فرع: ودعوى النقص أيضا كذلك، إن تقيد على البائع أنه قبضها تامة، لم يحلف له المشتري، ولو دفع له ذلك على التصديق، فينبغي أن يكون القول قول البائع.
فرع: لو قام للميت شاهد بحق ووارثه أخرس لا يفهم ولا يفهم عنه، فقال سحنون: يحلف المطلوب ويبرأ، فإن نكل غرم. ومسائل هذا الباب يخرج ذكرها عن المقصود، وقد استقصيت منها جملة نافعة وأفردتها في تأليف ترجمته ببروق الأنوار الموضحة لأنواع طريق الدعوى.
[الباب السادس والعشرون في القضاء بشهادة اللوث وأيمان القسامة]
اللوث بثاء مثلثة والمراد به الوجوه التي يقع بها التلويث والتلطيخ في الدماء، وهي كثيرة، ومع كثرتها لا يتوصل بها إلى التمكن من الدعاء لعظم خطرها ورفيع قدرها، فوجب الإعراض عنها إلا أن فيها ما له قوة لأجل ما احتف به من القرائن الحاملة على صدق مدعيه، ولذلك اختلف العلماء في تعيين ما يقبل من ذلك، فعند مالك - رضي الله تعالى عنه - أن اللوث هو
الشاهد العدل على معاينة القتل، ووجه ذلك أنه يقوي جهة المدعين، ولا تأثير في نقل اليمين إلى جهة المدعين، وأخذ ابن القاسم بما قاله مالك ووافقه ابن وهب وابن عبد الحكم، وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أن شهادة المرأتين لوث يوجب القسامة ولا يوجب ذلك شهادة امرأة واحدة، وروى ابن المواز وأشهب عن مالك أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. قال ابن المواز عن أشهب: ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن العبد والصبي والذمي ليس بلوث ووجه رواية أشهب وهو اختياره أنه لوث فلم تعتبر فيه العدالة، كالذي يقول دمي عند فلان، فلا يشترط فيه العدالة، بل يقبل قوله في العمد والخطأ، ولو كان فاسقا.
وفي تنبيه الحكام لابن المناصف: وروى أشهب عن مالك أن القسامة لا تجب بشهادة امرأة واحدة عدل، وقيل يقسم مع جماعة النساء والصبيان والقوم ليسوا بعدول. فإذا وقعت القسامة بشيء من هذا على القول فيه بالجواز استحق أولياء المقتول الدم، قال: ووجه ذلك أن القود إنما وجب بمجرد القسامة عند مالك، ولا حكم للشاهد الواحد في ثبوت القود، وإن كان عدلا؛ لأنه من حقوق الأبدان التي لا تستحق بالشاهد واليمين، وإنما الواحد لوث ولطخ يقوي الدعوى في إباحة القسامة لا على جهة الشاهد واليمين الذي في حقوق الأموال، ولذلك لا يقبل في قسامة العمد إلا رجلان فصاعدا، ولا مدخل فيها للنساء، ولا حكم للواحد؛ لأنهما أقيما في ثبوت الحق بإثباتهما مقام الشاهدين بخلاف القسامة في الخطأ؛ لأنه مال.
فإذا ثبت أن شهادة الواحد في ذلك لوث لا نصف شهادة تكمل باليمين، فكذلك قد يكون اللوث بغير العدل وباللفيف من النساء والصبيان؛ لأنه لطخ لا شهادة.
والقسامة في هذا الباب أصل مخصص لنفسه لا يعترض عليه بغيره على ما وردت به السنة، بخلاف سائر الحقوق، والأصح أنه لا تجب القسامة بشيء من ذلك، ولا يراق دم مسلم بغير العدل.
وذكر القاضي أبو محمد في المعونة أن من أصحابنا من يجعل شهادة العبيد والصبيان لوثا، وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد.
مسألة وإذا قال الميت: دمي عند فلان، فعند مالك أنها شبهة يقسم الأولياء معها.
قال ابن حبيب: ولا يقسم مع قول الصبي دمي عند فلان إلا أن يكون قد راهق فيقسم مع قوله.
وقال ابن حبيب سألت ابن الماجشون عن العبد أو الصبي يقول أحدهما عند موته دمي عند فلان قتلني ويسمي رجلا حرا، قال أرى أن يسجن بقوله حتى يستبرأ أمره ويكشف عنه، فإن لم يثبت قبله شيء حلف على دعوى العبد يمينا واحدة، وعلى دعوى الصبي خمسين يمينا.