وما أعلمه، ولا بينة له، وأنه لما اطلع بعد البيع عليه ما رضي له، وعلى القول الآخر فله جمع ذلك في يمين واحدة.
مسألة: ومن المواضع التي ذكروا أنه يلزم فيها بيمينين ما ذكره الشارمساحي في شرح " الجلاب " قال إذا أحضر المدعي خط المقر، وشهد له شاهد بأن هذا خط المقر ففيها روايتان: إحداهما أنه يحلف مع شاهده ويستحق، قال وعلى هذه الرواية فيحلف بيمينين إحداهما مع شاهده وأخرى يكمل بها سبب، فلا بد من يمينين؛ لأن ذلك على جهتين مختلفتين.
[فصل في الدعاوى التي لا توجب اليمين وحكم الخلطة]
قال المتيطي: اختلف في الدعوى إذا لم تتحقق فظاهر مسألة النكاح الثاني من المدونة أن اليمين لا تجب إلا بتحقيق الدعوى؛ لأنه قال إذا وقع الاختلاف في الصداق بعد الموت فإن كان قبل البناء فالقول قول المرأة أو ورثتها، وإن كان بعد البناء فالقول قول الزوج أو ورثته، غير أن اليمين لا تجب على ورثته إلا أن تدعي المرأة أو ورثتها عليهم العلم بأنه لم يدفع شيئا فتجب اليمين في ذلك عليهم. ولا يمين على غائب ولا على من يعلم أنه لا علم عنده فلم يوجب على ورثة الزوج اليمين حتى يدعي عليهم ورثة الزوجة العلم، وكذلك مذهبه في كتاب التدليس في الدابة إذا ردت بعيب، فطلب البائع يمين المشتري أنه لم يستخدمها بعد معرفته بالعيب، فقال: لا يمين عليه إلا بتحقيق الدعوى، أو يدعي أنه أخبره بذلك مخبر، قال ابن أبي زيد يريد مخبر صدق، فهذا يدل على إسقاط اليمين.
وأما ما يدل على أنها تجب بغير تحقيق الدعوى فما وقع في كتاب الوكالة في مسألة الوكيل، إذا قبض الدراهم ولم يعرفها وكذلك مسألة في كتاب الشفعة في الموهوب له الشقص أو المتصدق به عليه فقال: أخاف أنك ابتعته منه أو عاوضته سرا أو أردتما قطع الشفعة بما أظهرتما فاحلف لي. فقال: إن كان ممن يتهم حلفه وإلا لم يحلفه فأوجب اليمين هنا مع عدم تحقيق الدعوى.
مسألة: قال الرعيني في كتاب " الدعوى والإنكار " ولا تجب على أحد يمين بدعوى حد من الحدود في قذف ولا فرية ولا مشاتمة ولا تعريض يجب به حد ولا تعزير، ولا بدعوى قصاص في قتل ولا جرح عمدا ولا بدعوى الدية بقتل الخطأ، ولا جراح الخطأ، ولا بدعوى حوالة ولا حمالة ولا كفالة، ولا بدعوى نكاح، ولا بدعوى عتاقة، ولا بتدبير، ولا بدعوى أمة للولادة، والسيد منكر لوطئها، ولا بدعوى وراثة ولا بدعوى نسب ولا ولاء ولا قرابة، كانت الدعوى من قبل المدعي أو من قبل أبيه أو جده أو أحد من ذوي قرابته، ولا تجب بدعوى طلاق ولا بتخيير ولا تمليك ولا خلع ولا مباراة، ولا بدعوى غصب على من ليس من أهل ذلك، ولا بدعوى سرقة على من لم يشتهر بها ولا عرف أنه ذهب للمدعي شيء إلا بقوله، ولا بدعوى امرأة على رجل صالح أنه غصبها نفسها، ولو جاءت تدمي، ولا يمين بدعوى شيء مما ذكرناه.
تنبيه: نظر قول الرعيني ولا بدعوى كفالة ففي المدونة عن ابن القاسم إذا ادعى رجل على رجل كفالة، فقال ابن القاسم: لا بد من الخلطة، قال ابن راشد يريد خلطة صحبة ومؤاخاة لا خلطة مبايعة، قال، ابن محرز ظاهر المدونة أن الخلطة تعتبر بصحبة مدعي الدين، والمدعى عليه الحمالة، والصواب عندي أنه يراعى ذلك من الغريم والمدعى عليه الحمالة، ووجه ابن يونس ظاهر المدونة بأن الذي له الدين يقول: إنما وثقت بمبايعة من لا أعرف لكفالتك إياه، فلذلك توجهت له عليه اليمين.