[مسألة كان المدعى عليه متهما]
مسألة: وفي المنتقى إذا كان المدعى عليه متهما ففي الموازية عن أشهب: يمتحن بالسجن والأدب، زاد ابن سهل وامتحانه بقدر ما اتهم فيه وعلى قدر حاله، ومنهم من يجلد بالسوط مجردا.
وقال أصبغ: لا يعذب، قاله الباجي وظاهره نفي الضرب.
وأما الحبس فيسجن بقدر رأي الإمام، وقال مالك: ولا يسجن حتى يموت، وكتب عمر بن عبد العزيز أن يسجن حتى يموت، يعني إذا لم يقروا به، قال الليث وقال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن سرق له متاع فاتهم رجلا معروفا بذلك، لأن سجنه صرف أذاه عن الناس إذا كان معروفا بذلك لتكرره منه مع إصراره على الإنكار وإتلاف
أموال الناس، فيجب أن يقبض عليهم بالسجن، وليس بعض الأوقات بأولى بذلك من بعض مع تساوي حاله فيهما، قال الباجي: وعليه يمين مع ما تقدم ذكره من الأدب والسجن.
روى ابن حبيب وابن المواز عن أصبغ أنه يهدد ويسجن ويحلف، وروى ابن المواز عن أشهب لا يمين عليه، فوجه إثبات اليمين أنها تلزمه لما ادعي عليه به من الحق المالي، ووجه نفيها أن الدعوى إنما تعلقت بالسرقة وقد ثبت بسببها من العقوبة ما ينافي اليمين كما ينافيها القطع في السرقة.
وفي المدونة أن المتهم بالسرقة الموصوف بها يحلف ويهدد ويسجن، وإن لم يكن متهما ولا موصوفا بها لم يتعرض له، وإن كان من لا يشار إليه بذلك أدب المدعي.
وفي الواضحة قال مطرف: من شهد عليه بأنه موصوف بالسرقة فإنه يحبس بالسجن حتى يموت، وأما الذي لا يعرف حاله فلا يسجن حتى يسأل عنه، وإن سجن فلا يطال سجنه.
[مسألة وجد عند المتهم بعض المتاع المسروق]
مسألة: وفي أحكام ابن سهل: إذا وجد عند المتهم بعض المتاع المسروق، وادعى المتهم أنه اشتراه ولا بينة له فهو متهم بالسرقة، ولا سبيل للمدعي إلا فيما بيديه، وإن كان غير معروف بذلك فعلى السلطان حبسه والكشف عنه، وإن كان معروفا بالسرقة حبس أبدا حتى يموت بالسجن.