[فصل الأشياء التي لا يجوز للقاضي أن يعجز فيها]
فصل: ولا يجوز للقاضي أن يعجز في ثلاثة أشياء العتق والنسب قاله ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن وهب، واختاره ابن حبيب، وسيأتي ما ألحق بها، وحكي عن ابن الماجشون أنه يقول في الثلاثة الأشياء المذكورة كذلك، وأما غير ذلك من الدعاوى فيختلف أما كل ما كلف المدعي إثبات دعواه وتعديل شهوده، سواء كان المدعى فيه مالا أو دارا أو عبدا أو ما أشبه ذلك، ولم يكلف الذي هو في يديه بينة أو عملا من الأعمال يدخل على الحاكم شبهة في أمرهما فعجز المدعي عن إثبات دعواه أو تعديل شهوده، فإن السلطان يدفعه عن المدعى عليه فقط ولا يجوز للحاكم أن يكتب للمدعى عليه كتابا بقطع دعوى المدعي، ولا يسجل عليه ولا يحدث له في ذلك حكما ولا إشهادا ويتركه وتحقيق مطلبه، فمتى جاء الطالب بما هو أحق مما جاء به أولا نظر له في ذلك الحاكم ومن كان بعده.
وأما لو كان الطالب قد أتى بشيء أوجب على المطلوب عملا، مثل أن يثبت أن تلك الدار كانت لأبيه أو لجده، وهي اليوم في يد المدعى عليه فيكلف الذي هي في يديه البينة كيف صارت إليه، فإن زعم أن ذلك حق
من حقه بحيازته الزمن الطويل وهذا حاضر وأتى على ذلك ببينة فتبقى بيد المطلوب، ويقال للمدعي لم تركته يحوزها عليك هذا الزمان، فإن قال بكراء أو إسكان كلف البينة فإن عجز عنها أو أقام بينة لم تعدل وضربت الآجال له فلم يأت بشيء، عجزه السلطان عن أخذ ذلك، وكان حقا على القاضي ها هنا أن يكتب للمدعى عليه كتابا، ويسجل له بحكمه، ويقطع حجة المدعي عنه، ثم إن أتى ببينة أحق من الأولى أو أعدل لم ينظر له في ذلك لا ذلك الحاكم، ولا من بعده، قال ابن حبيب: وقوله هذا دقيق حسن ومن أخذ به لم يخطئ، وقد أعلمت به أصبغ فاستحسنه، وروي القول الآخر عن ابن القاسم وأشهب وابن وهب أنه يعجز في الأموال والحقوق ولا ينظر بعد ذلك التعجيز في بينته، لا هذا الحاكم ولا من بعده إلا في العتاق والنسب والطلاق كما تقدم.
تنبيه: قال ابن سهل: ومما يشبه العتاق والنسب والطلاق الحبس وطريق العامة، وشبهه من منافعهم ليس عجز طالبه يوجب منعه أو منع غيره من النظر له إن أتى بوجه، وقد شاهدت الحكم والفتوى بذلك في الحبس.
وفي الطرر لابن عات والدم مثل الطلاق والنسب والعتاق انظره في آخر الكتاب.
مسألة: إذا قام أحد الشركاء فخاصم في شيء فقضى عليه، ثم قام أحد شركائه يريد المخاصمة فيه أيضا، فإن قام بما قام به المقضي عليه حكم عليه وألحقه به ولم تسمع حجته ولا بينته، وإن جاء بغير ذلك نظر له فيه ولم يعجزه، وكذا من يدعي حقا للعامة، وذلك مبسوط في تقسيم المدعى لهم في النوع السادس.
تنبيه: ومذهب سحنون في الطالب كمذهب ابن الماجشون في ترك تعجيزه، وأنه متى أحق حقه قضى له به، ويقول في المطلوب مني حكم عليه بعد الإعذار واستقصاء الحجج والتسجيل أنه لا تسمع بينته بعد ذلك ولا يقبل منه حجة يأتي بها.