[فصل في بيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب]
وذلك في أمور: منها أنه لا ينقض الحكم بواحد منها إذا صدرا في مجال الاجتهاد التي لا ينقض الحكم فيها، وإنما استويا في ذلك لتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة، إما عاما عند استيفاء الشروط أو خاصا بالنسبة إلى المحكوم عليه بذلك، فكما لا يرد النقض على الحاكم بالصحة لا يرد على ما يتضمنها إذا أجزناه، فأما إذا قلنا: لا يجوز الحكم بالموجب مع عدم استيفاء الشروط فيكون الحكم قد وقع مختلا، والحكم المختلف فيه غير الحكم بأمر مختلف فيه، فيسوغ لمن لا يرى الحكم بذلك أن ينقضه إلا إذا حكم حاكم قبله بصحة الحكم الصادر بالموجب، وكان الحاكم ممن يرى تسويغ الحكم بالموجب على الوجه المذكور، فإنه حينئذ لا ينقض
ومنها: أنه إذا رفع للقاضي كتاب حكم يسوغ تنفيذه عند نفذه قربت المسافة بينه وبين الحكم فيه أو بعدت، سواء كان ذلك الحكم بالصحة أو بالموجب، بخلاف كتاب سماع البينة فإنه لا يقبله إلا إذا كانت المسافة بينه وبين سامع البينة بحيث تقبل في مثلها الشهادة على الشهادة. ومنهم من أجاز إمضاء ذلك أيضا بناء على أنه حكم بقيام البينة، ورجحه الإمام الغزالي من الشافعية، والأول هو المشهور وهو مذهب مالك، يعني اشتراط المسافة المذكورة، وذلك مذكور في باب الشهادة على الشهادة.
ومنها تقديم الشهود الراجعين بعد الحكم بالصحة أو بالموجب في المواضع التي يثبت فيها تغريمهم.
ومنها أنه لو حكم حاكم يرى جواز إخراج القيمة في الزكاة بصحة الإخراج أو بموجب الإخراج عنده، وهو سقوط الفرض بذلك كانا سواء في ذلك، وليس للساعي أن يطلب المالك بإخراج الواجب عنده إذا كان ذلك مخالفا لمذهبه. ومنها: إذا ترافع الولي الوارث والوصي إلى حكم يرى صحة الصوم عن الميت فطلب الوصي أن يخرج الطعام وامتنع الوارث وصام عن الميت فحكم الحاكم بصحة الصوم أو بموجبه، فإنه ليس للوصي مطالبة الوارث.
تنبيه: إذا كان الحكم بالموجب مستوفيا لما يعتبر في الحكم بالصحة كان أقوى؛ لوجود الإلزام فيه وتضمنه الحكم بالصحة.