[القسم الثاني في بيان المدعي من المدعى عليه]
اعلم أن علم القضاء يدور على معرفة المدعي من المدعى عليه؛ لأنه أصل مشكل، ولم يختلفوا في حكم ما لكل واحد منهما، وأن على المدعي البينة إذا أنكر المطلوب، وأن على المدعى عليه اليمين إذا لم تقم البينة، وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد المدعي والمدعى عليه، قال القرافي: المدعي من كان قوله على خلاف أصل أو عرف، والمدعى عليه من كان قوله على وفق أصل أو عرف.
وقال ابن شاس المدعي من تجردت دعواه عن أمر يصدقه أو كان أضعف المتداعيين أمرا في الدلالة عن الصدق، أو اقترن بها ما يوهنها عادة، وذلك كالخارج عن معهود والمخالف لأصل، وشبه ذلك ومن ترجح جانبه بشيء من ذلك فهو المدعى عليه. فإذا ادعى أحدهما ما يوافق العرف وادعى الآخر ما يخالفه فالأول المدعى عليه والثاني هو المدعي، وكذلك كل من ادعى وفاء ما عليه أو رد ما عليه من غير أمر يصدق دعواه فإنه مدع، واختصر ذلك ابن الحاجب فقال المدعي من تجرد قوله عن مصدق والمدعى عليه من ترجح بمعهود أو أصل، قال ابن عبد السلام: والمعهود هو شهادة العرف، والأصل استصحاب الحال.
وقال أبو عمر ابن عبد البر: إذا أشكل عليك المدعي من المدعى عليه فواجب الاعتبار فيه أن ينظر هل هو آخذ أو دافع وهل يطلب استحقاق شيء من غيره أو ينفيه، فالطالب أبدا مدع والدافع المنكر مدعى عليه، فقف على هذا الأصل.
وقال غيره: كل من يريد الأخذ أو يطلب البراءة من شيء وجب عليه فهو مدع.
وكلامهم وتحويمهم على شيء واحد وهو أن المتمسك بالأصل هو المدعى عليه ومن أراد النقل عنه فهو المدعي غير أنه يتعارض النظر في كثير من المسائل من هو المتمسك بالأصل من الخصمين، كما لو ادعى الزوج أن
سيد الأمة غره وزوجه بها وأنكر السيد، فقال أشهب: القول قول الزوج.
وقال سحنون: القول قول السيد، فتعارض في هذه المسألة الأصل والغالب فالأصل عدم الغرور فيكون القول قول السيد، والغالب عدم الدخول على زواج الإماء وعدم الرضا بهن، وزواج الأحرار للإماء نادر فيقدم الغالب على النادر. ومثل هذا كثير في مسائل الدعاوى. وأيضا فهناك أمور اختلف الفقهاء في ترجيح قول أحد الخصمين على الآخر بسببها كدعوى المرأة على زوجها الحاضر معها أنه لم ينفق عليها، فالقول قول الزوج عندنا؛ لأن العرف والغالب يشهد بصدقه، وعند الشافعي القول قول المرأة تمسكا بالأصل؛ لأن الأصل عدم الإنفاق، وأمور اتفقوا على الترجيح بها كالقضاء بالنكول واعتباره في الأحكام فهو رجوع إلى القرينة الظاهرة وقدم على أصل براءة الذمة، ولكن قد يختلف النظر في تحقيق حصول ذلك المرجح في صورة النزاع.
تنبيه: وأجمعوا على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين ونحوه، فإن القول قول المدعى عليه، وإن كان الطالب أتقى الناس، والغالب أنه لا يدعي إلا حقا وأجمعوا على اعتبار الغالب وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت، فإن الغالب صدقها والأصل براءة المشهود عليه.
وقال المازري في شرح التلقين: قال بعضهم المدعي من إذا سكت ترك وسكوته والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك وسكوته.
وقال آخرون المدعي من ادعى أمرا خفيا والمدعى عليه من تمسك بظاهر الأمر، وما ذكرناه من اختلاف الحدين المذكورين لا ينبغي أن يعتمد عليه الفقيه في كل مسألة تعرض، بل ها هنا ما هو آكد واعتباره أنفع مما قدمنا ذكره وهو استصحاب الحال، فإنها هي الأصل المعتمد عليه في مقتضى النظر، ولا تردد في ذلك ولا إشكال إذا لم يعارض الحال الحال، ولكن قد يعترض حالان استصحاب أحد ما يضاد استصحاب الحال الآخر، فهاهنا يقع الإشكال، فيختلف أهل النظر من الأئمة في تمييز المدعي من المدعى عليه، ويفتقر كل واحد منهما إلى ترجيح الحالة التي استصحبها، ألا ترى أن المذهب عندنا على قولين في مكري دار زعم بعد إنفاقه هو والمكتري على أولها وآخرها أنها انهدمت شهرين على قول صاحب الدار، وعلى قول المكتري تكون مدة الهدم ثلاثة أشهر، فإن قيل القول قول المكتري؛ لأن الأصل براءة الذمة من المطالبة والغرامة فيستصحب ذلك، وإذا استصحبناه كان المكتري هو المدعى عليه، والقول