فيما يشبه أنه يملكه، ويحمل على الظالم.
فرع: ومن كتاب الرعيني قال مالك فيمن دخل عليه السراق فسرقوا متاعه، وانتهبوا ماله وأرادوا قتله، فنازعهم وحاربهم، ثم ادعى أنه عرفهم أو لم يعرفهم، أهو مصدق عليهم إذا كانوا معروفين بالسرقة مستحلين لها أو ترى أن يكلف البينة، قال: هو مصدق، وقد نزلت هذه بالمدينة في زمان عمر - رضي الله عنه - فغرمهم عمر - رضي الله عنه - بقوله ونكلهم عقوبة موجعة ولم يكلفه البينة.
مسألة: وفي فقه وثائق ابن العطار: وسئل مالك عن رجلين ابتاعا طعاما فحمل الحمالون إليهما الطعام، فوجد أحدهما طعامه ينقص غرائر، فذهب إلى الذي كان يحمل إليه الطعام فقال له: انظر لا يكون ذهب إليك من طعامي شيء، فكال الرجل طعامه فوجد فيه زيادة فردها، فأراد الذي ذهب طعامه أن يستحلفه على باقي ما نقصه من الغرائر فقال: ذلك له، وإن نكل حق عليه الحق وقد تقدم هذا أول الكتاب.
[الباب السادس والستون في القضاء بشهادة الحيازة على الملك]
مسألة: في الحيازة على الغائب وفي مختصر الواضحة، قال ابن حبيب: وأخبرني حسين عن ابن القاسم وابن وهب وابن نافع وأصبغ ومطرف في الغائب، يحاز عليه من ماله وهو على مسيرة دون السبعة الأيام يريد كالخمسة، فإن علم في غيبته بما حيز عليه من ماله فلم يقدم ولم يوكل حتى طال زمان ذلك، فهو كالحاضر إلا أن يكون له عذر، مثل أن يكون في يد عدو، أو من وراء بحر، أو يكون ضعيفا، أو مختلا، أو امرأة محجوبة وما أشبه ذلك من العذر، فيكون على حقه أبدا وإن أشهد في غيبته على عذره، وأنه غير تارك لحقه إلا لما يذكره من عذره، كان ذلك أوثق له عندنا، وقد يكون للغائب أن قربت غيبته معاذير يعذر بها إذا ظهرت.
قال ابن حبيب: ثم رجع ابن القاسم فقال: أرى الغائب على مسيرة الثلاثة أيام والأربعة معذورا في غيبته، وإن علم بما حيز عليه، وإن لم يكن ضعيفا في بدنه ولا مختلا في عقله، وأراه على حقه أبدا ما زال غائبا، لأنه قد يكون للغائب معاذير لا تعرف، وقوله الأول عندي أحسن، وهو الذي اجتمع عليه كبار أصحاب مالك.
وفي العتبية عن ابن القاسم أن الثمانية الأيام في حكم القريب.
فرع: وفي الطرر لابن عات: ومغيب المرأة على مسيرة اليوم لا يقطع حجتها، لقوله - عليه السلام -: «لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها» ، قاله بعض الشيوخ المتأخرين.
فرع: وإن كان غير عالم فهو على حقه إذا قدم ولا حيازة عليه وإن طالت الحيازة فيه كانت الغيبة قريبة أو بعيدة.
تنبيه: وهو على غير العلم حتى يقيم الحائز بينة، إن كان عالما في غيبته لحيازته لماله.
فرع: وقال مطرف وأصبغ: ونرى السبعة والثمانية وما أشبه ذلك طولا من الغيبة، وعذرا في ترك القدوم والطلب والتوكيل، وإن كان عالما، إلا أنا نستحب له أن يشهد في غيبته إذا علم بحيازة ماله عنه، وإن ترك الإشهاد لم يوهن ذلك حجته إلا أن يطول الزمان جدا، مثل السبعين سنة أو الثمانين وما قاربها، ويكون مع ذلك سماع مستفيض بأنها ملك الذين هي بأيديهم تداولها، هم ومن كان قبلهم بما يحاز به الملك، فيكون ذلك كالحيازة على الحاضر، وإن كانت الغيبة بعيدة، قال ابن حبيب وبقولهما أقول.