[الباب الثاني والعشرون في القضاء بالنكول عن حضور مجلس الحكم]
وبيان المواضع التي تجب فيها إجابة دعوة الحاكم، وما لا يجب فيه الإجابة قال الماوردي في تفسير قوله تعالى: {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: 48] الآية: دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة، ويجرح إن تأخر، وروي عن الحسن، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» ) . انتهى من معين الحكام.
وفي الطرر لابن عات قال الشعباني: من ادعى على غيره دعوى فدعاه إلى القاضي فامتنع، ختم له خاتما من طين، فإن لم يأت بعث معه بعض أعوانه ليدعوه إليه، فإن امتنع وتوارى عنه سئل الخصم عن دعواه، فإن ادعى شيئا معلوما وأثبت عليه بينة مرضية حكم عليه بذلك، إن كان للمدعى عليه مال ظاهر.
فإن لم يكن له مال ظاهر وثبت بالبينة أنه في منزله، فمن الناس من يقول يبعث إليه رسولا ثقة مع شاهدين ينادي على بابه ثلاثا يا فلان، القاضي فلان يدعوك لتحضر مجلس الحكم مع خصمك فلان، وإلا نصب لك وكيلا ويسمع من شهود المدعي ويمضي الحكومة عليك، فإن لم يحضر وثبت عند القاضي أنها دار سكناه، وأنه تغيب فيها، وأن الرسول دعاه، فإنه يأمر بطبع الدار وتسميرها بعد أن تفتش، فإن خرج أخذ منه الحق وعاقبه على امتناعه وتغيبه. وفي المقنع لابن بطال: إذا ثبت عند القاضي تغيب المطلوب في موضع يمتنع فيه من الخروج، فعلى القاضي أن يستعين بالسلطان، ويبعث إليه أن يرسل إلى الموضع الذي فيه المطلوب رجلا كان أو امرأة، من يخرجهما منه إلى حيث ينتصف منهما إلا أن يدفعا الحق، وهما بموضعهما فيؤخذ منهما.
وقال بعضهم: إن امتنع المطلوب في موضع، أمر السلطان بتثقيف ذلك الموضع إذا لم يوصل إليه، وضيق عليه حتى يخرج، فإذا خرج
أخذ منه الحق وعاقبه على امتناعه، وإن طال أمره وأضر ذلك بصاحب الحق، أمر بالدخول عليه بهدم أو غيره؛ لأنه معاند السلطان، ولم يتعرض لماله إلا بحق، وإن لم يمتنع الدخول عليه إلا أنه مختف في الموضع الذي هو فيه، أمر السلطان من يثق به من أهل الصلاح بعزل النساء إلى ناحية من الموضع الذي هو فيه، ويفتش الموضع الذي يطمع به فيه، حتى يفتش جميع المواضع، فإن أعيا السلطان أمره ولم يجده سمع من الطالب ومن بينته، وقضى لصاحب الحق عليه، ولم ترج له حجة عقوبة له، وإن كان الذي عليه الحق امرأة، أمر السلطان امرأة تعرفها بالتفتيش عليها، فإن أخرجتها عرضت على من يعرفها، ويعرف عينها، ويثبت عند القاضي أنها هي المقرة المشهود عليها بجميع ما ذكر عنها وقضى عليها.
وفي الطرر ومنهم من يرى أن يهجم عليه، ومنهم من يرى أن يرسل القاضي عدلين مع جماعة من الخدم والنسوان ومعهم الأعوان، فيكون الأعوان بالباب وحول الدار، ثم يدخل النساء ثم الخدم، وتعزل حرم المطلوب فيجعلون في بيت، ثم تفتش الدار ثم يدخل النساء إلى منزل الحرم فيفتشنه، ويكون ذلك كله بغتة بغير إذنه، لئلا يصرن النساء في الدار ثم يدخل الخدم في إثرهن.
وفي معين الحكام: قال ابن العطار: فإن ثبت تغيب المطلوب في داره، شدد عليه بأن يطبع باب مسكنه ويخرج ما فيه من الحيوان من بني آدم وغيرهم، قال: والطبع خير من التسمير؛ لأن التسمير يفسد الباب وينقص ثقب المسامير ولا مكان أن يزال التسمير ويعاد ولا يعلم بذلك.