[فصل لم يمكن الترجيح بين بينتين متعرضتين]
فصل: وإذا لم يمكن الترجيح بين البينتين سقطتا وبقي المدعى فيه بيد حائزه مع يمينه، فإن كان بيد غيرهما فقيل يبقى بيده وقيل يقسم بين مقيمي البينتين لاتفاق البينتين على إسقاط ملك الحائز وإقرار من هو بيده لأحدهما فينزل منزلة اليد للمقر له.
[الباب الخامس والعشرون في القضاء بقول المدعي]
لرجحانه بالعوائد وقرائن الأحوال أو لاتصافه بالأمانة أو غير ذلك من وجوه الترجيح ونذكر في هذا الباب نبذة يسيرة على وجه المثال: مسألة: يقبل قول المرأة في الإصابة إذا خلا بها خلوة اهتداء. ويحكم عليه بالصداق، وإن كان منكرا للوطء؛ لأن الخلوة بها أول مرة يشهد العرف والعادة أن الرجل لا يفارق المرأة حتى يصل إليها، وهل يلزمها يمين أم لا قولان، وفي خلوة الزيارة خلاف، قيل القول قولها، قال ابن أبي زيد: وهو الأشبه، وقيل قول الزائر منهما وهو المشهور، وقيل القول قول الثيب وينظر النساء البكر.
مسألة: إذا أقر الوصي أنه قبض من الغرماء ما عليهم وضاع صدق، وإن لم تقم له بينة على الدفع لكونه قائما مقام أبيهم في الشفقة والأمانة.
مسألة: وإذا أقر الأب أنه قبض النقد من صداق ابنته من الزوج وادعى تلفه، فروى أصبغ عن ابن القاسم أن الأب مصدق، وإن كان قبضه بغير معاينة البينة يبرأ الزوج ويدخل بزوجته، وكذا الوصي قال ابن العطار وغيره: ويلزم الأب اليمين لحق الزوج في تجهيز زوجته به.
مسألة: إذا ادعى المعترض أنه وطئ زوجته فالقول قوله مع يمينه، وقيل بغير يمين قاله مالك في الواضحة. وقيل ينظر النساء البكر والأول هو المشهور.
مسألة: إذا ادعت المرأة أنها ولدت هذا الولد فالقول قولها بخلاف الأمة.
مسألة: يقبل قول الوصي فيما أنفق على اليتيم إذا أشبه قوله الصدق، وقيل: يقبل قوله فيما أنفق في عمارة ربعه وبستانه إذا أشبه الصدق.
مسألة: يقبل قول الزوج أنه أنفق على زوجته إذا كان مقيما معها وادعت أنه لم ينفق عليها لشهادة العرف له.
مسألة: يقبل قول المرأة أنها انقضت عدتها ولا يمين عليها إذا كان الزمن ممكنا، وإن كان على خلاف عادتها.
مسألة: إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت قبل قولها، وإن كان ذلك بعد الطلاق بيوم ولا يمين عليها، ولا يلتفت إلى تكذيب الجيران لها.
مسألة: يقبل قول الأمة أن هذا الولد الذي معها ولدها فلا تجوز التفرقة بينهما في البيع، ولا يعمل بقولها في الميراث فلو عتقا لم يتوارثا بدعواهما.
مسألة: إذا خيف غرق المركب وطرح منه ما يرجى به سلامته فالقول قول المطروح متاعه فيما يشبه.
وقال ابن القاسم هو مصدق مع يمينه في ثمن متاعه المطروح، ما لم يأت بما يستنكر، قال سحنون لا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف.
مسألة إذا ادعى المساقي أنه دفع لرب الحائط الجزء الذي ساقاه عليه، وقال رب الحائط بعد فراغ المساقاة: لم يدفع العامل لي شيئا، فقال مالك: إن كان قد جذ الثمرة فلا شيء له، وعلى العامل اليمين كان بقرب الجذاذ أو بعده، وكذلك لو جذ بعضها رطبا والباقي تمرا فقال قبل جذاذ الثمرة لم يدفع لي شيئا من الرطب ولا من ثمنه، فالعامل مصدق مع يمينه، قال ابن يونس: لأن حقه في عين الثمرة لا في ذمة العامل؛ لجريان العادة بدفع ذلك بغير إشهاد.
مسألة: من حاز شيئا مدة تكون الحيازة فيه معتبرة والمدعي حاضر ساكت، وليس له عذر في سكوته، ثم يقوم على الحائز ويدعي عليه، فادعى الحائز الشراء كان القول قوله مع يمينه.